المواجهات تمتد من الأحياء الشرقية لحلب إلى مجلس الأمن

لم يكن أسوأ من الإتهامات القارصة في الجلسة الطارئة العاصفة لمجلس الأمن التي انعقدت أمس لمناقشة التصعيد العسكري الواسع في الحرب السورية، إلا مشاهد الدمار الكبير الذي أحدثته حتى الآن الحملة العسكرية للقوات النظامية السورية والميليشيات المتحالفة معها تحت وابل القوة النارية الضخمة للطيران الحربي الروسي، في محاولة لإسترداد الأحياء الشرقية لمدينة حلب، وسط تحذيرات أميركية وبريطانية وفرنسية من ان تصير المدينة غيرنيكا أخرى ومخاوف دولية من ارتكاب "جرائم حرب".
وعقد مجلس الأمن الجلسة الطارئة العلنية بطلب من الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا، بعدما أصدر وزراء الخارجية لهذه الدول جون كيري وجان- مارك ايرولت وبوريس جونسون، مع نظيريهم الالماني والايطالي فرانك- فالتر شتاينماير وباولو جينتيلوني والممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للسياسة الخارجية والسياسة الأمنية فيديريكا موغيريني، بياناً مشتركاً شددوا فيه على أن "الصبر على عدم قدرة روسيا أو عدم إرادتها الإمتثال لالتزاماتها ليس غير محدود".
وحملت المندوبة الأميركية الدائمة لدى الأمم المتحدة السفيرة سامانتا باور بشدة على موسكو، قائلة إن الدعوة الى عقد الجلسة سببها "شن روسيا ونظام الأسد"، هجوماً شاملاً جواً وبراً على شرق حلب الذي تعرض لأكثر من 150 غارة طوال الساعات الـ72 الاخيرة، مما أدى الى مقتل 139 شخصاً على الأقل وجرح مئات آخرين، وتدمير ما تبقى من هذه المدينة الأيقونية في الشرق الأوسط". ورأت أن "ما تقوم به روسيا وما ترعاه ليس مكافحة إرهاب، إنه بربري".
وتحدث المندوب الروسي السفير فيتالي تشوركين فقال إنه "بالنسبة الى الأوضاع الإنسانية في حلب، كان يمكن أن تعود الى طبيعتها في آب، ولكن لم يسمح بذلك لأن المجموعات المسلحة حالت دون ذلك، وأرادت ضرب الممرات الإنسانية". وأضاف: "في سوريا المئات من الجماعات المسلحة التي يجري تسليحها... أراضي البلاد تعصف عشوائياً وإحلال السلام بات مهمة شبه مستحيلة الآن لهذا السبب".