اشترِك في نشرتنا الإخبارية
نبّه متخصّصون في جرائم الانترنت إلى النقص الذي تشهده الجزائر في مجال التشريع لمكافحة هذه الظاهرة مما قد يجعل البلد "فردوساً لمجرمي الانترنت"، نظراً الى عدم مسايرة قوانينها للتطور التكنولوجي الحاصل في العالم.
وتعد الجزائر خامس أكثر دولة في افريقيا معرضة لجرائم الانترنت فيما الشركات الصغيرة والمتوسطة تبدو الاكثر عرضة لهذه الظاهرة.
وقد صدر في 2009 قانون خاص بالوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيا الاعلام والاتصال ومكافحتها، يسمح للسلطة القضائية بتفتيش ومراقبة وضبط أي وسيلة لتخزين المعلومات أو نقلها في إطار التحريات حول الجرائم.
وبحسب المتخصصين، فإن الشركات الصغيرة والمتوسطة هي الأكثر عرضة لهجمات "قراصنة الانترنت"، مما دفع إلى إنشاء فرق أمنية خاصة في الشرطة والدرك الوطني لمحاربة الجريمة الالكترونية منذ 2004 .
