رؤية محمد شطح : كيف يُنقَذ لبنان من ثروته الوشيكة؟

قبل أشهر من استشهاده في 27 كانون الأول 2013 وضع الوزير السابق الدكتور محمد شطح دراسة تتضمن رؤيته الخاصة حول كيفية الاستفادة من الثروة النفطية في لبنان. ونظراً الى اهمية هذه الرؤية وسط تصاعد الاهتمام بملف النفط والغاز في المياه الاقليمية اللبنانية، تنشر "النهار" خلاصة رؤية الوزير السابق الشهيد.

بحسب الاختبارات الزلزالية المتقدمة من خلال المسح الجيولوجي، يتمتع حوض بلاد الشام في شرق البحر الأبيض المتوسط بكمية وافرة من احتياطي الغاز والنفط (حيث تشكل حصة لبنان ما يقارب ثلث هذه المساحة). ولكن هذا التقدير لا يزال قيد التخمين، كما أن هناك بعض الوقت قبل أن تتحول هذه الاكتشافات إيرادات لخزينة الدولة اللبنانية. ولكن التوقعات تشير إلى أن لبنان سينضم إلى مجموعة الدول المنتجة للنفط، وسيستفيد من بيع الموارد الطبيعية.
ولكن المحور الأهم هو انجاز الخطوات القانونية والتقنية والإدارية للمضي قدماً في عمليات التحضير الطويلة التي تسبق مرحلة التنقيب.
إذا سئل اللبنانيون عن توزيع إيرادات هذه الثروة، ستكون الإجابة واضحة وعلى النحو الاتي: يجب أن يستخدم المال من الحكومة للحدّ من الدين العام وزيادة الاستثمار في القطاع العام. قد تبدو هذه الخلاصة واضحة، إلا أنه ينبغي التمعن بها مجدداً. مما لا شك فيه أن عجز لبنان المالي ومديونية الدولة يجب أن تحدّ، وهناك أيضا حاجة لا شك فيها لتطوير البنية التحتية في البلاد. ولكن تحديد كيفية صرف إيرادات الموارد الطبيعية هو موضوع مختلف: إذ هل يجب أن تستخدم العائدات النفطية للحدّ من الدين العام ، أو هل يجب إعادتها إلى أصحابها الشرعيين؟
إن عائدات الموارد الطبيعية ليست إيرادات ضريبية وهي بالتالي ليست رسوما تحصّلها الدولة مقابل تقديمها خدمات عامة. إن هذه الأموال التي تتلقاها الدولة هي إيرادات حصلت عليها من خلال بيعها أصول تعود للشعب اللبناني، كل الشعب. وقد عُهد للدولة إدارة هذه الموارد (بما فيها بيع هذه الأصول) بالنيابة عن الشعب. على هذا فالأفضل أن توزع عائدات بيع هذه الموارد مباشرةً على الشعب.
قد يعترض البعض على هذه الفكرة على أساس أن الأولوية هي لخفض الدين العام، ولكن ينبغي على الدولة إيجاد المصادر المالية للحدّ من الدين. ويجب أن يتحقق ذلك من الموارد التي تجمعها من دافعي الضرائب على أساس تقاسم عادل للأعباء ضمن نظام ضريبي مقبول.
أما بالنسبة للعائدات النفطية، فمن البديهي أن تُوزع هذه الإيرادات على الشعب اللبناني بالتساوي وأن تطبق بالتالي الضريبة التصاعدية تباعاً بدلاً من مصادرة تلك الإيصالات من اللبنانيين، الأغنياء والفقراء، قبل أن يصل المال إلى جيوبهم.
رغم أن هذه الفكرة قد تبدو جذرية، إلا أن التوزيع المباشر للموارد الطبيعية على اللبنانيين هو السبيل الأكثر منطقاً وعدالةً. وعلى هذا النحو، يجب على الدولة أن توزع العبء الضريبي على أساس الدخل والاستهلاك بعد أن يتلقى كل لبناني نصيبه من عائدات النفط والغاز.
