للمرة الأولى منذ 16 عاماً... عجز في ميزانية الكويت

اعلنت الكويت تسجيل عجز في ميزانيتها للسنة المالية 2015- 2016، وذلك للمرة الاولى منذ 16 عاما، في ظل تراجع أسعار النفط عالميا، بحسب تصريحات لوزير المال انس الصالح نقلها الاعلام الرسمي.

وبلغ عجز الميزانية العامة 4,6 مليارات دينار (15,3 مليار دولار) في السنة المالية التي تنتهي في 31 آذار، وفق ما قال الصالح مساء الاثنين لوكالة الانباء والتلفزيون الرسميين.

والعجز هو الاول في ميزانية الكويت منذ السنة المالية 1998- 1999.

وبحسب الصالح، بلغت الايرادات 13,63 مليار دينار (45,5 مليار دولار) بانخفاض 45 في المئة عن العام السابق، بينما بلغت النفقات 18,24 مليار دينار (60,5 مليار دولار)، بانخفاض 14,8 في المئة.

واوضح الوزير وهو ايضا نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط بالوكالة، ان الايرادات النفطية خلال العام المالي 2015- 2016 بلغت 10,075 مليار دينار (40,1 مليار دولار)، بانخفاض 46,3 في المئة.

وشكلت الايرادات النفطية 89 في المئة من مجمل الايرادات العامة في السنة المالية الاخيرة، في مقابل 95 في المئة خلال العام الذي سبق.
وادى التراجع الحاد في اسعار برميل النفط عالميا منذ منتصف العام 2014، الى تكبيد الدول النفطية خسائر كبيرة في الايرادات العامة.

وكان الصالح ابلغ مجلس الامة الكويتي في تموز عزم الحكومة على الاقتراض من الاسواق الخارجية لتغطية العجز في الميزانية. واشار الى ان الكويت ستقترض ما يصل الى عشرة مليارات دولار من الاسواق الخارجية، عبر سندات خزينة وصكوك اسلامية.
وتعتزم الحكومة اقتراض 6,6 مليارات دولار من السوق المحلية.

وعلى مدى الاعوام الماضية، وفرت اسعار النفط المرتفعة فائضا من الايرادات اتاح للحكومة الكويتية تمويل صندوق سيادي توازي قيمته 66 مليار دولار، مستثمرة بمعظمها في الولايات المتحدة واوروبا وآسيا.

وتتوقع الكويت تسجيل عجز بـ 28,9 مليار دولار خلال السنة المالية الحالية التي بدأت في الاول من نيسان.

واتخدت الحكومة الكويتية خلال الفترة الماضية سلسلة اجراءات لخفض العجز في ميزانيتها. ففي الاول من آب، قرر مجلس الوزراء رفع اسعار الوقود بنسب تصل الى اكثر من 80 في المئة، وذلك للمرة الاولى منذ زهاء عقدين. كما كانت الحكومة قد اتخذت في كانون الثاني 2015، قرارا بتحرير اسعار الديزل والفيول.