مصر: محكمة تعلّق قرارا قضائيا الغى اعادة جزيرتين الى الرياض

قررت محكمة #القاهرة للامور المستعجلة قبول استشكال لوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري بإلغاء اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر و #السعودية.

لكن خالد علي، المحامي الذي قدم الطعن امام محكمة القضاء الاداري وحصل على الغاء الاتفاقية، اعلن ان لا صلاحية لدى محكمة القاهرة للامور المستعجلة لبت هذا الملف.

وكانت محكمة القضاء الاداري ألغت في حزيران الماضي اتفاقا لترسيم الحدود البحرية ابرم في نيسان خلال زيارة العاهل السعودي الملك سلمان للقاهرة، ويقضي باعادة جزيرتي #تيران_وصنافير الى الرياض. واعلنت الحكومة المصرية لاحقا انها استأنفت الحكم امام المحكمة العليا الادارية التي لم تصدر بعد قرارها في هذه القضية.

ومحكمة القاهرة للامور المستعجلة لا تبت في الجوهر، ويجوز الطعن بقراراتها. وكان قرار التنازل عن الجزيرتين ادى الى تظاهرات غير مسبوقة ضد الرئيس عبد الفتاح ‎#السيسي. وعلى الفور، قمعت السلطات حركة الاحتجاج.

واعلن المحامي خالد علي على صفحته في "فيسبوك" انه "سيتبع كافة الاجراءات القانونية لالغاء حكم محكمة القاهرة للامور المستعجلة". واوضح ان "مجلس الدولة وحده قادر، بحسب الدستور، على الفصل في الملف".

وهذا الرأي يؤيده استاذ القانون في كلية الحقوق محمد نور فرحات الذي يتوقع ان تستخدم الحكومة هذا الحكم لرفع اتفاق ترسيم الحدود البحرية الى البرلمان للتصويت عليه. وقال: "اذا ارادت الحكومة الاستناد الى هذا الحكم لاحالة الاتفاق على البرلمان، لا يمكن النواب التصويت عليه قبل ان يراجعه مجلس الدولة"، متوقعا "مواجهة بين السلطات".