منع "البوركيني" يفجّر جدل الحريات الفردية في فرنسا

صورة نشرها الاعلام الغربي أشعلت مواقع التواصل الاجتماعية في الدول العربية، كيف لا والمشهد يظهرالشرطة الفرنسية تجبر امرأة مسلمة على ما بدا انه خلع ملابس "#البوركيني"، أثناء وجودها على شواطئ مدينة نيس.الصورة استفزت المسلمين والمسلمات، إذ ان قرار منع "المايوه الشرعي" الذي اتخذته بلديات عدة في فرنسا تضمن فرض غرامة على المخالفين، وليس إرغام المحجبات على خلعه امام الرجال. الحريات في فرنسا باتت على المحك برأي البعض، وبعدما حظرت هذه الدولة ارتداء الحجاب في المدارس والإدارات العامة في العام 2004 والنقاب في الأماكن العامة في العام 2010، جاء الدور على "البوركيني" حيث توالى صدور قرارات من رؤساء بلديات، غالبيتهم ينتمون إلى اليمين السياسي، قضت بمنْع ارتدائه على الشواطئ التابعة لبلدياتهم. ففي 19 من هذا الشهر أصدرت بلدية مدينة نيس مرسوماً يمنع بموجبه ارتداء البوركيني، وقرار مماثل أصدره ليونيل لوكا العضو في الجمعية الوطنية وعمدة مدينة فيلنو حظر من خلاله ارتداء البوركيني على شواطئ مدينة فيلنوف لوبت، وذلك بعد منعه في "كان" في 28 تموز الماضي بحجة "دواعٍ أمنية لمحاربة الإرهاب"، مع فرض غرامة على ارتدائه قدرها 38 أورو.

إشكالية الى الواجهة!
"المايوه الشرعي" طرح من جديد إشكالية حرية النساء في ارتداء ما يردن، وسلط الضوء على "الاسلاموفوبيا" التي عادت الى الواجهة من جديد مع العمليات الارهابية التي ضربت القارة الاروبية، ووضع الحريات في الغرب عموماً. وفرنسا خصوصاً أمام تحدّ جديد، ولا سيما ان قرارات البلديات لاقت دعماً من رئيس الحكومة مانويل فالس الذي اعتبر أن "الشواطئ على غرار كل المساحات العامة يجب أن تكون خالية من المظاهر الدينية"، ومشدداً على أن الـ "بوركيني" هو "ترجمة لمشروع سياسي ضد المجتمع".
تراجع الحريات في فرنسا واقع أكده الاتحاد الدولي لحقوق الانسان في تقرير أصدره في شهر حزيران الماضي اعتبر فيه أن "حالة الطوارئ المطبقة في فرنسا منذ اعتداءات باريس في نوفمبر 2015، أدت الى "الحاق إساءات عميقة بالحريات الفردية، وتراجع سيادة القانون وتفاقم التمييز ضد الناس الذين يعيشون في فرنسا بسبب انتمائهم الديني و "أصولهم"، "موصياً بـ "وقف العمل بها على الفور".

زمن الحريات ولّى
"لم تعد فرنسا بلد الحريات بعد الاستهدافات الارهابية التي طالتها في الفترة الاخيرة"، بحسب ما أكده رئيس المؤتمر العالمي للأديان من أجل السلام الدكتور غالب بن شيخ، والذي قال: "هناك خوف واشمئزاز في بعض الاحيان تجاه كل ما يحمل مظاهر الاسلام"، لافتاً إلى انه"توجد وجهات نظر متصادمة تماماً، فالتراث الفرنسي والثقافات الأوروبية ترتكز على المساواة بين المرأة والرجل في كل الميادين، ومنها ما يخص الاستجمام والاستحمام على شواطئ البحر، وأنا كمواطن فرنسي أتفهم ان قضية البوركيني والبرقع والحجاب لها صدى سلبي داخل المجتمع الفرنسي والاوروبي، لكن في الوقت ذاته متمسك بالحريات الفردية والاساسية، وفي فرنسا بالذات لا يوجد مبرر قانوني ولا اية قاعدة في التشريع لهذا التضييق ولمنع اي فرد اياً كان، وبالاخص المرأة المسلمة في أن ترتدي ما تريد ما دام لا يمس بالأمن على الشواطئ".
التصادم بين النظرتين هو الذي أدى بحسب بن غالب الى"البلبلة والغوغاء"، وخشي انه "مع اقتراب الحملة الانتخابية سوف يتم توظيف هذه القضية والاسلام بصفة عامة"، مستغرباً كيف أن "قضية الدين توظف في دولة علمانية تفصل ما بين الدين والدولة".

قبلة الحريات
لكن فرنسا لا تزال بنظر الخبير في الشؤون الأوروبية تمام نور الدين المقيم في فرنسا "قبلة الحريات، وأكثر دولة تحترم الحريات العامة والخاصة ولا يوجد تضييق بل ربما بعض الحالات الفردية"، رغم أنه اعتبر أن ما نشاهده من صور تبث في وسائل الاعلام لها جانب سياسي "لحصد أصوات اليمين في الانتخابات". وشرح "نعم فرنسا بلد الحريات ضمن القانون، هناك قانون للباس البحري على كل شاطئ، من تريد ان ترتدي البوركيني بامكانها قصد شواطئ غير تابعة للبلديات التي تحظره، تماماً كمَن يريدون السباحة عراة يقصدون شواطىء مخصصة لذلك".
وعن إجبار سيدة على خلع البوركيني، قال: "لم تجبر على خلع كل ملابسها، فقط القميص لتفتيشها لدواعٍ أمنية، بعدها تم تحرير ضبط لها، وذلك لأنها لم تحترم قرار البلدية". ولفت إلى أنه "لا يوجد قانون للبوركيني، الضبط الذي يسجل في حال المخالفة يذكر فيه أن المخالفة لا ترتدي لباس البحر المفروض، وسأل: هل يمكن فتاةً ان تقصد شاطئاً تابعاً لاسلاميين وترتدي مايوه"؟