26 و27 تشرين الثاني موعد انعقاد المؤتمر العام لـ"المستقبل"

عقد المكتب السياسي لـ #تيار_المستقبل، في بيت الوسط، اليوم، اجتماعاً برئاسة نائب الرئيس باسم السبع، خُصص لمتابعة الاستعدادات الجارية لانعقاد المؤتمر العام، ومناقشة البنود المدرجة في جدول الأعمال.

وشدد المكتب السياسي على أن انعقاد المؤتمر العام، ليس محل أي شكل من أشكال التأويل، وأن التوجيهات التي أكدها الرئيس سعد #الحريري في هذا الشأن قاطعة وحاسمة، وهي تقضي بإنجاز كافة الترتيبات السياسية والتقنية والادارية، التي تؤمن الانتقال إلى مرحلة تنظيمية جديدة، في مستوى آمال جمهور وشباب وشابات "تيار المستقبل" وتطلعاتهم.

وبناءً عليه، تدارس المكتب السياسي الخطوات المطلوبة لإنجاز هذا الاستحقاق، واستمع إلى تفاصيل خارطة الطريق التي أعدتها الأمانة العامة، ووافق على كافة بنودها، وقرر في ضوئها، تحديد الموعد النهائي لانعقاد المؤتمر العام، في مجمع البيال في العاصمة بيروت، يومي 26 و27 تشرين الثاني المقبل، على أن تسبقه المؤتمرات الفرعية التي تم تشكيل اللجان المختصة للإشراف عليها وتحديد الآليات التي ستعتمد في اختيار المرشحين والمرشحات لمنسقيات التيار.

ثم توقف المكتب السياسي بعد ذلك عند أحد المواقف التي تعمدت الإساءة للرئيس سعد الحريري، وما بني عليها من أوهام سياسية، تطوعت وسائل الإعلام التابعة لـ #حزب_الله وقوى الثامن من آذار لتضخيمها وترويجها والنفخ في رمادها، وتلميع صورة الباحثين عن أدوار خاصة في مواقع الزعامات المصطنعة.

وأكد المكتب السياسي أن الرمزية الوطنية التي يمثلها الرئيس سعد الحريري هي موضع ثقة وحماية "تيار المستقبل" وجمهوره العريض في كل المناطق اللبنانية، لا سيما في طرابلس الحبيبة، التي دحضت بلسان أبنائها وشخصياتها وممثليها، ادعاءات المتطاولين وبعض الكتبة الذين شحذوا أقلامهم وأحقادهم للطعن بـ"تيار المستقبل" ورئيسه.

وإذ جدد المكتب السياسي ثقته بقيادة الحريري، والخيارات السياسية والوطنية التي يرعاها، ويتحمل بكل جدارة وشجاعة ومسؤولية، مهمة الدفاع عنها وحمايتها من أهواء المزايدين والخارجين على الشرعية ومؤسساتها، نوه في الوقت ذاته، برد كتلة نواب "المستقبل"، على الحملة المغرضة التي تستهدف موقفها من مسألة ملء الشغور في رئاسة الجمهورية، وإصرار "حزب الله" على رمي تهمة التعطيل على سواه، وهو المسؤول عن صنعها وإدراتها وتوزيع أدوارها وتأجيج انفعالاتها في الوسط السياسي.

وشدد المكتب السياسي على أن "المستقبل" بادر إلى كسر حلقة التعطيل في غير مناسبة، وساهم في فتح أبواب، أوصدتها ارادات إقليمية ومحلية لغايات لا تمت بأي صلة للمصلحة الوطنية، وهو لن يخضع بعد ذلك لدعوات التهويل والابتزاز وحملات التجني، ويرى أن المسار الذي يصرون على مواصلته في رئاسة الجمهورية، هو مسار عبثي لا طائل منه، الأمر الذي بات يُحتم دون تردد، إخراج الرئاسة من دوامة التجاذب السياسي والحملات المتبادلة، والانتقال إلى تحمل مسؤولية تأمين النصاب الدستوري في المجلس النيابي، وانتخاب رئيس جديد للجمهورية وفقاً للأصول والدستور، بما يؤدي إلى انتظام عمل المؤسسات ووقف التدهور وحماية الشرعية من السقوط تحت ضربات المقاطعة والتعطيل والتهديد بالخروج عن الحياة الوطنية المشتركة.