الشيوعي أحيا ذكرى "جمّول"... وغريب: لتعزيز قدرات الجيش

أحيا #الحزب_الشيوعي اللبناني الذكرى الـ34 لانطلاقة جبهة المقاومة الوطنية اللبنانية "جمول"، بمهرجان سياسي أمام صيدلية بسترس - الصنائع، تبعه معرض صور فني - ثقافي أقيم في سينما "كونكورد".

حضر المهرجان الذي قدمه سكرتير منطقية بيروت الدكتور خليل سليم، الأمين العام للحزب الشيوعي اللبناني حنا غريب وأعضاء مكتبه السياسي واللجنة المركزية، إضافة إلى فاعليات سياسية وحزبية ونقابية وثقافية والوفد الايطالي الذي يشارك في إحياء ذكرى مجزرتي صبرا وشاتيلا.

وألقى غريب كلمة قال فيها: "(...) آن أوان العمل والمصارحة كي يكون حزبنا الشيوعي ليس حزبا للقضية القومية والوطنية وحزبا للقضية الاجتماعية فقط، بل أيضا حزبا باستطاعته التحرير والتغيير الديموقراطي، تحرير الأرض وتحرير الشعب اللبناني من النظام الطائفي، فهو وحده الذي يدفع الثمن من جراء حال الشلل في المؤسسات الدستورية، بدءا من الفراغ الرئاسي، مرورا بالتمديد المتكرر للمجلس النيابي وانتهاء بالعجز الحكومي، وصولا إلى طاولة الحوار التي وجدت لمواجهة التعطيل فتعطلت بدورها، بعد أن سبقها التعطيل المستمر للموازنات العامة ولعمليات قطع الحساب المترافق مع تراجع معدلات النمو، وارتفاع العجز المالي والدين العام وخدمته وخراب الاقتصاد الوطني وعجزه عن خلق الوظائف، مما أنتج فقرا وانهيارا للرواتب والأجور، وإشاعة للبطالة والهجرة والتهجير وتفاقما لأزمة السكن والمستأجرين وصغار المالكين".

وقال: "كل ذلك يجري وسط استشراء الفساد وهدر المال العام والتهريب والصفقات واتفاقات التراضي بين أطراف السلطة الحاكمة وحيتان المال القيمين على الشركات من سوكلين إلى أخواتها، إلى الاعتداء على البيئة وتدمير طبيعتنا وبحرنا وشواطئنا وأنهرنا وجبالنا، من الكسارات إلى تلوث الليطاني وبحيرة القرعون إلى نهب 60 في المئة من الاملاك البحرية والبرية والارتكابات الفضائحية الرسمية التي طاولت وتطاول معظم مرافق الخدمات العامة الأساسية، من كهرباء واتصالات والانترنت غير الشرعي، وصولا إلى إعلان النيات لنهب الثروة النفطية والغاز".

وتابع: "كل هذا يتطلب حزبا متجددا ثوريا مبادرا على صورة ومثال جمول، فعلى خطاها نطلق مبادرتنا اليوم للجميع بضرورة العمل معا لتوحيد كل المبادرات في مبادرة واحدة للتغيير الديموقراطي، مبادرة واحدة موحدة وقادرة على تجميع كل الأطر في إطار وطني شعبي واحد يضم كل من يرغب من القوى والشخصيات والفاعليات السياسية، اليسارية والديموقراطية وغير الطائفية وهيئات المجتمع المدني ومجموعات الحراك الشعبي والاتحادات المهنية والنقابية والبلدية، وكل المتضررين من نظام المحاصصة، بالاستناد إلى الاتفاق على بلاتفورم إنقاذي ووطني يتضمن تأكيد خيارنا في المقاومة ضد العدو الصهيوني - الارهابي والمطالبة بتعزيز قدرات الجيش اللبناني، إقرار قانون للانتخابات النيابية كمدخل للاصلاح السياسي وخصوصا ما يتعلق منه بتطبيق النسبية خارج القيد الطائفي ولبنان دائرة، وبالإصلاح الانتخابي بما يؤمن للجميع المشاركة في صنع القرار، تصعيد المواجهة ضد سلطة الفساد السياسي على مستوى الدولة والأجهزة والمؤسسات وضبط الفلتان وتطوير آليات المحاسبة الشعبية والمحاكمات القانونية، تبني أولويات المطالب الاجتماعية والبيئية والنقابية المتعلقة بالموظفين والأجراء وأصحاب الدخل المحدود. ولنا في هذا المجال ضرورة التحرك مع بدء العقد التشريعي للمجلس النيابي في الأسبوع الأخير من تشرين الأول المقبل كفرصة أخيرة لإسقاط قانون الستين، قانون إعادة إنتاج هذه السلطة الفاسدة".