اشترِك في نشرتنا الإخبارية
رفض المجلس الدستوري تسديد حسابات حملة نيكولا ساركوزي الرئاسة لعام 2012، موجها ضربة قاسية للرئيس الفرنسي السابق الذي اعلن استقالته من الهيئة "لاستعادة حرية التعبير" في حين تكثر التكهنات حول عودته الى الحياة السياسية.
والمعلوم ان قرار المجلس الدستوري يحرم ساركوزي من تسديد الدولة مبلغ عشرة ملايين اورو لنفقات حملته الانتخابية وينعكس سلبا على الاوضاع المالية السيئة لحزبه الاتحاد من اجل حركة شعبية.
