بعد اعدام الحوار... الحكومة تنتظر دورها!

بعد تفجير الحوار وتعليق جلساته، لم يعد هناك سوى الحكومة بمثابة المسمار الأخير في نعش الجمهورية، وفي الوقت نفسه لم يعد أمام "#التيار_الوطني_الحر" سوى خطوة واحدة للضغط على الافرقاء السياسيين وهي "مقاطعة" الحكومة وشل قرارتها بشكل تام، ليتحوّل موعد جلسة مجلس الوزراء الخميس المقبل إلى امتحان للقوى السياسية.
العبء الأكبر سيكون على "حزب الله" الذي سبق وأعلن تمسكه بحكومة الرئيس تمام سلام، خصوصاً أن الأخير يستعد لمغادرة لبنان الاربعاء المقبل إلى نيويورك، وبالتالي قد تكون الجلسة المرتقبة هي الخيط الاخير لانقاذ موقع الجيش، وبالتالي دفع وزير الدفاع الى اتخاذ القرار بالتمديد وحينها يبدأ السؤال... ماذا بعد؟

عصيان مدني

اشتهر "الوطني الحر" باتخاذ خيار التصعيد السياسي، والبعض يعتبر أن كل هذه الحركة سترتد في النهاية على اصحابها، ويعتبر منسق الامانة العامة لـ"14 آذار" فارس سعيد أن ما قام به "الوطني الحر" هو "ضربة سيف في المياه، لأن التيار لا يمتلك الوزن الكافي لاحداث أي شلل في قرار اتخذه "حزب الله" مع سائر الافرقاء اللبنانيين بابقاء هذه الحكومة الحالية لأنها تمثل في اللحظة الوطنية الحالية وفي وضع المنطقة المتأزم الشرعية الوحيدة التي يرتكز عليها لبنان الدولة"، فيما يرى نائب رئيس مجلس النواب السابق ايلي الفرزلي أن "الاستمرار بهذه الحكومة وادارة الظهر لتمثيل المكون المسيحي الى ماشاء الله سيؤدي إلى مزيد من تدهور الواقع حتى لو اضطر الأمر الى الاتجاه لعصيان مدني، فمن المسلمات أن كل الاعمال الناتجة عن هذا المجلس الممدد لنفسه هو اغتصاب للسلطة وما بنيَ على باطل فهو باطل، وهذه الحكومة تشرف على سرقة البلد ونهبه كالاشراف على موضوع النفايات وتوزيع المغانم، وحتى لو انتهت هذه الحكومة لن يتغيّر أي شيء، لكن الافضل ان تكون حكومة تصريف اعمال حتى لا يكون هناك مبرر للسرقة"، مذكراً بما قاله رئيس المجلس نبيه بري بأنه "من الافضل ان تستقيل الحكومة إذا بقيت عاجزة، واقله تصبح عندها مفيدة أكثر مما هي حاليا، إذ إن تحولها الى حكومة تصريف أعمال سيمنعها من التمادي في الإنفاق".