إن توزيع المال بشكل منتظم ومباشر للأسر يمكنه أن يحدث فرقا كبيراً في حياة الكثير من اللبنانيين الذين يكافحون من أجل تلبية احتياجاتهم الأساسية. كما أن الآثار الإنمائية المحتملة ستكون واضحة. إن زيادة دخل الأسرة وتحسين قدرتها الشرائية، خصوصا في المناطق المحرومة، هي عوامل محفزّة للنشاط الاقتصادي. إضافةً إلى ذلك، إن التدفق المستمر والمتواصل للدخل الإضافي (حتى لو كان متواضعاً) يعزز قدرة الأسر على الاستفادة من هذا التدفق، خصوصا من خلال القطاع المصرفي. كما يشجع على القيام باستثمارات رؤوس الأموال الصغيرة.
قد تطرأ أسئلة عدة حول هذا الموضوع خصوصا للناحية التنظيمية والتقنية، هنا يمكن القول إن التقدم في مجال تكنولوجيا المعلومات، والتي من شأنها أن تساعد في أغراض تحديد الهوية وتسهيل الاتصالات والتوزيع، جعل التحكم في هذا النوع من القضايا ممكنناً تماماً.
وقد تُثار أسئلة عدة عن ماهية توزيع الإيرادات، وهل ستوزع على المواطنين أو على الراشدين منهم؟ وماذا عن طبيعة سوق النفط واضطراباتها المحتملة، وكيف سيؤثر ذلك على التوزيع؟ كل هذه التساؤلات تحتم ضرورة وضع سياسات وآليات واضحة لضمان الاستقرار والاستدامة الطويلة الأجل للدخل من النفط والغاز، وتجنب الضغوط التضخمية، سواءً كانت الدولة هي المستفيدة أو المواطنين.
في بعض الدول، تشارك السلطات والحكومات في عمليات التوزيع المباشر لإيرادات الموارد الطبيعية. وأفضل مثال على ذلك هو ما تقوم به ولاية ألاسكا الأميركية الغنية بالنفط، حيث يحصل كل مواطن على مبلغ قدره 1,500 دولار أميركي من خلال صندوق إدارة أصول النفط والغاز الذي أنشأته الدولة خصيصاً لهذه الغاية.
بطبيعة الحال، هناك عدد متزايد من الدول الافريقية التي أنشأت أو تعمد الى إنشاء سياسات تعتمد على التوزيع المباشر لإيرادات الموارد الطبيعية، ولكنه ليس مفاجئاً أن لا تحبذ معظم الحكومات التفريط بهذه العوائد المالية. كما يفضل الدائنون الدوليون أن تبقي الحكومات المدينة على إيرادات الموارد الطبيعية في يدها وذلك لضمان سداد الديون.
كما أن هناك عدداً متزايداً من الاقتصاديين والمتخصصين في مجال التنمية في جميع أنحاء العالم الذين بدأوا يلحظون مزايا التحويلات المباشرة من الموارد الطبيعية.
إن التوزيع النقدي المباشر في لبنان سيتيح للبلاد فرصة الاستفادة بشكل أكثر فعالية من مبيعات الغاز والنفط.
كما أن أي جزء من العائدات قد تحتفظ به الحكومة من شأنه أن يشكل ضريبة مسطحة للموارد الطبيعية، مفروضة بشكل متواز على الأغنياء والفقراء، بغض النظر عن دخلهم الإجمالي. ولكن إذا كانت التسوية ضرورية، يجب أن تبقى حصة الدولة من عائدات النفط والغاز التي تحتجزها الحكومة محدودة نسبياً.
لأولئك الذين يمكن أن يعترضوا بالقول إن أي توزيع نقدي مباشر من عائدات النفط والغاز في لبنان من شأنه أن يحرم الدولة من أداة قد تجعلها أقوى، أود أن أقول الآتي: الدولة القوية هي في الواقع هدف سياسي مهم. نريد دولة تتمتع بسيادة كاملة، دولة قادرة على تأدية مهماتها، دولة تتمتع بالنزاهة، ودولة تساعد في بناء الازدهار الاقتصادي والعدالة الاجتماعية.