اشترِك في نشرتنا الإخبارية
المشنوق لـ"النهار": المبلغ المطلوب لمعالجة التلوّث في الليطاني سيصل إلى 1100 مليار ليرة
ملفات بيئيّة عدة واجهت لبنان أخيراً، وفي كل مرة كانت توضع وزارة البيئة في الواجهة على اعتبار أنها المسؤولة عن معالجة كل الملفات بدءاً من ملف النفايات مروراً بملف السدود وانتهاء بملف التلوّث في نهر الليطاني. فأين حدود مسؤولية الوزارة في هذه الملفات؟
لم يشأ وزير البيئة محمد المشنوق إبعاد المسؤولية في هذه الملفات عن وزارته، إلاّ أن ما يحزّ في نفسه هو انه يعمل في ظل أجواء وطنية لا تعرف قيمة وزارة البيئة ولا الصلاحيات التي أعطاها إياها القانون، علماً أن الموظفين الذين يعملون في وزارته لديهم طموح ويمارسون مهماتهم بجدية ولكن المشكلة أن عددهم قليل ولا يناهز الـ 65 موظفاً.
"الصدام" الأول الذي أراد المشنوق أن يتحدث عنه يتعلّق بسد جنة الذي يتم العمل فيه من دون دراسة الأثر البيئي. "طلبنا دراسة للمشروع، ولكنهم أعطونا دراسة من العام 2007 سقطت مع مرور الزمن. فكلفت شركة لدراسة الأثر البيئي التي تبنتها اللجنة التي شكلناها، لكن المشروع لا يزال جارياً من دون الأخذ في الاعتبار دراسة الأثر البيئي". وحتى لا يفهم أن موقفه سياسي، أكد أنه ليس ضد سياسة السدود، ولكن لكل سدّ وضع خاص. والدراسة البيئية برأيه يجب أن تشمل كل المشاريع، مبدياً أسفه لكون "بعض الوزارات لا تعرف ما الذي يفرضه القانون عليها، فإذا أردنا مثلاً إنشاء مصنع سكاكر علينا أن نقوم بدراسة آثار، أو أي نشاط إقتصادي كبير يجب أن نقوم بدراسة الأثر البيئي التي اصبحت جزءاً من قيمة المشروع. فإذا لم تكن دراسة الأثر البيئي إيجابية لا يمكن الشروع في إنشاء المشاريع لأنها قد تضرّ البيئة والناس".
ليست من مسؤولية وزارة البيئة؟
عندما بدأت أزمة النفايات تمّ تحميل وزارة البيئة المسؤولية في وصول الملف إلى ما وصل اليه، ولكن الوزير المشنوق يوضح أن المسؤولية في هذا الملف متعددة. فإدارة النفايات، وفق المشنوق، ليست تابعة لوزراة البيئة بل هي من مسؤولية البلديات التي عليها أن توافق على تكليف شركات مثل "سوكلين" للقيام بالمهمات عنها. لذا فإن التصويب على وزارة البيئة في هذه الناحية ليس في محله "لأن المسؤولية تتعلّق بالعقود التي توقعها البلديات خصوصاً اذا كان ثمة مخالفات. فإذا كنا نعمل بتكليف من مجلس الوزراء شيء واذا كان الأمر من مسؤوليتنا الأساسية شيء آخر". ولكن كيف يحدد المشنوق صلاحيات وزارة البيئة؟ "صلاحياتنا هي الكشف على أي شيء يتضمّن اخطاراً بيئية وتحديدها وفرض التغيير والتصحيح حيث يجب ذلك، ولكن المشكلة أنه ليس لدينا فريق عمل كاف".
إذا كانت ادارة ملف النفايات ليست من مسؤولية الوزارة، إلاّ أن السؤال الذي يفرض نفسه حالياً هو أين وصل الملف؟ يوضح المشنوق أن ثمة لجنة تشكّلت برئاسة وزير الداخلية في تشرين الثاني 2015 لمتابعة ملف النفايات، أما الاجراءات الميدانيّة فتتعلق بالمناقصات لانشاء مركز مؤقت للطمر الصحي في برج حمود يتزامن مع معالجة ازالة جبل النفايات فيها، ولانشاء مركز موقّت للطمر الصحي في مصبّ نهر الغدير (كوستا برافا) على ان يترافق مع معالجة الردميات قرب المصبّ. أما بالنسبة الى مكب الناعمة فقد تقرر تحليل الاخطار الناتجة من المطمر إذ رغم اقفاله يبقى هناك افرازات وغاز.
ويقر المشنوق بأن نسبة التلوّث في لبنان وصلت الى مرحلة مخيفة. فيشير الى أن لدى المجتمع المدني وعي كبير للمسائل البيئية، إلاّ أنه يأسف لكون هذا الوعي لم يترجم الى تدابير عملانية تعزّز ثقافة الموطنين للفرز من المصدر على نحو يسهل جمع النفايات.