قراءة الميثاقية
لا يتفق سعيد مع قراءة "الوطني الحر" للميثاقية، ويقول لـ"النهار": "الميثاقية بالنسبة لهم أن ترسل الطوائف ممثلاً لها بمثابة سفير لدى الدولة أي ان يرسل السنة سفيراً للحكومة والشيعة لرئاسة مجلس النواب والمسيحيون لرئاسة الجمهورية، وهذه النظرة للميثاقية أكانت قراءة سنية او شيعية او مارونية من "الوطني الحر" فلا اشاطرها، واذا سلمنا ان هذه القراءة واقعية فهل هذا يعني ان غالبية المسيحيين مع "حزب الله" وايران؟ فإذا أوصلنا عون الى الرئاسة بصفته الأقوى بين المسيحيين، فهل هي رسالة إلى الرأي العالم العربي والدولي والاسلامي بأن غالبية المسيحين هم مع خيار حزب الله وايران؟ هذا غير صحيح".
بالنسبة إلى الفرزلي، فإن التطور الذي شهدناه بالأمس وما قد نشهده "سيتجه إلى مناخات أكثر جذرية ، واذا كانوا أذكياء يتلقفون الموضوع ويتجهون إلى الخيار الأول: ايجاد قانون انتخاب عادل يعكس الدستور تماما ومن ثم انتخابات سريعة استنادا الى القانون الجديد، وانتاج حالة انتخابية ومجلس نواب سليما على اساسه ينتخب رئيس جمهورية، وإذا رفض ذلك فهناك الخيار الثاني: الاتجاه الى تسوية برئيس ميثاقي يمثل اكثرية المكون الذي ينتمي اليه ورئيسي حكومة ومجلس نواب ميثاقيين وحقيقيين ويتجه بعدها البلد إلى قانون الانتخاب وبالتالي اجراء الانتخابات".
أما اذا تم رفض الخيارين، فحينها يطرح الفرزلي "سؤالاً كبيراً عن صيغة العيش المشترك"، ويضيف: "هل يريدون الاعتراف بالاكثرية التي مددت لنفسها واغتصبت السلطة؟ لن يكسبوا هذا الاعتراف".
ويرى البعض أن كل المحاولات "العونية" تدور في فلك الضغط لانتخاب عون رئيسا للجمهورية، ويؤكد سعيد ان هناك "فرقا بين ميشال عون الماروني والايراني، والاعتراض هو على وصول العماد عون ليس من باب مذهبي او مسيحي او طائفي وبالتالي لا يمكن أن نعيد النظر بالميثاقية إذا لم يصل عون للرئاسة لأن عون المرفوض هو الايراني في السياسة".

تعليق #الحوار
وعن حال البلد بعد تعليق الحوار ومحاولات انهاء الحكومة، يقول الفرزلي: "البلد عملياً مشلول منذ أن قامت الاكثرية النيابية باغتصاب السلطة عبر التمديد للمجلس النيابي، وتبع ذلك كل الظواهر المرضية الاخرى"، مذكراً بأن الرئيس بري في خطابه الأخير اعترف بشكل واضح بأن "هناك عبثاً بالدستور، وان ذلك ردّة على الوطن وهناك من ينتظر الخارج"، ويتابع الفرزلي: "بالامس قال الرئيس السنيورة ما مفاده انه ينتظر الانتخابات الاميركية ونتئاجها وانعكاساتها على المنطقة وما سيترتب من انقلاب لموازين القوى في سوريا ولبنان".

ويشدد على أن "الشريك المسيحي بالنظام السياسي له حقوق دستورية سلبت، منذ العام 1990 وكان هناك من يختبىء خلف قضية الوجود السوري في لبنان، لكن فعلياً أن الطبقة السياسية والمكوّنات التي سرقت الحكومة الدستورية وزعتها على بعضها البعض وتغطت بسوريا بدليل ان السوريين خرجوا وبقيت عملية السرقة في الحكومة الدستورية، في وقت كان الممثلون الشرعيون للعنصر المسيحي يخوضون معركة الاستقلال والسيادة، واذا استمرار هذا النهج يؤدي عملياً الى ضرب فكرة الشراكة الوطنية والعيش المشترك ويثبت ان الطائف عاجز عن تلبية حاجات ادارة علاقة المكونات بعضها ببعض، وبالتالي لا عجب على الاطلاق ان ترى ان الذين يدعون حماية الطائف وهم من ابنائه يتجهون نحو عقد اجتماعي جديد او فوضى عارمة وانهيار المؤسسات". وفي رأيه أن "السؤال الاستراتيجي اليوم: هل لا يزال الطائف صالحاً؟ حاولنا جاهدين ان نقول أن الطائف جيّد ومتمسكون فيه لكن اتضح ان الذين ادعوا انهم ابناء الطائف لم يكونوا ابناءه كما صُدق بل كانوا كما نُفذ في عهد الوصاية، وبالتالي الطائف قائم على انقاض شريك اساسي في البلد وتأسيسي".

[email protected]
twitter: @mohamad_nimer