جلسة "انتخاب الرئيس" إلى 7 أيلول

أرجأ رئيس مجلس النواب نبيه بري جلسة انتخاب رئيس الجمهورية إلى 7 أيلول المقبل. وكان قد توافد النواب الى ساحة النجمة، لحضور الجلسة الـ43 لانتخاب #رئيس_للجمهورية، وهي الجلسة الاولى بعد جلسات الحوار الوطني.

وكان اول الواصلين النائب عمار حوري، النائب نقولا غصن، النائب فؤاد السعد والنائب انطوان زهرا. وحتى موعد بدء الجلسة ظهرا، لم يكن عدد النواب قد وصل الى 20 نائبا.

السنيورة

وبعد الجلسة، أكد رئيس كتلة المستقبل النيابية الرئيس فؤاد #السنيورة في مؤتمر صحافي أن "الدستور اللبناني ينص على أن يجتمع مجلس النواب حكما أي على جميع النواب الحضور ولا يحق لأي نائب أن يتغيب عن حضور جلسة انتخاب الرئيس".

وقال: "في جلسة الحوار الأخيرة حققنا نوعا من التقدم وهو العودة الى الدستور الذي يحقق نتائج في كل المجالات الوطنية". أضاف: "أتفق مع النائب محمد رعد أنه يجب انتخاب رئيس وعلينا ان نفكر جميعا حرصا على لبنان الذي يعيش استقرارا معينا في ظل ما تعيشه المنطقة ولا حل سوى العودة الى اولوية انتخاب رئيس".

وتابع: "كتلة المستقبل لم تصوت على تبني ترشيح العماد ميشال عون انما كل شخص أعطى رأيه، ونحن متمسكون بالنائب سليمان فرنجية"، مضيفاً أنه "منذ أكثر من سنتين قمت بزيارة الى الصرح البطريركي ومن هناك ذكرت بوضوح ان مسألة انتخاب رئيس الجمهورية كمسألة انتخاب رئيس للحكومة ومجلس النواب ليست قضية محصورة بالمسيحيين بل هي قضية يشارك فيها الجميع".

ولفت إلى أن "رئيس الجمهورية هو القادر على أن يجمع اللبنانيين استنادا الى خبرته وقيادته واحترامه للدستور والأجدر أن يتولى رئاسة الحكومة الرئيس سعد الحريري والأجدر ان يتولى رئاسة مجلس النواب النائب محمد رعد".

عدوان

من جهته، أكد النائب جورج عدوان أن #القوات_اللبنانية مع "تطبيق الدستور ولكنه يفرض مسارا معينا انطلاقا من بسط سلطة الدولة على كل الأراضي اللبنانية وتمتلك الدولة قرار الحرب والسلم وتوفير قانون يراعي صحة التمثيل".

وأكد أن "المسار بتطبيق الطائف نؤيده ولكن لا يمكن المضي به باعوجاج بل يجب انتخاب رئيس وقيام عمل المؤسسات والا يكون هناك فريق يتصرف من دون الرجوع الى الدولة وان يكون تحت جناح الدولة".

ولفت إلى أن "تصحيح المسار يبدأ بانتخاب رئيس ونحن نلتزم بقانون انتخابي جديد وبعدها نتحدث بالطائف"، مشيرا إلى أنه "لا يمكن لمؤسسات غير دستورية ان تحل مكان المؤسسات الدستورية".

وأكد أن "عدم الاتفاق على قانون انتخابي جديد يعني ابقاء الوضع على ما هو عليه".