المكتب السياسي لـ"المستقبل" تابع الاستعدادات للمؤتمر العام: تعليق الحوار خطوة إلى الوراء

عقد المكتب السياسي لـ #تيار_المستقبل اجتماعا، برئاسة نائب الرئيس باسم السبع، في بيت الوسط، مساء أمس، خصص لمتابعة الاستعدادات الجارية لانعقاد المؤتمر العام والاوراق السياسية والتنظيمية الجاري اعدادها لهذه الغاية .

ووفق بيان، فقد توقف المكتب في بداية الاجتماع عند تعليق أعمال مؤتمر الحوار الوطني، ورأى فيه "خطوة إلى الوراء في مسار البحث عن مخارج وحلول للأزمات المتفاقمة على غير صعيد، سياسي واقتصادي واجتماعي".

وإذ أعرب عن "الأمل في تدارك هذه الخطوة"، شدد على أهمية "التواصل بين القوى والقيادات المعنية بالحوار، بما يحمي السلام الوطني، ويجنب البلاد الانزلاق إلى ما يضر بوحدة اللبنانيين والمؤسسات الدستورية، في هذه المرحلة الحساسة من تاريخ البلاد والمنطقة".

وتطرق المكتب إلى "صدور القرار الاتهامي في جريمة تفجير مسجدي التقوى والسلام في طرابلس"، ورأى فيه "إرادة جريئة وغير مسبوقة في عمل القضاء اللبناني لمكافحة الجريمة السياسية المنظمة وكشف أدواتها في الداخل والخارج".

واعتبر أن "ما ورد في القرار الاتهامي لجهة مسؤولية ضابطين في مخابرات النظام السوري عن التفجيرين الارهابيين، هو دليل قاطع على تورط رأس النظام في الأعمال الإجرامية التي تستهدف اللبنانيين ورموزهم السياسية والوطنية، بحيث لن يكون في متسع أي عاقل، بعد هذا القرار، أن يفصل بين الاتهام المباشر لبشار الأسد بتغطية وإدارة الاغتيالات السياسية في لبنان، وبين المسؤولية القضائية والجنائية الملقاة على الضباط العاملين تحت أمرته".

وإذ توجه "بتحية تقدير وثناء لجهود القضاء اللبناني، وللجهد المميز الذي قام به القاضي آلاء الخطيب في هذا المجال"، أكد المكتب أهمية "الاستمرار في المسار القضائي المرسوم، وصولا إلى كشف كل الجهات التي خططت وشاركت في جريمة التفجيرين، وفي العديد من الجرائم التي استهدفت طرابلس وأهلها وسلامة العيش المشترك بين أبنائها"، مشددا على "رفض أي محاولة لتكرار تجربة تهريب اللواء علي المملوك عن ملف الجريمة التي تولى تنفيذها المجرم ميشال سماحة".

وأكد المكتب "تضامن "تيار المستقبل مع طرابلس وأهلها"، مثنيا على "وحدة موقفها في مواجهة المجرمين والمخططين والمنفذين"، مبديا أسفه "لأن ثمة قيادات وجهات حزبية في لبنان تمارس العمى السياسي تجاه الأدلة والوقائع التي حددها القرار الاتهامي، وهو عمى وصل حدود الصمت المطبق والهروب من أي تعليق لدى البعض، في موازاة تلطي البعض الآخر وراء ذرائع واهية للفصل بين ضباط المخابرات السورية ورأس الجريمة في دمشق".

وانتقل المكتب السياسي بعد ذلك لمناقشة ما أنجز من تحضيرات لانعقاد المؤتمر العام، وخلص إلى ما يلي: إقرار نظام المؤتمر العام، إقرار أنظمة المؤتمرات الفرعية على أن تحدد الأمانة العامة للتيار مواعيد انعقادها لاختيار المندوبين، تمهيدا لانعقاد المؤتمر العام، تسمية هيئات الإشراف على المؤتمرات الفرعية.

وأبقى المكتب السياسي اجتماعاته مفتوحة لمواكبة أعمال التحضير للمؤتمر العام.