المحكمة العليا الفلسطينية أوقفت الانتخابات المحلية

في قرار أولي مفاجئ للرأي العام الفلسطيني، قضت محكمة العدل العليا الفلسطينية بوقف اجراء الانتخابات المحلية التي كانت مقررة في الضفة الغربية وقطاع غزة في 8 تشرين الأول المقبل إلى موعد غير محدد.
وبناء على قرار المحكمة قررت لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية وقف كل الاجراءات المتعلقة بالانتخابات الى حين بتها نهائياً في جلسة للمحكمة نفسها في 21 ايلول الجاري . ورفضت حركة المقاومة الاسلامية "حماس" قرار المحكمة، ورأت انه "مسيس".
وجاء قرار المحكمة بعد ساعة من قرار أصدرته في وقت سابق أمس محكمة في قطاع غزة، يقضي بـ"الغاء خمس قوائم لحركة فتح مرشحة لخوض الانتخابات المحلية في قطاع غزة، لدواع عديدة" مما يعني منع حركة "فتح" من خوض الانتخابات في مجالس محلية عدة.
وأوضح مصدر قضائي في غزة أن "محكمة بداية خان يونس قررت في جلستها المنعقدة اليوم ( امس) الغاء خمس قوائم لمخالفتها القانون وعدم استيفاء الشروط اللازمة". وأضاف أن هذه القوائم في بلديات مدينة خان يونس وبلدتي عبسان الكبيرة والفخاري وبلدة الشوكة .
وجاء قرار محكمة العدل العليا بسبب "استكمال النظر في دعوى" أقامها المحامي الفلسطيني نائل الحوح، وطالب فيها بوقف الانتخابات، لعدم اجرائها في مدينة القدس المحتلة.
وعقدت المحكمة جلسة للنظر في الدعوى، وقررت عقد جلسة ثانية في 21 ايلول.
وجاء في منطوق الحكم "إن القرار الاداري يجب أن يتعامل مع الوطن كوحدة واحدة، ومع تعثر اجرائها في القدس، والمشاكل الاجرائية في غزة، اتخذ القرار بتأجيلها". وقررت المحكمة "وقف الانتخابات المحلية كون العاصمة القدس غير مشمولة في الانتخابات وتشكيل محاكم الاعتراضات ليس وفق الاصول حتى تاريخ 21 كانون الاول المقبل".
وقدم المحامي نائل الحوح يدعمه عدد من الحقوقيين ومن نقابة المحامين طلباً مستعجلاً الى محكمة العدل العليا، طالبها فيه بتأجيل الانتخابات المحلية في الضفة وقطاع غزة، أو في قطاع غزة، باعتبارها "غير شرعية".
وقالت لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية" إنها تلقت قرار محكمة العدل العليا في رام الله، اليوم ( امس)، الذي ينص على وقف قرار مجلس الوزراء بإجراء الانتخابات المحلية موقتا، الى حين بت الدعوى المرفوعة أمامها". وبناء عليه، اعلنت اللجنة انها" اوقفت جميع اجراءاتها المتعلقة بالانتخابات المحلية بشكل فوري".