خبراء في مجلس أوروبا: التوقيفات والإقالات الجماعية ليست وسيلة مقبولة... والأمم المتحدة تحذّر

حذر خبراء في مجلس #أوروبا عليقا على الوضع في تركيا بعد ايام على محاولة الانقلاب، بأنّ "التوقيفات والاقالات الجماعية لقضاة ليست وسيلة مقبولة لإعادة الديموقراطية".

وقال جياني بوكيتشيو رئيس "لجنة البندقية"، وهي هيئة استشارية من الخبراء الدستوريين في مجلس اوروبا، في بيان: "يحق للقاضي كأي مواطن اخر باجراءات عادلة - تاديبية و/او جنائية - ينبغي خلالها اثبات مسؤوليته بادلة دامغة واحترام حقه في الدفاع عن نفسه".

وتابع البيان: "من الاساسي وخصوصا ردا على محاولة عنيفة لاطاحة حكومة منتخبة، احترام دولة القانون".

وفي اعقاب محاولة الانقلاب التي نفذتها مجموعة من العسكريين ليل الجمعة- السبت في #تركيا، اعلن رئيس الوزراء بن علي يلدريم توقيف 6038 عسكريا و755 قاضيا و100 شرطي.

الأمم المتحدة

من جهتها، حذرت الامم المتحدة من ان احترام الحقوق الاساسية كحرية التعبير واجراء محاكمات عادلة ضروري للحفاظ على الديموقراطية في تركيا، ليتزامن هذه الكلام مع قيام السلطات التركية بحملات تطهير واسعة لملاحقة المسؤولين عن محاولة الانقلاب.

من جانبه، طالب السفير التركي لدى الامم المتحدة بدعم من المجتمع الدولي، وليس انتقادات.
وقال السفير يسار هاليت شيفيك للصحافيين، إن "تركيا تأمل، وتتمني تلقي الدعم، وليس النصائح أو الانتقادات".
وأضاف: "كنا نود أن يتخذ مجلس الأمن موقفا في أسرع وقت ممكن. هذا مهم".

وقال ديبلوماسيون ان مصر عرقلت السبت صدور بيان لمجلس الأمن اقترحته الولايات المتحدة بعد التشاور مع أنقرة. كان هذا النص يندد بمحاولة الانقلاب.
وقال فرحان حق المتحدث باسم الامم المتحدة: "يجب الحفاظ على النظام الدستوري بشكل تام استنادا الى مبادىء الديموقراطية والحقوق الاساسية بما في ذلك الاحترام التام لحرية التعبير واجراء محاكمات عادلة".
واضاف: "هذه العناصر ضرورية للحفاظ على الديموقراطية في تركيا واستقرارها المستقبلي".