حال الطوارئ في فرنسا... نظام قوانين استثنائية مفروض منذ 13 تشرين

حال الطوارئ التي اعلن الرئيس فرنسوا #هولاند فجراً تمديدها لثلاثة اشهر ردا على اعتداء #نيس، هي نظام من القوانين الاستثنائية فرضته فرنسا اثر اعتداءات 13 تشرين الثاني وكان من المفترض رفعه في 26 تموز.

حال الطوارئ هي نظام قوانين استثنائية انشئ عام 1955 خلال حرب الجزائر ويسمح للدولة بصورة خاصة بفرض الاقامة الجبرية على اي شخص "يشكل نشاطه خطرا على الامن والنظام العامين" والقيام بـ"عمليات دهم للمنازل سواء في الليل او في النهار" من دون استصدار اذن قضائي.
كما تسمح حال الطوارئ للوزراء ومسؤولي الادارات المحلية ان يقرروا اغلاق صالات الاحتفالات واماكن الاجتماعات بصورة موقتة، و"منع تنقل اشخاص او اليات" في بعض المواقع او بعض الساعات، واقامة "مناطق حماية او مناطق امنية تفرض فيها ضوابط على اقامة الاشخاص".

اعلن الرئيس فرنسوا #هولاند حال الطوارئ ليلة اعتداءات 13 تشرين الثاني (130 قتيلا). ومددها البرلمان لثلاثة اشهر اضافية اعتبارا من 26 تشرين الثاني، ثم مجددا من 26 شباط الى 26 ايار، واخيرا لشهرين حتى 26 تموز (لكن من غير عمليات دهم من دون امر قضائي)، لضمان الامن خلال حدثين رياضيين هامين هما دورة فرنسا الدولية للدراجات وكاس اوروبا لكرة القدم.

جرت بين تشرين الثاني 2015 ونيسان 2016 حوالى 3500 عملية دهم في اطار حال الطوارئ، ادت الى اكثر من 400 عملية توقيف، بحسب وزير الداخلية برنار كازنوف.

لكن النائب الاشتراكي سيباستيان بييتراسانتا مقرر لجنة التحقيق النيابية حول اعتداءات كانون الثاني وتشرين الثاني 2015، خلص في 5 تموز الى ان حال الطوارئ لها دور محدود.

وقال مشيراً الى جلسات الاستماع امام اللجنة "لا بد لنا من الاقرار بانه نادرا ما ذكر اختصاصيو مكافحة الارهاب التدابير المتخذة في ظل حال الطوارئ على انها تلعب دورا خاصاً في الحملة ضد الارهاب. واوضح ان عمليات الدهم من دون اذن قضائي والاقامات الجبرية كان لها مفعول في مرحلة اولى لكن "يبدو انه تراجع بسرعة".

صوّت البرلمان على قانون نشر في 4 حزيران في الجريدة الرسمية، بهدف "تعزيز مكافحة الجريمة المنظمة والارهاب وتمويلهما، وزيادة فاعلية الالية الجنائية وضماناتها"، عرض على انه "يحل محل" حال الطوارئ.

لم يتمكن فرنسوا هولاند من ادراج حال الطوارئ في الدستور لعدم حصوله على مواقفة البرلمان لتعديل دستوري كان ينص ايضا على اسقاط الجنسية الفرنسية عن المدانين باعمال ارهابية من حملة جنسيتين، وهو تعديل دستوري اثار جدلا كبيرا.