اليمن: مقتل 8 مدنيين في غارتين للتحالف... صدور قرار دولي لكن لا تحقيق في التجاوزات

قتل 8 مدنيين في غارتين جويتين منفصلتين للتحالف العربي، بقيادة #السعودية، على منطقة في شمال #اليمن يسيطر عليها الحوثيون، على ما قال مسؤول حكومي، مشيرا الى ان التحالف العربي استهدف "عن طريق الخطأ" آلية في مديرية رازح في محافظة صعدة معقل الحوثيين، مما أدى إلى مقتل 5 ركاب "مدنيين".

وافاد ان "3 مدنيين آخرين كانوا في مركبة قتلوا في غارة ثانية في بلدة شدا في صعدة أيضا".

من جهة اخرى، قتل قائد ميداني للحوثيين في غارة ثالثة استهدفت مركبته في منطقة بركان في المحافظة نفسها، على ما أفاد المصدر نفسه.

وبدأ التحالف العربي عملياته نهاية آذار 2015، وهي تشمل غارات جوية ودعما ميدانيا مباشرا للقوات الحكومية التي استعادت مناطق جنوبية كانت تحت سيطرة #الحوثيين الذين لا يزالون يسيطرون على صنعاء منذ ايلول 2014.

وتزايدت في الاشهر الماضية الانتقادات الدولية الموجهة الى التحالف من جراء تزايد عدد الضحايا المدنيين في النزاع، خصوصا من جراء الغارات. وادى النزاع الى مقتل اكثر من 6600 شخص، نصفهم تقريبا من المدنيين، منذ آذار 2015، وفقا للامم المتحدة.

افضلية للمشروع السوداني
وفي هذا الاطار، تبنى مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة، كما كان متوقعا، قرارا حول اليمن. لكنه لا يطلب تشكيل لجنة حول انتهاكات حقوق الانسان، وفقا لما طالبت به الامم المتحدة.

في نهاية آب، دعا المفوض الاعلى في الامم المتحدة لحقوق الانسان زيد رعد الحسين الى انشاء "هيئة دولية ومستقلة لفتح تحقيقات شاملة حول اليمن"، حيث اوقع النزاع اكثر من 6600 قتيل خلال 18 شهرا.

وكان مشروعا قرار رُفعا الى المجلس الذي كان سيدرسهما اليوم: الاول قدمه السودان ولا يطالب بتحقيق، والثاني هولندا ودعمته دول اوروبية عدة ويطالب الامم المتحدة بارسال "بعثة" خبراء الى اليمن مكلفة "مراقبة انتهاكات حقوق الانسان المرتكبة منذ ايلول 2014".

وسحبت هولندا النص في نهاية المطاف، مما اثار خيبة المدافعين عن حقوق الانسان، وبينهم "منظمة العفو الدولية". وبالتالي تبنى مجلس حقوق الانسان القرار السوداني اليوم، من دون تصويت. ويطلب النص من المفوضية العليا للامم المتحدة لحقوق الانسان تعزيز تعاونها مع لجنة التحقيق الوطنية التي انشأتها الحكومة اليمنية في ايلول 2015.

وفي تشرين الاول 2015، غيّرت الدول الاوروبي، بضغط من السعودية وفقا للبعض، وسحبت دعمها لهولندا التي كانت ترغب ايضا في ان ترفع الى مجلس حقوق الانسان قرارا يطالب بتحقيق دولي حول جرائم الحرب في اليمن.