اعتصام لـ "حملة جنسيتي حق لي ولأسرتي" لمساواة أولاد اللبنانيات وتسجيلهم في المدارس

نفذت "حملة جنسيتي حق لي ولأسرتي" اعتصاماً أمام وزارة التربية والتعليم العالي في الأونيسكو، رداً على تعميم وزير التربية الياس بو صعب الأخير، ورفضاً لعدم تسجيل أولاد النساء اللبنانيات في المدارس الرسمية، ومن أجل المطالبة بالمساواة ومعاملة أولاد النساء اللبنانيات بالمثل مع التلامذة اللبنانيين. ورفعت لافتات خلال الاعتصام دعت الى المساواة وإلغاء تعميم بو صعب.
وألقت منسقة حملة "جنسيتي حق لي ولأسرتي" كريمة شبو كلمة فقالت: "عطفًا على التعميم، تلقت الوحدة القانونية في حملة جنسيتي شكاوى عديدة من الأمهات المعنيات المتأهلات من غير اللبنانيين، تفيد بأنهن لم يستطعن تسجيل أولادهن في المدارس الرسمية، وقد أعلمت ادارات المدارس الأمهات أنه قرار من الوزير بو صعب بحصر التسجيل فقط بالتلامذة اللبنانيين. هذه القضية ليست وليدة اليوم بل بدأت منذ عام 2014، بحيث أرسلنا في وقتها كتاباً مستعجلاً إلى وزير التربية ومن بعدها تم إصدار تعميم يشمل استثناء أولاد النساء اللبنانيات. إلا أنه وفي عام 2015 عادت وبرزت المشكلة نفسها، وبعد العديد من الاتصالات والتواصل، بدأت المدارس باستقبال أولاد المرأة اللبنانية وتسجيلهم. نحن هنا لأن أولاد المرأة اللبنانية تستمر معاملتهم في كل مرة باعتبارهم غير لبنانيين ولا يسري عليهم ما يسري على المواطنين، ولكي لا يكون حقنا مرتبطاً في كل مرة بانتظار قرار خاص من الوزير، والقرارات كما اختبرنا تبدو أنها لا تكون سارية المفعول كالقانون الدائم، بل هي إجرائية كل عام. وعليه استطعنا في العامين الدراسيين 2014 و 2015 الضغط من أجل إصدار مذكرات لمصلحة أولاد المرأة اللبنانية، ولكن الآن نتطلع ونطالب بإصدار قانون بعيد كل البعد من التمييز، لا سيما في ما خص الحقوق الأساسية، يكون دائماً وغير مرتبط باستثناءات!". وقالت رئيسة المجلس النسائي اللبناني إقبال دوغان: "الذي يحصل اليوم هو من تداعيات حرمان النساء اللبنانيات منح جنسيتهن لأسرهن. نحن نساء مواطنات لبنانيات، الدستور كفل حقنا بالمساواة مع الرجل في الحقوق والواجبات. ومهما عمل السياسيون لن يجعلونا نضجر وسنظل نطالب بحقنا في الجنسية، وحق النساء اللبنانيات في منح جنسيتهن لأزواجهن وأولادهن، بغض النظر عن خياراتنا وبمن سنرتبط، هذا حقنا ولن نسكت عنه".