أطنان من الدجاج الفاسد كانت في طريقها الى السوق قبل كشف أمرها...ماذا يقول صاحبها؟

أطنانٌ جديدة من الدجاج غير المطابق للمواصفات ضُبطت في لبنان قبل طرحها في الأسواق واستهلاكها من المواطنين، وظهور "موجة" تسمم جديدة في بحر الفساد الغذائي الذي يعرّض حياة الناس لخطر الموت الفجائي.

تلقت وزارة الزراعة معلومة تفيد ان شركة "نادر تشيكن" تملك مستودعاً ببرادات عدة يحتوي على كميات كبيرة من الدجاج المنتهي الصلاحية وأخرى مثلجة يعمل على تذويبها قبل توزيعها على كامل الأراضي اللبنانية. تحركت الوزارة وكشفت على المستودع والنتيجة الكارثية دفعتها الى إقفال برادات فيه.
أنطوني شقيق مالك المستودع قال لـ"النهار": "لا علم لنا أن البضاعة المستوردة من تركيا والتي اشتريناها من التاجر خ.ب فاسدة، اذ ليست المرة الأولى التي نشتري منه بضاعة مستوردة من ذلك البلد لكن في المرة السابقة كانت مسجلة في وزارة الزراعة عكس هذه المرة، وعندما طلبنا فاتورة بها، كان يؤجل اعطاءنا اياها واعداً إيانا بذلك خلال الايام الآتية، لنُفاجأ في الثلاثين من الشهر الماضي، بمراقبين من وزارة الزراعة يكشفون على المستودع ويبلغوننا بأنها فاسدة".

رواية نادر النادرة
وأضاف انطوني " التاجر الذي اشترينا منه الدجاج قال لنا إن لديه مسلخاً للدجاج ولم نعلم انه كاذب، وعندما اشترى العمال لدينا البضاعة منه كان شقيقي في المستشفى حتى انهم لم يبلغوه بشرائها". ولفت إلى أن "العمال قالوا انهم كانوا يريدون التبليغ عنها لتلفها، لكنهم اهملوا الامر. لا شك في ان التاجر كان يرشيهم ببضعة دولارات ليشتروا منه، وبعد الذي حصل طردوا، حاولت البحث عن الموضوع فاكتشفت ان التاجر يستورد البضاعة من تركيا يشحنها عبر الاراضي السورية فوادي خالد ومن ثم يبيعها في لبنان".
وفي رواية أنطوني أيضاً انه "ليس لدى "نادر تشيكن" اي فرع آخر غير المستودع الكائن في سن الفيل، منه نوزع الى كل المناطق اللبنانية، الآن لدينا ما يزيد على عشرين طناً من الدجاج غير الفاسد، يومياً نشتري بضاعة طازجة، نحن تجار لدينا ملايين الدولارات في الاسواق". وختم بأن "وزارة الزراعة اخذت عينات، والاطباء البيطريون يقومون بجردة الآن، أما قصة بركة الماء التي اتهمنا بها، فهي لغسل الدجاج قبل جرمه".

"هكذا سيتم تلفها"
"وزارة الزراعة تتحرك اما بناء على كشف دوري او إخبارية من احد المواطنين"، بحسب ما قاله المراقب الصحي في مديرية الثروة الحيوانية التابعة للوزارة الدكتور محمد سكرية لـ"النهار"، والذي لفت إلى أننا "كمراقبين في امكاننا ان نكتشف البضاعة الفاسدة من النظر، اي بالكشف الحسي، والشركة المذكورة تملك كمية من الدجاج منتهية الصلاحية، وكمية أخرى مجلدة يعمل على تذويبها قبل بيعها اي غير مطابقة للمواصفات الصحية لذلك أقفلنا البرادات التابعة له جميعها، وليس لنا علاقة بالمستودع لذلك لم نغلقه، فعلاقتنا بالبرادات والبضاعة التي تحتويها". واضاف " نعم لديه بضاعة غير فاسدة لكن حين نجد بضاعة فاسدة واخرى مطابقة للمواصفات نغلق البراد بغض النظر عن البضاعة الجيّدة، الى ان تأتي موافقة بفك الأختام ومعاودتنا الحضور للفرز والتلف وهو أمر يحتاج الى وقت. وبعد فرز البضاعة تُبلّغ البلدية في المنطقة التي يتبع لها المستودع لنتلف الفاسد منها في المكب العائد لها حيث نحفر حفرة نضع فيها كلساً ونطمرها فيها".
خبر سار أن نعلم أن وزراة الزراعة اكتشفت أطناناً من الدجاج الفاسد قبل طرحها في الاسواق، لكن السؤال: كم من الأطنان غيرها لا تزال في المستودعات، وتُباع يومياً لللمواطنين؟