الأربعاء في بعلبك... "نحن قانونيين وبدنا حقنا وما منتراجع"

لم يعد أمام نقابة "عمال البناء" في مدينة #بعلبك التي تضع أيديها بأيدي المواطنين والمسؤولين في المدينة أي خيار لحل أزمة ورش البناء التي أوقفتها وزارة الداخلية غير تنيفذ رخص البناء المعطاة من وزارة الداخلية من خلال الأمر الواقع حيث بلغت تداعيات قرار الوزارة لجهة إيقاف رخص بناء للمدن الكبرى حدّ الانفجار لدى أهالي المدينة في وقت لم تعد البلديات قادرة على امتصاص نقمة المواطنين، فيما تتدهور الحال الاقتصادية شيئاً فشيئاً الى الوراء لما لحركة البناء من تأثير ايجابي على الدورة الاقتصادية، إذ إن أكثر من 60 في المئة من الاهالي اعتمادهم الاقتصادي على الحركة العمرانية التجارية.

حركة مطلبية محقة تشهدها بعلبك، وذلك بالتمسك بالقانون والقول بالحق "نحن قانونيين وبدنا حقنا وما منتراجع"، ليكون الاربعاء المقبل موعد انتهاء المهلة التي كانت اعطيت من فاعليات المدينة الحزبية والسياسية والاهلية والنقابة للمعنيين بوزارة الداخلية والقوى الامنية للبدء بتنفيذ ورش البناء تحت الأمر الواقع بعد عدة لقاءات شارك فيها رجال دين واعضاء المجلس البلدي ومخاتير ونقابة عمال النقابة وفاعليات، وأجريت مراجعات عدة مع المعنيين ابتداء من السلطة المحلية حتى مجلس الوزراء.

الشيخ بكر الرفاعي الذي لفت الى ضرورة الوقوف الى جانب الاهالي بهذه المطالب المحقة ونصرة للمظلومين "ولن نتراجع عنه حيث يغيب عن المعنيين بقرارات كهذه أن بعلبك غير مفرزة عقارياً باستثناء 5 %، لذا قرار وزير الداخلية بتساوي كل المدن منع تصاريح البناء فيها هو أمر مرفوض".

وعن مدى قانونية الأمر في منح وزارة الداخلية البلدية رخص بناء، سأل الرفاعي كيف تعطي وزارة الداخلية رخص بناء والبلدية تعمل على استحصال الرسوم المطلوبة من المواطنين وفجأة تعمد على توقيفها، فهل من القانوني اعطاؤها ثم توقيفها؟ وهل من حق القوى الامنية الدخول الى ممتلكات خاصة من دون اذن من النيابة العامة ومرافقة مختار المحلة وفرض خياراتها غير القانونية على المواطنين؟

واوضح الرفاعي ان خطوة اليوم هي ضمن القانون وتحت سقف الدولة وهناك رخص ممنوحة من البلدية ومستوفية الرسوم كافة ومدفوعة "منعتها القوى الامنية في وقت تمرر ورش بناء اما عبر جهات داعمة منطلقها من زحلة او عبر دفع رشى، ونحن مع المواطن المظلوم الذي لا يملك المال ولا الدعم يطلب مساعدتنا، وهو ما يجمعنا اليوم امام هذه المطالب المحقة فهناك مثل شعبي قديم يقول "من لا يملك منزلاً ليس له دين".

وصرّح الرفاعي لـ "النهار" انه طلب منه من مسؤولين من قيادة المنطقة في قوى الامن الداخلي التمهل بتحركهم هذا، واعطاء وعد بمعالجة الامر مع وزير الداخلية على قاعدة ايجاد مخرج ينصف الناس ولا يحرج القوى الامنية. فثمة 126 رخصة بناء شرعية ضمن المحافظة كل المطلوب تنفيذ البناء عليها من دون ان تمنع فاذا تم التجاوب والمهلة بدأت تنفذ امر جيد والا تحرك النقابة قائم وفي الوقت المحدد الاربعاء القادم وقال: " سنبدأ بانشاء ورش العمار وابراز الرخص الممنوحة لنا وسيكون الى جانبنا اهلنا جميعاً وعلى القوى الامنية تقديم المبرر القانوني واذن من النيابة العامة والا سيكون لنا إجراءاتنا اولها الادعاء القانوني على الدورية الامنية المخالفة للقوانين والمهلة النهائية ستكون الاربعاء كما اتفق، ووضعنا المسؤولين في منطقة بعلبك - الهرمل بهدف تحركنا الذي نال تأييد الجميع خصوصاً ان الهدف من التحرك رفع المظلومية عن الناس".

التحرّك سلمي

مسؤول نقابة عمال البناء في بعلبك - الهرمل حسن كسر طالب وزير الداخلية بإعادة السماح باصدار رخص البناء، خصوصاً أن 80 في المئة من المنطقة غير مفرزة ولا يمكن أصحاب هذه الاملاك الحصول على تراخيص من التنظيم المدني ولا حل لهذه المعضلة الا بالسماح للبلديات بإعادة اصدار تصاريح البناء ريثما يعود المجلس النيابي الى وظيفته التشريعية واعتماد اللا مركزية الادارية".

ولفت كسر الى ان كارثة انسانية قد تحصل نتيجة ما يحصل من العشوائية المعتمدة في ورش البناء غير المرخصة التي يستغرق بناؤها 24 ساعة فيما من المفترض أن تحتاج الى اسبوع كحد ادنى وذلك بفرض من الاجهزة الامنية نفسها حيث يتفق بين القوى الامنية والمعنين على قيام انشاءات مهربة في ساعات الليل، وكل ذلك نتيجة قرار منع البناء من وزارة الداخلية وبذلك يكون البناء غير مطابق للمواصفات الهندسية وعند حدوث اي هزة ارضية وان كانت بدرجة خفيفة قد تؤدي الى انهيارات وتالياً كارثة انسانية بهذه الابنية المهربة التي اصبحت جميعها قنابل موقوتة.

واكد على سلمية التحرك لافتاً الى ان النقابة زارت كافة المعنيين في الدولة وعلى رأسهم رئيس الحكومة تمام سلام حيث تم عرض الامر وكان الجميع متضامنا والتأكيد على اجحاف قرار وزير الداخلية، وقال: " سنباشر بعملنا فور انتهاء المهلة المعطاة للقوى المعنية لحل الازمة، ونرفض من خلال تحركنا قطع الطرقات واحراق الاطارات. سيكون تحركاً سلمياً، فالكيل طفح كما نطالب بلدية بعلبك بتنفيذ وعودها في موضوع اليد العاملة السورية التي جاءت لتثقل كاهلنا بعدم السماح ان تصبح هي اليد العاملة الاساسية في المنطقة مكان ابن البلد نفسه بحجة رخص هذه اليد العاملة ".