مجلس الوزراء: الأخذ باقتراح وجوب إقرار الموازنة العامة للسنة 2017 وفقاً للأصول

عقد مجلس الوزراء جلسة في السرايا الكبيرة، برئاسة رئيس مجلس الوزراء تمام سلام، خُصصت لدراسة الوضع المالي تمهيداً للوصول الى إقرار موازنة 2017. وفي نهاية الجلسة التي استمرت أكثر من ثلاث ساعات، تلا وزير الإعلام رمزي جريج المقررات الرسمية الآتية:

"بناء على دعوة رئيس مجلس الوزراء عقد المجلس جلسة عند الساعة العاشرة والنصف من يوم الإثنين الواقع فيه الثامن عشر من شهر تموز 2016 في السرايا الحكومية برئاسة دولة الرئيس.

في مستهل الجلسة صرح دولة الرئيس ان هذه الجلسة هي إستكمال للجلسة السابقة التي عرض خلالها وزير المال تقريراً مستفيضاً عن الوضع المالي، مشيراً الى أن هذا التقرير وزع على الوزراء للإطلاع على تفاصيله، وأبرز ما ورد فيه هو ضرورة إقرار الموازنة العامة من مجلس الوزراء.

بعد ذلك تمت مناقشة تقرير وزير المال، فأبدى الوزراء وجهات نظرهم بصدد ما ورد في تقرير وزير المال من وصف للوضع الإقتصادي والمالي ومن مقترحات عملية تناولت ضرورة إقرار الموازنة العامة، وإصلاح قطاع الكهرباء، وإصلاحات ضريبية لتحفيز الإقتصاد وإطلاق قطاع النفط والغاز والحوكمة السليمة لمحاربة الفساد.

وبعد هذه المناقشة وبنتيجة التداول قرر مجلس الوزراء الأخذ باقتراح وجوب إقرار الموازنة العامة للسنة 2017 وفقاً للأصول وخلال المهل الدستورية، ومتابعة البحث في الجلسات اللاحقة بسائر المقترحات الآيلة الى معالجة الوضع الإقتصادي والمالي".

وقبيل الجلسة، أكد الوزير نبيل دو فريج أنه "متخوف من مشكلة نقدية في البلد خلال سنتين اذا لم يتم معالجة الوضع المالي".

وأكد وزير البيئة محمد المشنوق أن "الارقام واقعية ونتابع التطور المالي والدين ونأمل ان يكون لدينا سياسة مالية لنتمكن من الانماء والاولوية لاقرار الموازنة".

وأكد وزير الصناعة حسين الحاج حسن أن "موضوع النفط والغاز هو الوحيد الذي يكسر دورة الدين العام. خسائرنا الاقتصادية بسبب النزوح السوري 15 مليار دولار، ولتتفضل الدول العربية التي دعمت الحرب على سوريا لمساعدة لبنان".

وقال وزير العمل سجعان قزي ممازحاً: "جلسة بترونية بسبب ملف تمديد عقود شركتي الخليوي".

وقال وزير الصحة وائل أبو فاعور: "سأطرح موضوع القمح، إذ يجب أخذ قرار من الحكومة باستلام المحاصيل، والرئيس تمام سلام متمهل بالدعوة لجلسة حكومية للنفط ويجري مشاورات في هذه الاثناء".