المتحاورون "قفزوا" إلى مجلس الشيوخ واللامركزية نجمة الجولة \r\n14 آذار تخشى "تمييع الاستحقاقات" و 8 آذار ترّحب بالنسبية

ربما حسناً قال الرئيس نبيه بري: "من سيشاهد صورتنا سيجد انها بتقطع الرزق." وربما أيضا لم يخطئ حين سعى الى اضافة أجواء من المزاح على الجولة الثانية من الحوار حين افتتحها بمعايدة الوزير بطرس حرب بعيد ميلاده، متوجها اليه بالقول: "هل صار عمرك 33 سنة؟"، فأجاب حرب مازحاً أيضاً: "صاروا 40 سنة". رد بري: "صار جبران اكبر منك"...

وفي اليوم الثاني من الحوار، حضر الجميع، باستثناء العماد ميشال عون ورئيس " اللقاء الديموقراطي" النائب وليد جنبلاط. أراد الحضور ان يكسروا التشاؤم الذي تخلل الجولة الأولى من الثلاثية الشهيرة، فكان حرص على الخروج بإيجابية من الجلسة، والإيحاء عبر التصريحات أن الأجواء كانت جيدة جدا، الى حد اعتبار الجلسة انها الاكثر انتاجا من بين الـ21 الجولة الماضية. فما سبب هذا التفاؤل؟ وما الذي دار في اليوم الثاني؟
بعد إخفاق اليوم الاول في احداث أي اختراق في مسألة الانتخابات الرئاسية، قفز المتحاورون الى مسألة اخرى هي مجلس الشيوخ واللامركزية الإدارية. حاولوا الايحاء انهم نجحوا في "انجاز" البحث في "المشروع الحلم" الذي هو اللامركزية الادارية عبر تحويله على مجلس النواب، وتفصيل قانون الانتخابات في جولة اليوم. الا انهم في العمق "هربوا" عبر هذه الديباجة من المشكلة الحقيقية التي يشكل مفتاحها الوحيد: انتخاب رئيس للجمهورية.
والمفارقة كانت حين دخل الأمين العام لمجلس النواب عدنان ضاهر قاعة المتحاورين ومعه مغلّفات تحوي مشاريع قوانين الإنتخابات واقتراحات قوانين ويبلغ عددها 17. فوزّعت على الحضور. هكذا عدنا الى نقطة الصفر. الى الـ17 مشروع قانون، بعدما كانت اللجان المشتركة قد حصرتها باقتراحين، وتحت عنوان واحد عريض هو الصيغة المختلطة. فعن اي انجاز او جدّية يتحدثون؟
رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل حمل ايضا نسخاً من كتاب اللجنة التي ترأسها الوزير السابق زياد بارود عن اقتراح اللامركزية الإدارية، ووزعها على المشاركين في الخلوة. وحاول الوزير علي حسن خليل "توليف" هذه المروحة الواسعة من الافكار والطروحات، بشكل ايجابي، حين قال: "طرح انشاء مجلس شيوخ يفرض علينا التفكير بمعطى جديد لقانون الانتخاب، وهذا تقدم".

