اشترِك في نشرتنا الإخبارية
ألغت المحكمة العليا البريطانية عقوبات قررتها بريطانيا ضد بنك ملات الايراني بسبب علاقات مفترضة في برنامج إيران النووي. وقرّر قضاة هذه الهيئة القضائية البريطانية العليا ان تعليمات وزارة المال عام 2009 كانت "غير معقولة" و"غير متناسبة" وخلصت الى انها "غير قانونية". وعبّرت وزارة المال البريطانية عن "خيبة املها" لكنها اشارت الى ان العقوبات المقررة في مستوى الاتحاد الاوروبي تبقى سارية المفعول.
وقالت متحدثة باسم وزارة المال ان قرار المحكمة العليا "لا يؤثر على كيفية تطبيقنا حاليا للقيود المالية تجاه ايران ولن يؤثر على تجميد ارصدة قرره الاتحاد الاوروبي، يبقى ساريا ضد بنك ملات".
في المقابل قال ساروش زايوالا محامي البنك الايراني ان الحكم القضائي يثير املا بالغاء العقوبات الاوروبية. وأضاف: "ان الحكومة البريطانية التي كانت المبادرة لاقتراح وضع بنك ملات على لائحة (العقوبات) في المجلس الاوروبي، ستجد نفسها مجبرة على احترام هذا الحكم الصادر عن المحكمة العليا وتطلب من مجلس الاتحاد الاوروبي سحب العقوبات ضد البنك".
وفي كانون الثاني الغت محكمة الاتحاد الاوروبي العقوبات الاوروبية ضد بنك ملات لكن الحكم ينظر حاليا في محكمة الاستئناف. والقرارات المتخذة ضد البنك تندرج ضمن عقوبات قررها الغربيون ضد ايران المتهمة بالسعي الى حيازة سلاح نووي الامر الذي تنفيه طهران.