ويلفت الى المشاريع التي تحضّر لها البلديات حيال ملف النفايات. فيشير الى أن "بعض البلديات مثل بلدية بيروت واتحاد بلديات المتن وبلديات كسروان لديها مشاريعهم المستقلة في جمع النفايات والكنس والمعالجة، وقد أكد لي الرئيس ميشال المر أنه بإستطاعة اتحاد بلديات المتن معالجة طن النفايات بنحو 30 دولاراً، وهذا أمر مميّز، ويمكن تعميمه على كل اتحادات البلديات".
وجه لبنان مصاب بالجدري
يتفحّص المشنوق الصور الجوية التي زوّده بها المجلس الوطني للبحوث العلمية متحسّراً على ما اصاب لبنان من تشوّهات حدت به الى تشبيه وجه لبنان بالوجه الذي أصابه مرض الجدري بسبب الكسارات والمرامل التي بمعظمها غير حاصلة على ترخيص وتصل الى نسبة 95% وهذه المخالفات تشمل كل المناطق من دون استثناء. لذا يحاول أن لا يعطي تراخيص جديدة الاّ في ما ندر" لا نعطي رخصاً للكسارات من دون إجراء دراسات ميدانية تبيّن الواقع كما هو"، ولكن المشكلة التي تحدث عنها تتعلق بالتغطية السياسية لبعض المخالفين التي تعوّق عمل القوى الامنية.
معالجة التلوّث على السكة
رغم أن تلوّث نهر الليطاني ليس بالحدث الجديد، إلاّ أن الصرخة علت أخيراً محذّرة من اخطار هذا التلوّث. ولكن المشنوق بشّر أن المشكلة ستوضع على سكة المعالجة قريباً خصوصاً بعدما أقر البنك الدولي مبلغ 55 مليون دولار لليطاني والقرعون يضاف اليه مبلغ 80 مليون دولار سيقر قريباً من البنك الدولي على ان نعمل لاحقاً مع الدول المانحة ليصل المبلغ الى 1100 مليار ليرة. وهذا المبلغ يشمل معالجة التلوّث وانشاء مواقع للصرف والمعالجة للقرى المحيطة لكي لا ترمي نفاياتها والصرف الصحي في النهر.
والأمر لا يقتصر على تلوّث نهر الليطاني، إذ ثمّة 16 نهراً تصبّ في البحر وهي ملوّثة جداً بسبب الأسمدة الكيمائية التي ترمى في الارض، ونفايات المصانع والمنازل والصرف الصحي وبقايا المداجن والمسالخ. هذا وفق المشنوق يقضي على الثروة المائية التي تصيب بتلوّثها البحر والشواطىء اللبنانية.
على عاتق من تقع مسؤولية المراقبة؟ يشير المشنوق الى أن الوزارة تقوم بواجباتها حيال الشكاوى التي تردها عن المخالفات، ولكن الشكاوى التي تتعلق بالصرف الصحي ونفايات المعامل وغيرها فإنها تتوزع على الوزارات المعنية.
والحديث عن تلوّث الأنهر يجرنا الى الحديث عن تلوّث البحر بالمياه المبتذلة، إذ يشير المشنوق الى ان "ثمة 22 نقطة صرف صحي ترمي في البحر، الكثير منها غير مستوف للشروط، ولكن مع الأسف نقف عاجزين عن المعالجة لأنه ليس لدينا البدائل، علماً أن بعض المحطات تصرف المياه الآسنة (بعد تكريرها) في البحر في منطقة بعيدة عن الشاطىء".
تشجيع المصانع على الالتزام البيئي
ليس خافياً أن أسوأ مشكلات التلوّث هي تلك التي تصدر عن المصانع وخصوصاً الكبيرة منها، وهذا الأمر يدركه المشنوق لذا تقيم وزارته ورش عمل لأصحاب المصانع للتوعية على ضرورة الالتزام البيئي.
وفي الموازاة، يتم تشجيعهم على الافادة من قروض البنك الدولي وتلك المدعومة من مصرف لبنان (فائدة صفر) مع تقديم دراسة التقييم البيئي مجاناً. وكل هذا وفق ما يقول المشنوق بغية اعتماد اجراءات تخفّف من تلوّث مصانعهم، لأنه اذا التزمت المصانع بيئياً فإن التدهور البيئي سيخف كثيراً في المناطق التي تضمّ مصانع كبيرة، علماً أن الوزارة تعمد الى منح المصانع التي تتجاوب شهادة الالتزام البيئي التي تفيدها محلياً وعالمياً".
ولا يقتصر دور التوعية البيئيّة على الوزارة، إذ يجب أن يشمل وفق ما يقول المشنوق المجتمع المدني، وأن لا يقتصر دور الجمعيات البيئية التي يبلغ عددها 242 جمعية على اصدار البيانات، إذ بإمكانها أن تغيّر الواقع على الاقل في نطاق عملها، علماً أنه حيث عملت نجحت".
