النمسا تواجه تركيا: لا مكان لك في الاتحاد الاوروبي

قالت الحكومة النمسوية ان تركيا ليست مؤهلة للانضمام الى الاتحاد الاوروبي، عقب حملة التطهير التي تشنها بعد محاولة الانقلاب الفاشل في تموز. ودعت الاتحاد الى مناقشة انهاء محادثات العضوية مع تركيا.

وصرح المستشار النمسوي كريستيان كيرن لصحيفة "داي برس" في تعليقات نشرت اليوم: "علينا ان نواجه الحقيقة: مفاوضات العضوية لم تعد الآن سوى مجرد خيال". واضاف: "نعلم ان المعايير الديموقراطية في تركيا ليست كافية مطلقا لتخولها الانضمام".

وردا على سؤال لتلفزيون "او ار اف" عما اذا كان يرغب في وقف المحادثات، قال كيرن "انه سيبدأ مناقشة حول المسألة في قمة القادة في 16 ايلول".

من جهته، وصف وزير الدفاع النمسوي هانز بيتر دوسكوزيل تركيا بانها "دكتاتورية"، قائلا: "مثل هذه الدول لا مكان لها في الاتحاد الاوروبي". وصرح لوكالة "انباء النمسا" في مقابلة نشرت اليوم: "جاء الوقت لنقول بوضوح انه يجب تعليق او انهاء مفاوضات انضمام تركيا".

واشارت الحكومة النمسوية الى انه اضافة الى مسألة الحقوق، لا يزال الاقتصاد التركي اقل من معدل اقتصاد دول الاتحاد الاوروبي، وينخفض في شكل كبير عن متطلبات العضوية.

في آذار الماضي، وقعت تركيا مع الاتحاد الاوروبي اتفاقا مثيرا للجدل وافقت بموجبه انقرة على استقبال مهاجرين بعد اعادتهم من جزر يونانية وصلوا اليها في مقابل حوافز مالية وسياسية. ومن هذه الحوافز، منح الاتراك حق دخول دول الاتحاد الاوروبي من دون تأشيرات، وتقديم مليارات الاورو الى تركيا، وتعجيل محادثات انضمامها الى الاتحاد الاوروبي.

الا ان كيرن رأى ان وقف المحادثات مع تركيا سينسف الاتفاق بشأن اللاجئين. وقال: "اقتصاديا، نحن لنا اليد العليا، تركيا تعتمد علينا".

ووصف وزير شؤون الاتحاد الاوروبي التركي عمر تشليك تصريحات كيرن بانها "مزعجة للغاية". وقال: "الانتقاد حق ديمقراطي، لكن يجب ان تكون هناك مسافة بين انتقاد تركيا وبين العداء لها".

ورغم ان المفوضية الاوروبية رفضت التعليق مباشرة على تصريحات المستشار النمسوي، الا ان نائبة المتحدث باسم المفوضية مينا اندريفا قالت ان محادثات الانضمام تعتمد على مجموعة من المتطلبات، بينها "احترام حكم القانون وحقوق الانسان والحريات الاساسية". وقالت: "في الوقت الحالي، لا تجري حاليا مناقشة فتح فصول اخرى من المفاوضات".

وتعود محادثات انضمام تركيا الى الاتحاد الاوروبي الى 1963. وتقدمت تركيا بطلب رسمي العام 1987، وبدأت المفاوضات العام 2005.