نينوى بعد "داعش"... اقليم واحد ام مجموعة محافظات؟

في وقت تقف جحافل القوات العسكرية #العراقية على مشارف مدينة الموصل، تمهيدا لتحريرها من قبضة "#داعش"، تقف جحافل الساسة، بمختلف توجهاتهم واختلافاتهم، على الحدود نفسها، تمهيدا لـ"بعثرة" محافظة #نينوى لتصبح مجموعة محافظات او اقاليم، او ربما التمسك بحدودها الحالية.

وتنطلق تلك الارادات المتناقضة من طبيعة المصالح والنيات المختلفة للأفرقاء السياسيين المتنازعين. وهي كثيرة، نظرا الى الطبيعة الديموغرافية لنينوى، حيث يسكنها خليط من الاثنيات والقوميات والمذاهب. فإلى جانب المكونين الرئيسيَّين من العرب السنة والكرد، تسكن المحافظة اقليات كثيرة تتوزع بين المسيحيين، بمختلف طوائفهم، و#الايزيديين والشبك والتركمان السنة والشيعة.
ولعل محافظ نينوى السابق اثيل النجيفي ابرز المتحدثين عن الرغبة في تأسيس "اقليم نينوى الإداري"، انطلاقا من "الحاجة الى أمن مشترك يجمع ابناء المنطقة الجغرافية، ويخدم تواصلهم الاقتصادي والاجتماعي، ويعيد التوازن الطبيعي من اجل حصول جميع المكونات على حقوقها".

وهناك ايضا من يرغب في تقسيم المحافظة محافظات، تبعا للطبيعة السكانية الموجودة، اي انشاء محافظة للمسيحيين والاقليات الاخرى في سهل نينوى. وهذه الدعوة لاقت دعما من بعض القيادات السياسية المسيحية، مثل "الحركة الديموقراطية الآشورية"، بزعامة النائب يونادم كنا. غير ان بعض رجال الدين المسيحيين يعارضون الفكرة، ومعهم بعض الساسة الشبك، خصوصا الشيعة منهم.

من جهة اخرى، يريد الكرد وبعض الايزيديين تحويل قضاء #سنجار- الذي تعرض لانتهاكات سافرة من تنظيم "#داعش" وتسكنه غالبية ايزيدية- الى محافظة. وهو امر تنظر اليه بعض الجماعات العربية على انه محاولة كردية لـ"خلط الاوراق، والسعي الى ضم مناطق كثيرة من نينوى الى اقليم #كردستان".

ويتّهم اعضاء في ائتلاف "دولة القانون" رئيس الاقليم كردستان مسعود البارزاني باستغلال الظروف الحالية، والسعي الى توسيع نفوذه والاستيلاء على بعض مناطق محافظة نينوى. في المقابل، يطالب البعض الآخر بتحويل قضاء تلعفر ذات الغالبية التركمانية محافظتين شيعية وسنية، تبعا لطبيعة التنوع المذهبي عند التركمان.

غير ان ثمة جماعات ضغط تنشط للحيلولة دون تقسيم نينوى. ويتصدرها نواب عن نينوى، ابرزهم النائب عبد الرحمن اللويزي. وقد اصدروا بيانا الاربعاء الماضي نددوا فيه بمساعي التقسيم. واعلنوا انهم تقدموا بطلب موقع من 100 نائب لمناقشة "تعالي أصوات الداعين الى تقسيم محافظة نينوى" في مجلس النواب. وطالبوا باصدار قرار يحفظ حدود المحافظة بكافة تقسيماتها الإدارية التي كانت عليها العام 2003.
وقد عقدت مجموعة شخصيات سياسية واجتماعية من نينوى مؤتمرا قبل يومين في عمان لوضع "وثيقة سلام" في المحافظة، مع اقتراب معركة تحرير الموصل. وقال احد المشاركين وزير النفط العراقي السابق عصام الجلبي في تصريحات صحافية ان "الحديث عن تقسيم نينوى قد يأتي بمشاكل جمة تدمر العراق ككل"، داعيا الحكماء الى "الا ينسوا دورهم في الحفاظ على نينوى ومركزها الموصل".

في اي حال، تتأثر الرغبة في تقسيم نينوى بطبيعة المصالح القائمة. فثمة من يطالب بتقسيمها اربع محافظات، وآخرون ستة. ولا يجد البعض الآخر ضيرا من ان تتحول ثماني محافظات. لكن الجميع يدرك صعوبة ذلك على المدى القريب، خصوصا مع بقاء سيطرة "داعش" على مركزها الموصل واجزاء واسعة اخرى.

يشار الى ان الدستور العراقي يسمح بانشاء الاقاليم وفقا للضوابط الدستورية. وسبق ان ناقشت الحكومة العراقية (في كانون الثاني 2014) في عهد رئيس الوزراء السابق نوري المالكي، قضية استحداث اكثر من محافظة في نينوى. ولم تعترض على ذلك.