انقاذ البيت الأحمر وتوقيف الأعمال داخله وإدراجه في لائحة الجرد العام

أثار التحقيق الذي نشرته "النهار" أمس عن إبطال مجلس شورى الدولة قرار وزير الثقافة ريمون عريجي بمنع هدم بيت ربيز التراثي والذي اصبح يعرف بـ"البيت الأحمر" في شارع عبد العزيز في رأس بيروت، اهتماماً شعبياً واعلاميا ورسمياً، واستنفر المسؤولين الأساسيين، المدير العام للآثار سركيس خوري ومحافظ بيروت القاضي زياد شبيب.

بعد تبلغه كتاب وزارة الثقافة - المديرية العامة للآثار الذي طالبه "بوقف اعمال الهدم في البيت الذي يتم ادراجه على لائحة الجرد العام"، وجه المحافظ شبيب أول من أمس كتاباً خطياً الى قائد شرطة بيروت العميد محمد الأيوبي "وكلفه وقف الاعمال الجارية في العقار 491 رأس بيروت". وبالفعل، توجهت قبل ظهر أمس عناصر من الشرطة الى البيت الأحمر حيث كان العمال ينقلون ما تم نزعه في اليومين الفائتين من البلاط القديم والمزخرف الذي كان يزين ارضية البيت، وخشب الشبابيك والأبواب المفككة، وأوقفت الأعمال.
وفي تبرير لقرار مجلس الشورى، أوضح مصدر قضائي لـ"النهار" أن "المجلس اعتبر قرار منع الهدم غير قانوني لأنه يتعلق بالملكية الفردية التي يحميها القانون، ولم ينظر في ما اذا كان البيت تراثيا أم لا"، مشيراً من ناحية ثانية الى ان محافظ بيروت "اتبع الأصول القانونية في تكليف الشرطة وقف الأشغال الجارية في المنزل لأن قرار ادراجه على لائحة الجرد العام للمباني التاريخية موجود، وبالتالي سيتم تسطير محضر ضبط في حال معاودة العمل فيه من دون رخصة أو إذن او مراجعة وزارة الثقافة وموافقتها".
يعود بناء هذا البيت الى أواخر القرن الثامن عشر، وأخذ لقبه من شبابيكه وابوابه الخشبية الحمر، ويزينه من الداخل البلاط القديم المزخرف والملون، وهو محاط بحديقة تتوسطها بركة مثمنة الاضلاع ونافورة مياه من الرخام، ويشكل نموذجا للبيوت التي كانت تنتشر في بيروت منذ القرن التاسع عشر.
وقد وضع فريق من الخبراء في المباني التراثية والاختصاصيين في الترميم من مديرية الآثار ملفاً من نحو 60 صفحة بعدما أجرى كشفا ميدانياً على المنزل، وأكد أن "هذا البناء يتمتع بالمواصفات والمعايير التراثية وهو بحالة انشائية جيدة"، وأوصى بحمايته والحفاظ عليه. لكن مالك البيت ووريثه عبدالله ربيز رفع في أيلول الفائت دعوى لاسترداد ملكه من اجل الهدم، وأخلى المستأجر القديم الذي ولد ويقيم فيه المهندس المعماري سمير ربيز وتسكنه عائلته منذ ثمانين عاماً ومنها المختار الراحل كمال ربيز، بعدما حصل على قرار قضائي لمصلحته. ولم يبق صامداً من المبنى سوى المحال في الطابق الأرضي: واحد لبيع النظارات الطبية لصاحبه عكيف حمدان، و"ميني ماركت الحلو" لصاحبه واصف الحلو، و"ملحمة العيتاني" لصاحبها عبد الحفيظ العيتاني ، الذين أقام المالك دعوى عليهم أمام محكمة الإيجارات بهدف "استرداد المأجور لأجل هدم البناء المقام عليه، وإقامة بناء جديد مكانه، لقاء تعويض يدفع للمستأجرين"، وتأجلت جلساتها حتى كانون الأول المقبل.
وكان الوزير ريمون عريجي اعتقد انه أمن انقاذ المبنى من الهدم باصداره القرار الرقم 517 تاريخ 4/2/2016 والقاضي بـ "عدم الموافقة على هدم البناء التراثي القائم على العقار 491 من منطقة رأس بيروت العقارية"، الى ان جاء قرار مجلس الشورى وأعاد الأمور الى نقطة الصفر، ليكون الحل بإدراج البيت في لائحة الجرد العام للمباني التراثية. ويعود السؤال من جديد: متى يقر مجلس النواب قانون التراث الذي يحمي البيوت التراثية وينصف اصحابها على السواء؟.

[email protected]
Twitter: @mayabiakl