اجتماع "استثنائي" لـ "المستقبل" في مجدليون والنائبة الحريري تقول: شعارنا الدولة المدنية\r\n

عقد المكتب التتنفيذي في "تيار المستقبل"، إجتماعا استثنائيا، في دارة الرئيس الشهيد رفيق الحريري في مجدليون، حيث تم الإطلاع من النائبة بهية الحريري على تطورات الوضع في صيدا، والتوقف عند ما تقوم به من حراك سياسي ومدني لمعالجة ذيول الأحداث الأليمة التي شهدتها المدينة ومنطقة عبرا تحديدا.

استهلت النائبة الحريري اللقاء بكلمة ترحيب، ثمنت فيها حضور اعضاء المكتب التنفيذي للتيار الى صيدا وحرصهم على عقد اجتماعهم الاستثنائي هذا في مجدليون، معتبرة ان لذلك معنى كبيرا وهاما بالنسبة لها، مستعرضة الحوادث التي شهدتها صيدا في 23 و24 حزيران وما تركته من تداعيات على المواطنين في المدينة وعلى علاقة المواطن بدولته، وقالت: "المواطن يشعر يوما بعد يوم ان مواطنيته غير مكتملة العناصر بسبب محاولات اسقاط الدولة بشكل مستدام وما رأيتموه في صيدا زاد من الشعور عند المواطن وزاد من الشرخ بين الناس وبين الدولة. الدولة ليست اشخاصا وانما مؤسسات امنية ومؤسسات ترعى شؤون الناس، ونحن اكثر مدينة ربما حاولت تربط بين العناصر التي تخدم الناس، ولكن مع ذلك كل هذه الأمور سقطت بالنسبة للمواطن".
وأشارت الى ان "ما رأيناه، ليس صراعا بين طائفتين أو صراعا بين الجيش وطائفة معينة، لأن القضية ليست قضية طائفة، وانما هي قضية مشروع الدولة". وقالت: "ما حصل خطير ودقيق. ونحن حاولنا منذ اللحظة الأولى استدراك الأمور ولا سيما في موضوع الموقوفين والملاحقين والشائعات والممارسات التي رأيناها والعنتريات التي كانت توحي بانتصار فريق على آخر، لكن في النهاية لم ينتصر احد وهذا الوهم الذي يحاولون اشاعته لا يصرف عند احد ولا في اي مكان. وقمنا بوضع مذكرة رفعناها الى فخامة رئيس الجمهورية ضمناها كل الهواجس والمطالب الموجودة وكل الوجع الموجود وكل الثوابت للمدينة".
اضافت: "وفي نفس الوقت بدأت تتبلور حركة مدنية اعتقد انها نافذة ضوء يجب ان ندعمها وتمثلت بحملة "بيكفي خوف"، وتلقينا دعوة من طرابلس لإطلاق الحملة مع المجتمع المدني هناك وايضا من بيروت ومن كل المناطق، وهذه الحملة ليست حملة ذات طابع ديني او مناطقي او طائفي، هي حملة وطنية لأن لبنان هو المستهدف، وصيدا تاريخيا هي بوابة السلم وهي بوابة الحرب، ونحن نريدها بوابة الخلاص الوطني، وان لا تكون بوابة استحضار السجال الدائر على الساحة اللبنانية الى مدينة صيدا. هذا لا يفيد احدا."
وشددت الحريري على "أهمية تنشيط الحركة المدنية وتفعيلها لأن التعصب لا يؤدي الى مكان، سواء كان دينيا او طائفيا او مذهبيا"، معتبرة "ان لا شيء يلغي حق المواطن في ان يعيش بسلام وفي ان تكون لديه دولة تحميه". 
وبعد التداول مطولا في ما جرى في صيدا، صدر عن المكتب التنفيذي في ختام الاجتماع البيان الآتي:
"أولا: ينوه تيار المستقبل بحكمة أهالي مدينة صيدا ووعيهم لخطورة المخطط الذي كان يستهدف مدينتهم، مدينة الرئيس الشهيد رفيق الحريري، بما تمثله من مدينة للحياة وعاصمة للإعتدال وللعيش المشترك وللسلم الأهلي. كما ينوه بتمسكهم بدولتهم اللبنانية، وبجيشها الوطني وقواها الأمنية في اعتبارها الوحيدة المسؤولة عن إعادة الأمن والإستقرار إلى المدينة، ورفض اي سلاح في المدينة غير سلاح الشرعية.
ثانيا: يجدد التيار موقفه الحاسم والحازم بدعم الجيش في مهامه لحفظ الأمن وحماية السلم الأهلي في كل المناطق اللبنانية دون استثناء، ويؤكد أن أي إعتداء يطال الجيش، من أي جهة أو فئة، إنما يطال كل لبنان واللبنانيين، وفي مقدمهم تيار المستقبل، الذي تجسد مواقفه المستمرة والواضحة والدائمة حرصه على هيبة الجيش وتضحياته، ويطالب تيار المستقبل في الوقت نفسه المؤسسة العسكرية بالتحقيق الشفاف والسريع في حوادث صيدا وكل ما رافقها واعقبها من ممارسات طالت مدنيين أبرياء ومن تداول معلومات وأخبار عن مشاركة قوى غير نظامية في تلك الحوادث.
ثالثا: يلتزم التيار بمضامين الرسالة الصريحة التي وجهها الرئيس سعد الحريري إلى اللبنانيين، والتي دقت ناقوس الخطر إزاء المخاطر المحدقة بلبنان جراء تورط فريق من اللبنانيين في القتال في سوريا واستدراج نار هذه الحرب الى لبنان.
رابعا: يشدد التيار على كل بنود المذكرة التي رفعها الرئيس فؤاد السنيورة والنائبة بهية الحريري الى رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان وباقي المسؤولين في الدولة، ويطالب بمتابعة تطبيقها بكل أمانة ومسؤولية، لأن الضرب بيد من حديد للقضاء على جزء من المشكلة، والتراخي مع أصل المشكلة وفصلها، لن يزيد الأمور إلا تأزما.
خامسا: يؤكد تيار المستقبل ان الدولة هي الخيار الوحيد لجميع اللبنانيين. وان الجيش والأمن الداخلي والقضاء وكل المؤسسات الأمنية هي وحدها المناط بها الحفاظ على المواطن المؤمن بالدولة، الأمر الذي يجعلها أمام مسؤوليتها لتحقيق العدالة كي لا يشعر أي طرف أو أي فرد بالغبن، وان المطلوب هو مواجهة منطق الاستقواء على الدولة بإعادة الإعتبار لهذه الدولة ولعلاقة المواطن وثقته بها وذلك بتعزيز سيادة الدولة على أرضها وتحملها مسؤولياتها تجاه كل فرد في هذا المجتمع، وبحماية سلمه الأهلي وحقه في حرية التعبير والرأي والمعتقد وان يشعر بوقوف دولته معه وانها ملاذه الآمن الذي يستطيع ان يلجأ اليه في كل قضاياه".