بريطانيا: الحكومة تنشر مشروع قانون حول اطلاق آلية بريكست

نشرت الحكومة البريطانية مشروع قانون ستعرضه على البرلمان من اجل الحصول على موافقته قبل اطلاق مفاوضات خروج البلاد من الاتحاد الاوروبي (بريكست)، وفقا لما اعلنت الوزارة المكلفة هذه العملية.

وهذا المشروع المقتضب، وعنوانه: "مشروع قانون للاتحاد الاوروبي (إشعار بالانسحاب)"، يطلب من النواب "منح رئيسة الوزراء صلاحية الإبلاغ عن نية بريطانيا الانسحاب من الاتحاد الاوروبي، استنادا الى المادة 50 من معاهدة الاتحاد الاوروبي".

ويأتي نشر مشروع القانون بعد يومين من قرار المحكمة العليا إلزام الحكومة الحصول على موافقة البرلمان قبل تفعيل المادة 50 التي ستطلق مفاوضات الخروج من الاتحاد الاوروبي. وقالت الوزارة المكلفة شؤون "بريكست" ان مشروع القانون "بسيط"، و"سيعرض امام مجلسي العموم واللوردات قبل الحصول على الموافقة الملكية في مهلة اقصاها 31 آذار".

وصرح وزير البريكست ديفيد ديفيس: "لديّ ثقة بالبرلمان الذي صوت لصالح الاستفتاء (...) من اجل احترام القرار الذي اتخذه الشعب البريطاني، ومن اجل الموافقة سريعا على مشروع القانون".

وقالت الحكومة ان النواب سيطلعون على مشروع القرار الثلاثاء والاربعاء المقبلين، على ان يخضع للتصويت في 8 شباط. وسيعرض لاحقا على مجلس اللوردات، الغرفة العليا في البرلمان، قبل احالته الى الملكة.

وكانت رئيسة الوزراء تيريزا ماي وعدت بتفعيل المادة 50 من معاهدة لشبونة التي تطلق عملية "بريكست"، قبل نهاية آذار. وقالت الحكومة ان تصويت النواب يجب ألا يؤدي الى اعادة النظر في هذا البرنامج الزمني.

من جهة اخرى، قالت ماي الاربعاء انها وافقت اخيرا على تحديد استراتيجيتها لـ"بريكست"، وهو ما كانت المعارضة طالبت به بإلحاح، وأوصت به اللجنة البرلمانية الخاصة بـ"بريكست".

وكانت ماي رفضت حتى وقت قريب القيام بذلك، قائلة ان خطابها في 17 كانون الثاني كان في منتهى الوضوح، ودافعت فيه عن انفصال "واضح وتام" عن الاتحاد الاوروبي، بما في ذلك الخروج من السوق الموحدة، وذلك سعيا الى استعادة السيطرة على حدود البلاد.

ورغم اصرار زعيم المعارضة العمالية جيريمي كوربين، رفضت ماي تحديد تاريخ لنشر بيان يتضمن استراتيجيتها. وقالت متحدثة باسمها: "سنقدم أولا مشروع القانون، وننشر لاحقا (بيان الاستراتيجية) في الوقت المناسب"، موضحة ان هذا البيان سيكون "مبنيا على خطاب" 17 كانون الثاني.

اليوم، اكد ديفيس امام النواب ان الحكومة تنوي ان تكون "سريعة بما يكفي"، بهدف تبني مشروع القانون سريعا. وليس مفترضا ان تعترض المشروع صعوبات، اذ حتى لو كانت الحكومة لا تملك سوى غالبية ضئيلة في مجلس العموم، فإن حزب العمال، وهو حزب المعارضة الرئيسي، كان وعد بعدم عرقلة مشروع القانون.

لكن كوربين أشار الى ان حزب العمال سيقدم تعديلات تطلب خصوصا ضمانات للدخول الى السوق الموحدة وحماية حقوق العمال. وينوي الحزب الوطني الاسكتلندي ايضا التقدم بـ"50 تعديلا" على مشروع القانون الحكومي.