بري: الجلسة قائمة الاثنين ولا احد يمنع المجلس من التشريع الا الدستور

29 حزيران 2013 | 15:23

رأى رئيس مجلس النواب نبيه بري أنه "من المؤسف جداً ان نقرأ ما قرأناه او نسمع ما سمعناه، وكأن الشيء القائم بالنسبة الى موضوع الجلسة النيابية هو موضوع الطائفتين السنية الشيعية او تفريغ الرئاسة الاولى، او تفريغ الرئاسة الثانية"، لافتاً إلى "تصاريح اخرى لبعض القانونيين والزملاء النواب، وعدة جهات سياسية تعتبر الدعوة الى جلسة نيابية هي مخالفة للدستور".

وفي مؤتمر صحفي من عين التينة، شدد بري على اننا "نسعى ليلاً نهاراً من اجل الحوار، وهذا بشهادة الجميع، ولعل سلطة الرئاسة الثانية لها علاقة بكل اللبنانيين دون استثناء"، وقال: "ليبحثوا عن شخص آخر ويتهموه بالفراغ".

وأكد بري أن "المجلس النيابي في عقد استثنائي حكماً وبصلاحيتا كاملة وغير منقوصة، وهناك المادة 33 والمادة 69 من الدستور تتحدث عن هذا الموضوع"، موضحاً ان "المجلس النيابي يعتبر منعقد بصورة استثنائية حكما حتى تشكيل حكومة جديدة، وهو ليس بحاجة الى مرسوم للانعقاد".

وأوضح انه "بعد استقالة حكومة رشيد كرامي اجتمع المجلس النيابي في سنة الـ1970 وبحث في موضوع الميزانية العامة للدولة وبغياب الحكومة، وفي عام 1970 اجتمع المجلس النيابي واقر قانون معجل مكرر ورفع مخصصات رئاسة الجمهورية والنواب".

ولفت إلى انه "في ظل الحكومة الحالية قانون تمديد المهل حصل في ظل حكومة مستقيلة، كما ان قانون التمديد للمجلس حصل في ظل حكومة مستقيلة"، مشدداً على انه "وعند انعقاد المجلس النيابي لا احد يقيده على الاطلاق، لان المجلس سيد نفسه ولا احد يقيده، فمجلس النواب ليس ملكاً لاحد وهو مصدر السلطات، والحكومة تعمل بحدود الضرورة وليس مجلس النواب"، وقال: "لم اضع جدول الاعمال لوحدي، بل هيئة مكتب المجلس مجتمعة هي من وضع جدول الاعمال ووضعنا كل الاعمال المؤخرة من العام 2012 لتفعيل عمل المجلس بعد التمديد واعادة ثقة الناس".

وأشار إلى ان "أحدا لن لم يضع "سكينة" او خنجر برأس احد كي يوافق على القوانين، وكل فريق يطالب من جهة بتحديد القوانين التي يجب ادراجها على جدول اعمال مجلس النواب".

وعن قانون الغاز، أوضح بري ان "مشروع القانون أتى من الحكومة وحولناه الى اللجان النيابية، وهو لم ينته من اي لجنة تم تحويله اليه، ولا امكانية لرئيس المجلس ان يضعه على جدول الاعمال".

اما في موضوع القانون الارثوذكسي، أكد اننا "دعينا الى جلسة خاصة، وفي مكتب هيئة المجلس قررنا إحياء لجنة التواصل وجعلها مختلطة".

من جهة أخرى، لفت الرئيس بري إلى ان "موضوع المواطنين اللبنانيين اللاجئين الى اسرائيل هو قانون معجل مكرر، وقد حولته الى لجنة الادارة والعدل بما انه لم يكن هناك جلسة حينها، والغاية من احالته الى اللجنة هي اقرارها".

وشدد على ان "لا احد يستطيع منع المجلس النيابي من التشريع سوى الدستور، والمجلس النيابي هو ام المؤسسات".

إظهار التعليقات

يلفت موقع النهار الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.

Digital solutions by WhiteBeard
Digital solutions by WhiteBeard