مشروع المتنزه الطبيعي لاعالي جبال عكار ينتظر "الفرج"

عام ونصف العام تقريباً مضى على الوعد الذي أطلقه وأعلنه وزير السياحة ميشال فرعون في 4 نيسان من العام الماضي في كلمة له امام فاعليات عكارية بدعوة من النائب هادي حبيش وفي عكار. "بتفعيل العمل في "المتنزه الوطني الطبيعي لاعالي جبال عكار"، كبادرة اولى على طريق وضع عكار على الخارطة السياحية للبنان عبر ورشة عمل كبيرة تتشارك فيها كل الجهات والوزارات المعنية وبحيث إن المتنزه سيكون عنواناً كبيراً لعدة مشاريع إن من ناحية المحميات الطبيعية أو من جهة حماية كل المعالم التراثية والاثرية، سيفتح ورشة عمل كبيرة". عام ونصف العام على هذا الوعد والملف جامد لا حراك له قابع في الادراج، ونسأل ويسأل معنا كثيرون: ما الذي سيقوله الوزير فرعون في كلمته الافتتاحية التي سيلقيها راعياً لمهرجانات القبيات السياحية التي ستنطلق في 5 آب الجاري، بازاء هذا الملف؟ وهل سيعد بمشاريع أخرى؟
رئيس مجلس البيئة في القبيات – عكار الدكتور انطوان ضاهر المنظم والمشرف على انشطة الايام البيئية المواكبة لهذه المهرجانات تحدث عن مشروع المتنزه الطبيعي لاعالي جبال عكار فقال ان "ما يميز مفهوم المتنزه عن مفهوم المحمية أن هذه الأخيرة صارمة الإجراءات حيث يمنع الإنسان من استعمالها، يقصدها للسياحة أو للدراسة ضمن دروب محددة. والمحمية تكون ضرورة إيكولوجية تسمح بالحفاظ على مكونات طبيعية مهددة بالزوال كما أنها تسمح بتجدد هذه المكونات. تكون عادة المحمية أرضاً عامة لا أملاكاً خاصة في داخلها. بينما يسمح المتنزه بوجود أملاك خاصة من أراضٍ وبيوت زراعية ريفية ضمن نطاقه الذي يحوي بالطبع أملاكاً عامة وأيضاً محميات".
واضاف: "هذا المفهوم يسمح للمنطقة الجبلية الخصراء في عكار من تفادي تضارب المصالح الخاصة للمزارعين مع المصلحة البيئية العامة، كما أنه يعمل على مبدأ التنمية المستدامة التي تحافظ على المرد من دون أن تستهلكه لكي يبقى منتجاً، كما أنها تأخذ في الإعتبار مصالح وحقوق الأجيال القادمة التي لها علينا بأن نسلمها طبيعة بحال توازي- على أقله- حال ما ورثناه من جدودنا. وقع اختيار الدارسين على المنطقة الجبلية من عكار لإقامة المتنزه الوطني اللبناني، لكونها المنطقة الخضراء الأكبر في لبنان، الأغنى بتنوعها، والأسلم من الناحية الإيكولوجية. وهي تمتد من وادي جهنم "الفاصل بين قضاء الضنية – المنية ومحافظة عكار" وصولاً حتى جبال القبيات وعندقت مروراً بغابات مشمش وحرار وفنيدق وتاشع وعكار العتيقة وبزبينا. من ضمن هذه المساحة الخضراء الكبيرة، القموعة، كرم شباط، وادي عودين".
ولفت ضاهر الى ان "الدراسات جاءت بتحفيز وتمويل من الإتحاد الأوروبي، مشكوراً، وبمشاركة مجلس الإنماء والإعمار، وبلديات المنطقة، وجمعيات بيئية، بالتحديد مجلس البيئة، ومكاتب دراسات متخصصة مثل "جمعية مدى". كان الإتحاد الأوروبي هو "مايسترو" المبادرة والمتابعة في هذا الموضوع. هو يمول. وكما يقول المثل الفرنسي: "من يعطي يأمر". سارت الأمور بأمرته وتفرّجت المؤسسات الرسمية من بعيد، موافقة، وكأن الأمر يعني متنزهاً وطنياً في غواتيمالا. صرفت مبالغ كبيرة، على دراسات وورشات عمل متعددة، منها ما كان مفيداً، مع البلديات مثلاً، وككثير منها كان من دون جدوى، للصورة فقط. كما جرت زيارات إلى متنزهات خارج لبنان للتعرف من كثب على مفهوم المتنزه. وكأنه يجب أن تصرف هذه الاموال فقط لأنها خُصصت للموضوع. كل هذا حصل وكأن المتنزه سيقام في بلد اوروبي: الدراسات كلها بالفرنسية او بالانكليزية! لماذا؟ لكي يفهم الممول الاوروبي؟ وكأن من تتوجه له الدراسات ليس المواطن العكاري ولا المسؤول العكاري بقدر ما هو المسؤول الفلاني في الدائرة الفلانية في أروقة الغرف الرسمية في الاتحاد الاوروبي والسفارات الاوروبية المعنية بالموضوع.
واسف قائلاً: "عندما انتهى التمويل انتهى كل شيء ونام المشروع في درج ما في وزارة البيئة أو في مجلس الإنماء والإعمار، ولا ندري أين تبخر كل اولئك الذين عملوا على هذه الورشة الكبيرة التي دامت اكثر من اربع سنوات؟ هل أن الهدف الحقيقي لهذه القصة كان إيجاد طريقة ذكية لصرف مبالغ خصصها في حينها الإتحاد الأوروبي لتصرف على دراسات في عكار؟ إلى أين أدّى كل الحماس وكل الطاقات التي بُذلت، وهي كانت مدفوعة، للقاءات لا تحصى ودراسات أولية وثانية وثالثة وشبه نهائية وإحصاءات ورحلات سفر و...؟ إلى درج غير محدد في إدارة رسمية غير محددة، حيث يدفن المتنزه؟
وخلص ضاهر الى توجيه السؤال للمعنيين حصراً: ما العائق أمام البدء بالتنفيذ على الأرض؟ أم أن من يريد أن ينفذ ينتظر هبة مالية جديدة لتُصرف أدراج الرياح؟ نحن لسنا بحاجة لا للإتحاد الأوروبي ولا لأي اتحاد أو دول خارجية لنحافظ على الطبيعة المميزة في عكار والتي هي ضرورة وطنية تهم كل اللبنانيين. كما أننا لسنا بحاجة لأموال لهذا الموضوع. نحن بأحوج ما نكون لقرارات عملية وجدية على الصعيد الرسمي. فليقرّ مجلس النواب مشروع قانون المتنزه الوطني اللبناني ويشكل الهيئة المشرفة ويحدد المهام. عندئذ يكون هناك من معنى لكل تلك الدراسات وكل ذلك المجهود. وإلا، فاسمحوا لنا أن نشك بنوايا من قام أساساً بالمشروع، وبالتحديد الإتحاد الأوروبي ودوله. فهل سأل الإتحاد الأوروبي الدولة اللبنانية مرة واحدة ماذا حلّ بالمشروع الذي من أجله صرفنا لكم المبالغ الطائلة؟ ألا يعلم الإتحاد الأوروبي علم اليقين أن كل ذاك المجهود ذهب مع الريح".