موسكو تُشكّك في نتائج تحقيق في هجمات كيميائية بسوريا

شككت روسيا أمس في النتائج التي توصل إليها تقرير الامم المتحدة الذي اتهم حليفها النظام السوري بشن هجومين كيميائيين بغاز الكلور، معتبرة انه ليس قاطعا بدرجة كافية ليسمح بفرض عقوبات. ودعت بريطانيا وفرنسا والولايات المحتدة الى فرض عقوبات على دمشق بعدما أكد التحقيق ان الجيش السوري شن هجومين كيميائيين في 2014 و2015. وبعد مشاورات في جلسة مغلقة لمجلس الامن، صرح المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة السفير فيتالي تشوركين في مؤتمر صحافي بان هناك "تساؤلات جدية جداً" عن النتائج التي تم التوصل اليها، واقترح ان يواصل المحققون عملهم. وأضاف انه "لا يزال هناك عدد من المسائل التي يجب إيضاحها قبل ان نقبل بكل نتائج التقرير". وكانت تقارير سابقة لمنظمة حظر الاسلحة الكيميائية أظهرت ان غازات سامة استخدمت في النزاع المستمر في سوريا منذ خمس سنوات، لكنها لم تحدد الاطراف الذين استخدموها.

ووصف مندوبا فرنسا وبريطانيا استخدام اسلحة كيميائية ضد مدنيين بانه جريمة حرب، بينما دعت المندوبة الاميركية الدائمة السفيرة سامنتا باور الى التحرك بسرعة "ليدفع الثمن" المسؤولون عن الهجمات. ورأى تشوركين بشكل واضح ان تقرير "آلية التحقيق المشتركة" غير مقنع. ولاحظ ان "ليس هناك في التقرير أحد يجب معاقبته"، وأنه "لا يتضمن اسماء ولا مواصفات ولا بصمات". وذكر ان المحققين وجدوا "سلاح الجريمة. نعرف ان الكلورين استخدم على الارجح ولكن ليس هناك من بصمات على السلاح".
وأفاد محققو الامم المتحدة أن مروحيات عسكرية سورية ألقت غاز الكلور على بلدتين في محافظة إدلب بشمال غرب سوريا، هما تلمنس في 21 نيسان 2014 وسرمين في 16 اذار 2015. وجاء في التقرير انه في الحالتين ألقت مروحيات تابعة للجيش السوري "عبوة" على منازل "أطلقت مادة سامة" كانت في سرمين "تطابق في مواصفاتها الكلورين". ورفض المندوب السوري الدئم لدى الامم المتحدة السفير بشار الجعفري النتائج التي وردت في تقرير المحققين التابعين للامم المتحدة، معتبراً انها "تفتقر إلى أي دليل مادي على استخدام غاز الكلور، أكان الامر يتعلق بعينات أم بتقارير طبية".
وقالت الخبيرة الارجنتينية في نزع السلاح فيرجينيا غامبا، التي رأست فريقاً من 24 محققاً، إن هؤلاء جمعوا "أدلة على مستوى عال من الصدقية" تم التحقق منها من مصادر عدة.