عشرات الفروع الجغرافية لا تستوفي الشروط الأكاديمية لماذا لا تكشف التربية المخالفات والتدخلات وتقارير اللجان؟

سيكون الكشف عن كل الفروع الجغرافية المخالفة أو التي لا تستوفي الشروط في الجامعات اللبنانية أكثر صدقية أمام الرأي العام والجمهور والشباب من تسليط الضوء على نماذج معينة من الفروع، علماً أن فروعاً جغرافية كثيرة لجامعات لم تتقدم خطوة واحدة لتسوية أوضاعها.

نتحدث عن عشرات الفروع الجغرافية لجامعات لبنانية، من بينها جامعة لديها أربعة عشر فرعاً وجامعتان لكل منهما سبعة فروع. وجامعة لديها أربعة فروع، ومؤسستان أيضاً لدى كل منهما ثلاثة فروع، وسبع مؤسسات لدى كل منها فرعان، بالإضافة الى أربع جامعات لدى كل منها فرع واحد. وكان عدد الجامعات في ذلك الوقت 27 و13 معهداً جامعياً، فيما كان هناك أربع جامعات لم تأخذ إذناً لمباشرة العمل، علماً أن 8 فروع جامعية كانت مرخصة قانوناً بموجب مراسيم خاصة صادرة عن مجلس الوزراء. أما اليوم فعدد الجامعات الخاصة قارب الخمسين جامعة وعدد الفروع الجغرافية تخطى الـ 200، بينها ما هو مرخص وغير مرخص، إذ أن هناك 14 فرعاً لجامعة واحدة مثلاً و10 فروع لجامعة أخرى، معظمها غير مرخص وفق أحد أعضاء اللجنة الفنية في مجلس التعليم العالي.
وبينما قرر مجلس التعليم العالي وفق بيانه أول من أمس تثبيت قرار اقفال الفروع الجامعية التي لم تستوف الشروط وفق المهلة القانونية، من دون أن يسميها، لفت عضو سابق في اللجان الفنية الى أن عدد الفروع الجغرافية المخالفة كبير قياساً الى ما أعلنه وزير التربية الياس بو صعب أخيراً عن أسماء فروع مخالفة، علماً أن الجامعات الأم لهذه الفروع غير مخالفة وفق الوزير، فهناك فروع عدة لجامعات معروفة تحظى بتغطية سياسية وغير سياسية تستمر بمخالفاتها أو هي لم تستكمل شروطها بعد، ولا يوجه اليها انذارات أو طلب بالإقفال، وهي استفادت من كشف أسماء فروع مخالفة في شكل غير مباشر، فإما استقطبت طلاباً جدداً أو هي في طور التوسع. ويضيف أن فروعاً تستمر بفتح أبوابها وهي لا تصلح لأن تكون أكثر من مدرسة، فهذه الفروع منتشرة في مناطق تتوزع بين الجنوب والشمال والبقاع وجبل لبنان، وتستمر بالتعليم على رغم عدم منحها الترخيص وعدم استكمالها للشروط الأكاديمية والإدارية المطلوبة، فيما تمنحها التغطية السياسية عوامل الاستمرار.
ويعلم الجميع أنه قبل اقرار قانون التعليم العالي الجديد وبعده أيضاً منح عدد من الجامعات تراخيص في شكل سريع، كما رخص لفروع ولكليات ولاختصاصات عدة. وبينما لم تكتمل حتى اليوم كل الملاحق والتطبيقات التنظيمية لقانون التعليم العالي، نشهد اجراءات سريعة يتخذها مجلس التعليم العالي بحق فروع جامعية، وهو المطالب بكشف كل المخالفات وجبه التغطيات السياسية والمالية أيضاً، وكذلك ما يحصل بين الجامعات ذاتها، إذ أن التنافس لا يرقى عند بعضها الى المستوى الأكاديمي، فالجامعة التي تملك تغطيات سياسية ومناطقية وحزبية تستطيع أن تضغط، بمعزل عن رقابة اللجنة الفنية ومجلس التعليم العالي، على جامعة أخرى لتفتح فرعاً جغرافياً في وجهها أو في المنطقة نفسها، فيما تحجز تراخيص بتدخلات سياسية وتمنح في المقابل تراخيص بديلة، حتى لو كانت تقارير اللجان الفنية مختلفة، وفق عضو اللجان السابق، والذي يقول إن المخالفات تطال كثيرين، والأمر يحتاج الى تدقيق ومتابعة كي لا تصبح بعض الفروع الجامعية مدارس في القرى لا تستوفي الجوانب الأكاديمية والإدارية والبنيوية والتجهيز والمكتبة.
فليكن التدقيق في الفروع بغية التأكد من سلامة وضعها القانوني بعدما انتشرت في مختلف المناطق من دون أي ضوابط، ولترفع التدخلات السياسية، والمناطقية وحتى الطائفية، وبالتالي، لتشريع من يستحق وإقفال الفروع المخالفة للقوانين. فإذا كانت وزارة التربية قد وضعت سابقاً خطة لوضع تقارير مفصلة من اللجان الفنية عن مواقع الفروع وقانونيتها، فإنها مطالبة أيضاً بالكشف عن التدقيق الذي تجريه اللجان والتأكد من عدم تسريب التقارير والمعلومات ومراعاة مبدأ تكافؤ الفرص بين مؤسسات التعليم العالي، إذ كيف تفتح جامعة أكثر من عشرة فروع فيما جامعة أخرى يقرر إقفال فرع لها وهي ليس لديها أكثر من ثلاثة فروع أو أربعة، علماً أن لجان تدقيق منبثقة من اللجنة الفنية كانت بدأت قبل سنتين جولات ميدانية في الفروع الجغرافية للكشف عنها والتحقق من المعايير الأكاديمية والقانونية المطلوبة، لكن المفارقة أن التقرير الذي ترفعه اللجنة الفنية ليس ملزماً.
نعلم أن هناك فروعاً قابلة للترخيص، وأخرى يجب إغلاقها، وفروع يجب تسوية أوضاعها، وهناك شروط لتسوية أوضاع أكاديمية وإدارية ، وهناك فروع استوفت الشروط المطلوبة، لكن المكاشفة والكشف عن المخالفات والتدقيق ومنع التدخلات إما ان تكون شاملة أو يشكك في صدقيتها.

[email protected]
twitter: @ihaidar62