مُلثّمون ومسلحون وعراضات في جرود العاقورة... رسائل سياسية أو "ولدنات"؟

أعاد قرار وزير المال علي حسن خليل بالنسبة إلى مسح الأملاك العامة التي تخضع لها مشاعات القرى الى الأذهان الإشكالات التي وقعت في القرى اللبنانية بالنسبة إلى المشاعات منذ عهود المتصرفية، والتي لا تزال مستمرة حتى يومنا، تخفت حيناً وتعود للبروز أحياناً بسبب عدم الحلول النهائية.
أما المنطقة الأبرز التي علت الأصوات فيها وبرزت، فهي منطقة العاقورة وجرودها المتصلة بمنطقة البقاع بجرود اليمونة بالتحديد، وبسبب التركيبة اللبنانية الطائفية والسياسية المعقدة عادت الأمور نحو مئة سنة الى الوراء، وعادت المزايدات وأحقّية التملك الى المنطقة، وهي المنطقة التي شهدت صراعات بين القريتين على مر التاريخ أوقعت عشرات الشهداء من الجانبين.
ورغم التوضيح الذي صدر عن خليل، والذي أكد فيه أن القرار المذكور لا يشمل منطقة جبل القديم، وبالتالي ان لا شيء سيتغير في هذه المنطقة، الا ان البعض قرّر عرض العضلات مستغلاً فرصة الكلام عن تغييرات في المشاعات ومحاولة فرض أمر واقع جديد هذه المرة بالقوة والسلاح.
فمنذ نحو ثلاثة أسابيع تفاجأ أحد الصيادين الذي اعتاد قصد المنطقة لممارسة هوايته منذ سنوات بحركة غريبة في جرود العاقورة لم يشهدها سابقاً، فأكمل طريقه بحذر باتجاه اعالي الجرود، الى التلة التي تعرف باسم تلّة الشامي، حين رأى سيارة رباعية الدفع تحمل على ظهرها رشاش 12-7 تتّجه صوبه بسرعة، فحاول الفرار نزولاً الى أن تمكنت منهم دراجة نارية عليها مسلح ملثّم أقفلت عليه الطريق وصديقه، قبل أن تأتي قوة مؤازرة من ثلاث سيارات رباعية الدفع تحمل إحداها علم أحد الاحزاب، ونزل منها حوالى 14 ملثماً مسلحاً، انزلوا الصياد ورفيقه وركّعوهما، وبعد التفتيش والتحقيق أبلغوهما رسالة مفادها ان هذه الارض ليست لا للعاقورة ولا لأهلها وممنوع التواجد فيها، وأطلقوا سراحهما بعد اتصالات عدة اجراها احدهما مع مسؤول من حزب حليف للذي ادعى المسلحون انضمامهم اليه.
وفي السياق عينه لم ينفِ رئيس بلدية اليمونة طلال شريف في اتصال مع "النهار" هذه الحادثة، مشيراً الى انه حصل تحرّك عفوي فوضوي غير منظم من بعض الشبان الى الجرود، بعد الضجة التي أثيرت حول قرار وزير المال وادعاء اهالي العاقورة امتلاكهم الجرد بكامله.
وأـكد شريف أن هذا الموضوع عولج بوقت قياسي، مشدداً على أن لا مسلحين في الجرود ولا عصابات ولا احزاب".
واوضح شريف أن المنطقة امنياً تحت سلطة الجيش ولا مشكلات امنية فيها، مقراً بوجود مشكلة كبيرة على المشاعات مع العاقورة".
وكشف أن الاتصالات ايجابية مع بلدية العاقورة والقيادات السياسية في المنطقة لتطويق هذه المشكلات، لافتاً الى أنه اتُّفق على الجلوس معًا وفتح حوار جدي مع الجميع للوصول الى حلول ترضي الجميع".
في المقابل بدا رئيس بلدية العاقورة منصور وهبة في عالم مختلف وبعيد من الواقع، متناسياً خلافًا عمره 100 سنة، وبياناته السابقة عن الارض التي ارتوت بالدماء ودفعت ارواح للحفاظ عليها.
وحمّل في اتصال مع "النهار" الإعلام مسؤولية تأجيج الصراعات بين الجيران، مشدداً على أن "لا مشاكل لا مع اليمونة ولا مع تنورين ولا قرطبا، والأمور وردية وبأحسن احوالها".
وعن بيانات البلدية السابقة في ما يتعلق بالمشاعات، اعتبر وهبة أن "الوزير أوضح اننا غير معنيين بالقرار، وأملاكنا خاصة ولن ندخل في البازارات السياسية ولا في المزايدات الطائفية، نريد أن نعيش بسلام تحت سقف القانون والمؤسسات".
ووصف ما جرى مع الصيادين في الجرود بأنه "خلاف مع "سكارى" ومحششين وتم تسطير مذكرات توقيف بحق الشبان وانتهى الموضوع".
وبانتظار طاولة الحوار البلدية – العشائرية - العائلية تبدو بعض قرانا كأنها جمهوريات منفصل بعضها عن بعض لها حدودها وحرسها، ويبقى شيخ العشيرة هو القاضي بغياب التخطيط العقاري الرسمي الذي هو من أدنى تقديمات الدولة.