ارتفاع وتيرة تدمير المباني الفلسطينية في مناطق "سي" \r\nباريس تنتقد هدم منشآت مولتها الحكومة الفرنسية

رصدت منظمة الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في الاراضي الفلسطينية "أوتشا"، مجدداً ان "أكثر من 200 منشأة ومسكن من تلك التي قدمت مساعدات إنسانية قد هدمتها السلطات الاسرائيلية منذ مطلع السنة الجارية، في ارتفاع كبير نظراً إلى أن عدد المنشآت المماثلة التي دمرتها إسرائيل عام 2015 بلغت 108 فقط".
وقالت "أوتشا" في تقرير لها يغطي الفترة ما بين 2 آب الجاري و8 منه، ان" قوات الاحتلال هدمت ثماني مبان فلسطينية في ثلاثة تجمعات في المناطق المصنفة "ج"، ثلاثة منها مساكن طارئة قدمت للسكان استجابة لعمليات هدم سابقة، مما أدى إلى تهجير 22 فلسطينياً وتضرر ما يزيد عن 80 آخرين".
وأضافت أنه "في 14 حادثاً منفصلاً وقعت في المنطقة المصنفة "ج" وشرق القدس، هدمت قوات الاحتلال مباني، وأجبرت مالكيها على الهدم، كما صادرت 42 مبنى بحجة عدم حصولها على ترخيص، مما أدى الى تهجير 30 فلسطينيا، وتضرر ما يزيد عن 1,200 آخرين".
وأوضحت "أوتشا" في تقريرها، أن "قوات الاحتلال الاسرائيلي نفذت ست عمليات هدم في تجمعات فلسطينية بدوية ورعوية يتهددها خطر الترحيل القسري، مما عزز البيئة القهرية التي تدفع السكان إلى الرحيل، ومنها 12 مبنى، قدمتها الجهات المانحة مساعدات إنسانية ومساكن طارئة، وحظائر للماشية، وحمامات، ومركز جماهيري".
ولفتت الى أن "سلطات الاحتلال هدمت وصادرت شبكة المياه في منطقة في غور الأردن، مما زاد معاناة ألف فلسطيني يعيشون في خمس تجمعات رعوية من شح المياه".
وأضافت ان "قوات الاحتلال هدمت في يطا جنوب مدينة الخليل منازل عائلات بذريعة تنفيذ عملية إطلاق نار في تل أبيب؛ مما أدى إلى تهجير 13 فلسطينياً، بينهم ستة أطفال، حيث تم هدم أحد المنازل بواسطة تفجيره بمتفجرات مما أدى إلى تضرر شقتين في المبنى ذاته وتضرر سكانها البالغ عددهم 20 فلسطينياً".
وذكرت "أنه منذ مطلع 2016 هدمت السلطات الإسرائيلية أو أغلقت لأسباب عقابية 21 منزلاً، مما أدى إلى تهجير 116 فلسطينياً، وهو العدد نفسه تقريباً في عام 2015 برمته".

فرنسا
وانتقدت فرنسا هدم إسرائيل الاسبوع الماضي منشآت زراعية مولتها باريس في قرية النبي صموئيل شمال القدس.
واتهم ناطق بإسم وزارة الخارجية الفرنسية إسرائيل بـ"انتهاك القانون الدولي". وقال إن "هذه هي المرة الثالثة خلال السنة الجارية تهدم السلطات الاسرائيلية أو تصادر مباني شيدت بتمويل فرنسي". وحض إسرائيل على "وقف عمليات الهدم هذه".

موردخاي
ورد الناطق باسم منسق أعمال الحكومة الاسرائيلية في الاراضي الفلسطينية المحتلة الميجر جنرال يؤاف موردخاي (رويترز) بأن "المباني التي هدمت أقيمت بخلاف القانون". وأوضح ان" أصحابها لم يقدموا طلبات للحصول على ترخيص ولم يمثلوا امام لجنة شكلت من اجل تصحيح الوضع"، علما ان اسرائيل لا توافق على منح رخص بناء للفلسطينيين في المناطق المصنفة "سي" والتي تخضع للسيطرة الامنية الاسرائيلية بموجب اتفاق اوسلو.