"أوجيرو": عكار مغطاة بخدمات الانترنت وشباب جرد القيطع: "الهيئة" لم تفِ بوعودها

وضعت هيئة "اوجيرو" تقريراً مفصلاً عن تطور وضع خدمات الإنترنت (DSL) في محافظة عكار وهي المحافظة اللبنانية الوحيدة، بعد بيروت، المغطاة بكاملها بخدمات الانترنت، فيما العمل جار في المحافظات الأخرى لإنهاء التغطية.

ووفق التقرير فإن جميع سنترالات محافظة عكار، من دون إستثناء، والبالغ عددها 26 ، مجهزة وموصولة على شبكة خدمات الإنترنت. منها ما هو موضوع بالخدمة منذ أكثر من سنتين، ومنها ما هو موضوع بالخدمة منذ سنة، ومنها ما هو موضوع في الخدمة منذ 4 اشهر. وكشف التقرير ان العدد الإجمالي لإشتراكات الـ DSL غير المنفذة في محافظة عكار لغاية تاريخ 11/08/2016 هي 217 إشتراكاً فقط. في حين أن عدد إشتراكات الانترنت الفعلية، المنفذة والمشغلة فعلياً لدى المشتركين في محافظة عكار يبلغ حتى تاريخ اليوم 4363 إشتراكاً فعلياً في الانترنت.
ووفق "أوجيرو" فإن معدل عدد المشتركين الذي يتم وصلهم على خدمة الإنترنت عبر "الهيئة" في جميع الأراضي اللبنانية هو 4560 مشترك إنترنت شهرياً. أي أن الطلبات التي لم تنفذ لغاية تاريخه في محافظة عكار لا تتعدى نسبة 4,7% من المعدل الشهري الوسطي الذي تقوم "أوجيرو" بتنفيذها على مختلف الأراضي اللبنانية.
وأشار التقرير الى أن جميع طلبات الـ DSL الموجودة حالياً في مراكز البيع العائدة لـ "أوجيرو"، والتي تبلغ 217 طلباً سيتم تنفيذها بالكامل قبل يوم الأحد 21/08/2016، ما عدا الطلبات المتعلقة بسنترالات "حرار" التي توجد فها مشكلة فنية متعلقة بانقطاع الألياف الضوئية التي تربط هذا السنترال بشبكة الإنترنت. وإثر صدور التقرير، عبر شباب جرد القيطع في محافظة عكار عن استيائهم من مماطلة هيئة اوجيرو لجهة عدم الوفاء بوعودها لتأمين شبكات الانترنت السريع الى العديد من مناطق عكار.
وفي البيان الذي تلاه باسمهم عمر غازي، ذكّر "اوجيرو" بالوعود "التي اطلقها مديرها العام في زيارته الى عكار أواخر عام 2015 وإطلاقه خدمة الـ (DSL) لنقوم على أساسها بتقديم الطلبات للإشتراك والتي لم نر منها شيئاً في جرد القيطع - عكار ثمانية أشهر، عدا الاعوام السابقة، من اللامبالاة بالمواطنين الذين تقدموا بالطلبات وعند المراجعة تكون الإجابة (عم نرتب الطلبات أو لم تتم البرمجة أو ناطرين معدات) وصولاً الى هذا التقرير الفاضح الذي اطلقته "اوجيرو" والذي يحاول التنصل من ارتكاب الهيئة في حق عكار ليلقي اللوم علی المواطن بحجة قلة الطلبات".