بري و3 اشهر
وإذا كان الوزير خليل تحدث بعد الحوار في إطلالة نادرة فقد حرص على القول ان " هذه الجلسة ارست اسلوبا اصلاحيا جديدا في الحوارات، منها تطبيق ما تبقى من بنود اتفاق الطائف، ولا نستطيع الحديث عن توافق كامل، ولكن هناك نسبة من التوافق تسمح للاستمرار في البحث". وكشف ان الرئيس بري "ركز على الاصلاحات العامة من دون الغاء اولوية موضوع انتخاب الرئيس، وعلى أن عدم تفعيل عمل الحكومة ينبغي ألا يعكس اجواءه على الحوار. وستكون هناك صيغة جديدة لقانون الانتخابات بعد الحديث عن مجلس شيوخ، ومن الممكن الذهاب الى نسبية كاملة اذا اقر مجلس الشيوخ مع ضمان حقوق الطوائف".
وربما لكي يقطع المتحاورون التأويلات والتفسيرات على تخبّط طاولة الحوار، تارة بين ملف رئاسي "يجرجر" منذ أكثر من عامين، وقانون انتخابات منتظر منذ اعوام، وطورا بين سلّة متكاملة ودوحة لبنانية مستحدثة، على غرار معادلة: "مرتا مرتا (...)، والمطلوب واحد"، حرص اكثر من قطب على التأكيد ان " اي اتفاق في اي موضوع كان، لن يترجم الا بعد انتخاب رئيس للجمهورية أولا".
وفي هذه المجال أصرّ النائب الجميّل على عدم تنفيذ اي توصية صادرة عن الحوار قبل انتخاب رئيس للجمهورية، حفاظاً على صلاحيات الرئيس وعدم ضرب موقع الرئاسة.
وقد استهلت الجلسة بالبحث في قانون الانتخاب، من النقطة التي انتهى عندها الفصل الأول. وقال الرئيس بري: " أمامنا فقط ثلاثة اشهر على طاولة الحوار، وبعدها علينا التحضير للانتخابات النيابية، وإذا فشلنا في وضع قانون جديد للانتخاب، فلا يعد امامنا سوى اجراء الانتخابات على اساس قانون الستين"، لافتا الى ان " النسبية ينبغي ان تكون العمود الفقري للقانون الانتخابي، واللامركزية الادارية هي من صلب القانون ايضا".
بعده، تحدث رئيس الكتائب عن أهمية اللامركزية الادارية، كاشفا انه في صدد تقديم اقتراح قانون اليوم في مجلس النواب حول هذا الموضوع، ورأى ان " اللامركزية الادارية توقف الاستنساب في التعاطي وحياة المواطنين، مما يسمح للناس بالاهتمام بشؤونهم، لأن الدولة المركزية لا تستطيع الاهتمام بهم".

اللامركزية ومجلس الشيوخ
وتشعبت المداخلات حول قانون الانتخاب واهمية مجلس الشيوخ، فاقترح بري انتخاب مجلس للشيوخ وفق القانون الأرثوذكسي، لكي يضمن تمثيل مختلف الطوائف، وعند ذلك ايضا يمكن اعتماد النسبية لقانون الانتخاب، كي يصار الى انتخاب مجلس نواب وطني.
وفي معلومات " النهار" أن هذه النقطة لم تلق إجابات من جميع المتحاورين ولاسيما الرئيس فؤاد السنيورة، والمعروف ان "تيار المستقبل" لا يحبذّ النسبية. فتركت المسألة لليوم من أجل مناقشة النقاط العريضة لقانون الانتخاب. لكن اللافت ان "اجماعا برز على الاصلاحات الدستورية الضرورية لتطوير النظام ومنها اللامركزية الادارية، ولم يعارض احد هذه العناوين". ولعلّ الاختراق الخجول الذي تحقق، كان بانتقال هذا الملف الشائك منذ اعوام، إلى مجلس النواب.
أما النقطة الثانية المتعلقة بانشاء مجلس الشيوخ، فحصلت حولها نقاشات واسعة. وربما امكن تقسيم المواقف بين فريقي 14 آذار و8 آذار.
الفريق الأول أيّد ما اعتبره "تدبيرا اصلاحيا يمكن ان يحرّر مجلس النواب من القيد الطائفي، وان يساعد المناطق ايضا في الإنماء والتحرر عبر تطبيق اللامركزية الادارية"، وعلى رأس هذا الفريق الرئيس السنيورة والوزير حرب والنائب الجميل، انما برز تخوف من "تمييع" الاستحقاق الرئاسي، وسط طرح هذه العناوين. لذا كان إصرار على اعتبار انتخاب الرئيس أولوية مطلقة، يبدأ منها تنفيذ كل العناوين الاصلاحية الاخرى.
اما الفريق الثاني أي 8 آذار، فرأى ان "هذا الامر يفتح الباب امام اعتماد النسبية الكاملة وربما اعتماد لبنان دائرة واحدة".
وهنا بانت التباينات، فرُحلّ قانون الانتخاب الى جلسة اليوم.
حتى اليوم، تفاءل المتحاورون، انما لا حلول عملية. وربما هذا ما دفع رئيس الكتائب الى القول صراحة: " نحن نهرب من الديموقراطية التي ميزت لبنان، والحلول موجودة وواضحة، والرئيس لا يُعيّن ولا يتم الاتفاق عليه على طاولة، بل يتم انتخابه بالاقتراع السري في مجلس النواب".
وتابع: " من يريد الهرب من التصويت غير مستعد لممارسة الديموقراطية".

[email protected]
Twitter: @MChaaya