نقابة المحررين: دعم الصحافة هو واجب على الدولة ان تؤديه

اعتبر مجلس نقابة محرري الصحافة ان "ما يحصل من عمليات صرف في بعض وسائل الاعلام يطاول قطاع الاعلام ككل، ولا سيما الصحافة الورقية، ويهدد استمراريتها. وينبغي التصدي له بخطة شاملة تضع الدولة أمام مسؤولياتها حيال هذه الازمة الوطنية الخطيرة التي تنذر بتداعيات ينبغي استباقها بتدابير جذرية تنقذ هذا القطاع الحيوي".

واكد رفضه المطلق من حيث المبدأ لأي عملية صرف تستهدف الزملاء العاملين في الصحف ووسائل الاعلام كافة، مشدداً على ديمومة العمل التي لا يوازيها أي تعويض مهما كان سخيا.
واعلن وقوفها الى جانب اي تحرك يقومون به لحماية هذه الديمومة والحفاظ على حقوقهم القانونية المشروعة.

ورأى ان النقابة التي تعي حجم الازمة التي تعانيها الصحافة الورقية عالميا ومحليا، تحترم خيارات الزملاء العاملين في أي حل يتم التوافق عليه مع ادارات صحفهم. وتؤكد جهوزيتها للوقوف الى جانب اي زميل يشعر بأن ظلامة لحقت به وأن حقوقه منقوصة، وتضع المكتب القانوني للنقابة في تصرفه لتطبيق القوانين المرعية لجهة دفع التعويضات فورا.

واشارالى ان نقابة المحررين التي أعلنت مواقف واضحة وصريحة مؤيدة للزملاء، لا تزال على التزامها. وسبق لها ان قدمت مشروعا لمعالجة الازمة الصحافية الورقية، واقترحت حلولا غير مكلفة لخزانة الدولة، لكن مجلس الوزراء لم يعره أي اهتمام يذكر، لافتاً الى ان دعم هذه الصحافة التي ارتبطت بالنهضة العربية واللبنانية وكانت منبرا للأحرار هو واجب على الدولة ان تؤديه، وهذا الامر في متناول اليد لان الكلفة المترتبه لإبقاء هذا القطاع على قيد الحياة، لا تعد شيئا قياسا الى الهدر الذي يستنزفها.

وكشف انه سيثير هذا الموضوع في لقائه غدا مع وزير المال علي حسن خليل، في اطار حركة اتصالات قرر المجلس القيام بها مع المراجع المعنية على اعلى المستويات.