أسانج يخسر معركة جديدة أمام القضاء... "نأسف لعدم إطلاقه"

خسر #جوليان_أسانج معركة قضائية جديدة اليوم في السويد، حيث يسعى مؤسس موقع ويكيليكس منذ العام 2010 إلى إلغاء مذكرة توقيف أوروبية أرغمته على اللجوء الى سفارة الإكوادور في لندن.

للمرة الثامنة في غضون ست سنوات، رفضت محكمة سويدية طلب أسانج، الأوسترالي البالغ من العمر 45 عاما، وأبقت على مذكرة التوقيف الصادرة بحقه في إطار تحقيق حول اتهامات بالاغتصاب تعود إلى 17 آب 2010 في ستوكهولم.

وأعلن بير سامويلسون أحد محاميه السويديين، على الفور في رسالة إلكترونية عزمه على تقديم التماس إلى المحكمة العليا.
وكتب: "نأسف لعدم أخذ المحاكم السويدية بتوصية مجموعة العمل التابعة للأمم المتحدة بإطلاق أسانج".

ويستند محامو أسانج إلى التقرير الذي أصدرته هذه المجموعة في شباط، ورأت فيه أنه ضحية "احتجاز تعسفي".
ويطالب اسانج الذي تجنب اعتقال الشرطة البريطانية له عام 2012 باللجوء إلى سفارة الإكوادور في لندن، بإلغاء مذكرة التوقيف، إذ يخشى في حال تنفيذها ان تسلمه السويد بعدها الى الولايات المتحدة حيث يمكن ان يحاكم في قضية الوثائق السرية التي سربها موقع ويكيليكس.

وأقرت محكمة الاستئناف في ستوكهولم في قرارها الذي أعلن الجمعة بأن بطء الآلية و"عدم تحرك المحققين (السويديين)" هما "حجتان تدعوان" إلى إبطال المذكرة.

لكن القضاة أضافوا أنه "لا يمكن اعتبار جوليان أسانج غير قادر على قطع إقامته في سفارة الإكوادور" رافضين اعتبار هذه الإقامة بمثابة "حرمان من الحرية".

ولفتت المحكمة خصوصا إلى أن "الوقائع التي يشتبه بمسؤوليته فيها خطيرة نسبيا وتقتضي المصلحة العامة مواصلة التحقيق"، مؤكدة الإبقاء على مذكرة التوقيف نظرا الى "خطر تهرب (أسانج) من الملاحقات القضائية أو من إدانة".

وأعربت المدعية العامة السويدية ماريان ني، العدوة اللدودة لأسانج والتي تقود التحقيق، عن ارتياحها للابقاء على مذكرة التوقيف وقالت في بيان "ان مخاطر تهرب (جوليان أسانج من العدالة) تبقى عالية".

وفي توقيت مدروس، نشر موقع ويكيليكس الخميس وثائق من ملف جوليان أسانج الطبي، تشير إلى أن صحته تتدهور مع بدئه عامه الخامس محتجزا في سفارة الإكوادور، داخل قاعة مساحتها 18 مترا مربعا.

وحذرت الوثائق بأن "صحة أسانج العقلية قد تتدهور على الأرجح مع الوقت إن بقي في وضعه الحالي"، مشيرة إلى أنه يعاني أيضا مشكلات في أسنانه وفي كتفه.

وازاء المخاوف من تعثر الإجراءات إلى أن تسقط الوقائع بالتقادم في آب 2020، وافق المحققون السويديون أخيرا العام الماضي على أن تجري جلسة استماع إلى أسانج في لندن.

وإذ قبلت الإكوادور بأن تحضر قاضية ومحققة سويديتان جلسات الاستجواب، اشترطت أن يرافقهما إليها قاض إكوادوري.
وحدد موعد جلسة الاستماع في 17 تشرين الأول في سفارة الإكوادور في لندن، لكن ليس هناك أي مؤشرات تفيد بأنه سيتم استجوابه رسميا خلالها.

وينفي أسانج بشكل قاطع الاتهامات الموجهة إليه في السويد، منددا بمناورة سياسية.