لجنة الأشغال تحمل في جعبتها مشاريع تُخفّف أزمات السير

لأنَّ أزمات السير تخطّت قدرة المواطن على تحملها ولأنَّها غدت عبئاً ثقيلاً على الإقتصاد، يدأب عددٌ من المهتمّين بهذه المشكلة - القضية على وضع حدّ لهذا الكابوس عبر خطط مستوحاة من دول أخرى. ولو كانت حركة الإدارة المحلّية أكثر سرعة، لكان يمكن أن يتجنّب السائقون حرق الأعصاب منذ اليوم، خصوصاً أنَّ بعض المشاريع بات شبه جاهز للتطبيق.

جهدت لجنة الأشغال العامة والنقل خلال الأعوام الماضية على أن تكونَ مشاريعها مصوّبة نحو التخفيف من حدّة الاختناق المروري في البلاد، فتوصلت إلى إنجاز قانون السير الذي عملت عليه من العام 2002 حتى 2010، مشدّدة على تطبيقه.
وفي حين أنَّ هذا القانون يُعتبر جزءاً أساسياً من سلسلة مشاريع أخرى تخدم الأهداف عينها، قال رئيس اللجنة النائب محمد قبّاني لـ "النهار" أنَّ ثمّة موضوعاً لا يقل أهمية عنه، ألا وهو النقل العام وضرورة "إخراج المواطن من ثقافة السيارة وذلك الاعتقاد السائد بأنَّ امتلاك واحدة ينعكس إيجاباً على وضع مالكيها ويعطيهم دفعة إجتماعية"، مضيفاً أنَّ المطلوب "هو الانتقال إلى ثقافة السير، وتالياً إلى النقل العام".
وقد بدأت اللجنة منذ عامين عقد اللقاءات التي تتناول هذا الملف، بما حرّك آراء مختلفة من جانب الأفرقاء السياسيين، خصوصاً أنَّ الأزمة تتركّز في بيروت الكبرى. وهنا، أشار قباني إلى أنَّه زار دولاً عدة واطّلع على وسائل النقل فيها، كالـ Monorail والمترو وغيرهما، قبل أن يلبّي دعوة من البنك الدولي قبل سنة ونصف السنة إلى مدينة إسطنبول التركية التي تتمتّع بوسيلة نقل عام ناجحة هي الـ BRT) Bus Rapid Transit)،
وتتمثّل هذه الأخيرة في باصات كبيرة مرتبطة ببعضها البعض بطريقة تجعلها تشبه القطار، هذا إلى أنَّها تسلك مساراً مقفلاً ولا تتوقف إلاّ حين تصل إلى محطّات محددة، فيترجل الركاب منها بطريقة سريعة جداً.
بعد عودته مع المعنيين من تركيا، لفت قباني إلى أنَّ لجنة الأشغال العامة والنقل عقدت إجتماعات عدّة في حضور خبراء وبمشاركة بلدية بيروت، مجلس الإنماء والإعمار وجهات أخرى مهتمّة، فجرى بعد ذلك إبلاغ الحكومة بالتوجه إلى اعتماد هذه الوسيلة في لبنان أيضاً فتحوّل هذا الخيار أمراً ملموساً بعد تفويض شركة القيام بدراسة تحدّد مفعول الـ BRT في بيروت. إنطلاقاً من هنا، أقرّ هذا التوجّه ليشمل تطبيقه على خط بيروت - المعاملين، على أن يبصر النور في غضون 3 - 4 سنوات.
ووصف قباني هذا المشروع بـأنه "سهل التنفيذ ولا يتطلّب بنية تحتيّة"، شارحاً أنَّ العمل لا يزال منكباً على دراسة قدرة المشروع على تلبية حاجة العاصمة وقدرته على التلاؤم معها عبر طرح سؤال "هل هذا هو الحل المطلوب لبيروت؟".
ولا تزال اللجنة تعقد إجتماعات مكثفة خلال هذه الفترة لمحاولة إنقاذ بيروت من الأزمة المرورية قبل فترة السنوات الثلاث، إذ إنَّ العاصمة اللبنانية بدأت تختنق بها وفق قباني الذي شدّد على أنَّ هذا الامر يتطلّب حالياً التشدّد في تطبيق قانون السير، تخصيص أماكن لتوقف الباصات والسيارات العمومية، تنظيم نقل الطلاب عبر باصات إلى أن يتم التوصل إلى حلول أوسع، خاتماً بأنَّ اللجنة حدّدت ما هو مطلوب بالنسبة إلى بيروت وستعقد إجتماعاً اليوم لمتابعة الموضوع.
ومن أجل فهم ضرورة التسريع في تنفيذ هذه المشاريع، سألت "النهار" الخبير الإقتصادي لويس حبيقة عن الآثار السلبية لأزمات المرور على الإقتصاد، فلخصها بتأخير وصول المواطنين إلى أعمالهم بما يؤدي الى تعب وملل يثنيانهما عن تنفيذ أعمالهم كما يجب ويخففان الإنتاجية لديهما، هذا إلى جانب حرق كميات أكبر من المحروقات من دون فائدة ما يترتّب المزيد من التلوث.
لكن، ما هي الحلول المقترحة لتجنّب ذلك؟
في نظر حبيقة، فإنَّ فرض مبلغ 3 آلاف ليرة إضافية على صفيحة البنزين في ظلّ أسعارها الحالية المتدنّية لا يؤثّر سلباً على جيوب المواطنين بل سيكون لديه جانب إيجابي حيال عدم استخدام هؤلاء سياراتهم إلّا لأسباب ضرورية، خصوصاً أنَّ ضريبة البنزين في لبنان ليست بقدر تلك الموجودة في دول أخرى، شارحاً أنَّ العمل يجب أن ينصبّ على تهذيب الناس وتحسين سلوكهم أثناء القيادة، وتوفير أعداد أكبر من "الباركينغ"، ومساعدة المواطنين على السير على أقدامهم أكثر، بهدف تحسين وسائل النقل العام وضبط السير.

[email protected]
Twitter:@melissaloukieh