ريفي عن القرار الاتهامي بتفجيري "السلام والتقوى": لطرد السفير السوري

لفت وزير العدل اللواء #اشرف_ريفي، في مؤتمر صحافي، الى ان "القرار الاتهامي الذي اصدره المحقق العدلي القاضي آلاء خطيب هو النتيجة الاهم للنضال والصمود، فلولا الصمود لاستمر عهد الوصاية السورية بإرتكاب الجرائم، وكلنا ثقة ان المجلس العدلي سيحاكم الجناة. وها هو المجرم ميشال سماحة يقبع خلف القضبان، كما ان المجرمين في قضية مسجدي التقوى والسلام خلف القضبان، ما يعني ان عهد الوصاية السورية ذهب الى غير رجعة، وتهديدات النظام السوري لن تخيفنا".

وتوجه ريفي الى اهالي #طرابلس بالقول: "انتم الشجعان الذين حفظتم الوحدة الوطنية ورفضتم الامن الذاتي، ونحن لن نتوقف قبل تحقيق العدالة في كل الجرائم، ولن نتراجع قبل تحقيق العدالة في كل الملفات، وسنلبي كل ما تطلبه المحكمة الدولية من وزارة العدل، والمخطط الاجرامي كان كبيرا في طرابلس وقد عرفته من قبل من تم تكليفه بمراقبتي، والقرار الاتهامي يوضح بالتفصيل كيف تم ارتكاب التفجير، وفي هذا السياق اطلب من الحكومة طرد السفير السوري علي عبد الكريم علي وقطع العلاقات الدبلوماسية مع سوريا وهذا هو مطلب اهالي الشهداء".

وتابع: "أنا أرى أن هذا القرار الذي يورد بالتفصيل تورط مخابرات النظام السوري بارتكاب تفجير المسجدين، داعياً الحكومة اللبنانية إلى طرد سفير النظام السوري من لبنان، وإلى قطع كل العلاقات مع هذا النظام الذي ثبت ضلوع مخابراته بارتكاب الجريمة، وهذا هو مطلب أهالي الشهداء والجرحى وجميع اللبنانيين، الذي ابتلوا بإجرام هذا النظام".

واعلن ان الملف الاتهامي "مؤلف من 44 صفحة، وهناك بعض التفاصيل الغامضة في القضية". واوضح ان "هناك شبهة كبيرة على تورط الحزب العربي الديمقراطي في جريمة تفجيرات طرابلس من خلال مرافق النائب الراحل علي عيد، والعمل القضائي لم ينته بعد، والامن يتابع القضية".