عمشيت تتمسك بهواجسها... واللاجئون: " نبحث عن لقمة عيشنا لا أكثر"

صور أشعلت مواقع التواصل الاجتماعي وحرّكت وزارة الداخلية والبلديات اثر اتهام عناصر شرطة بلدية عمشيت بـ"ممارسات عنصرية" تجاه مجموعة من اللاجئين السوريين اثناء توقيفهم وسط البلدة لتفتيشهم. الحادثة التي وقعت قبل عشرة ايام بدأت ارتدادتها بالظهور مع تداول الصور يوم الأربعاء وتوقيف خمسة من عناصر شرطة البلدية، الامر الذي اثار غضب الاهالي فقطعوا أوتوستراد البلدة احتجاجاً، قبل ان يطلق سراح العناصر عصر الخميس.

(مواطن عمشيتي يعبّر عن غضبه من توقيف عناصر الشرطة البلدية. تصوير ناصر طرابلسي)

زحمة سير خانقة قبل الوصول الى #عمشيت بسبب اغلاق الاوتوستراد عند الساعة الواحدة ظهراً قبل أن يعاوَد فتحه بعد التأكيدات التي حصل عليها ابناء البلدة باطلاق من تم توقيفهم. حالة الغضب فوق المتوقعة لدى المحتجين. رفض لقرار وزارة الداخلية وتبرير لما قام به عناصر البلدية، ورفض "للحالة السورية التي اجتاحت منطقتهم وزاحمتهم في لقمة عيشهم وسكنهم"، بحسب احد الغاضبين الذي وقف وسط الجموع يتحدث بنبرة غطت على اصوات الجميع، قائلاً كما العدد الأكبر من الموجودين "طفح الكيل، أتوا لأشهر وقد مرت سنوات ولا أحد يعلم الى متى سيستمرون بالعيش وسطنا وتشكيل الخطر على حياتنا... ما نقوم به الآن كي لا يحل بنا ما حصل في القاع". يقاطعه نائب جبيل الدكتور وليد خوري قائلاً لـ"النهار" " من يتحدث بعنصرية لديه مشكلة شخصية وسياسية مع السوريين، أما نحن فليس لدينا اية مشكلة معهم، والخطر هو اثارة الغرائز الموجودة لدى الشعب اللبناني بعد 15 عاماً من الحروب، هذه الغرائز تظهر الآن في أمور ربما مفتعلة، لدينا مليونا سوري في لبنان، واذا تحدثنا بعنصرية ضدهم فان حرباً جديدة قادمة علينا، لذلك نقول ان السوريين احباءنا اذا كانوا تحت سقف القانون والا عليهم تسوية اوراقهم، توجد اجهزة امنية تهتم بالموضوع وليس الشعب الذي يأخذ بثأره، وليس كل من تحدث باسم اهالي عمشيت يعطي صورة حقيقية عنهم".

 (رئيس البلدية طوني عيسى يتحدث لـ"النهار")

دائرة الخطر
متنقلاً من وسيلة اعلامية الى اخرى يبرر الصور التي تم تداولها، تحدث رئيس بلدية عمشيت طوني عيسى الى "النهار" وهو يتصبب عرقاً تحت شمس حارقة، فأبدى تعجبه من "الضجة الاعلامية التي اخذتها الصور"، مؤكداً الآتي "لا نتصرف بعنصرية و الأهالي يساعدون النازحين لكنهم مجبرون على المحافظة على أمنهم لاسيما بعد احداث القاع، وما يتم تداوله يضع عمشيت في دائرة الخطر، فمن يريد ان يقوم بعملية انتحارية سينفذها في البلدة التي كما يشاع تتحدى اللاجئين".
ولفت الى ان "البلدية تقوم بدوريات شهرية بمؤازرة القوى الامنية، من أجل الأمن الاستباقي لاسيما وان عدد الاجانب في البلدة يفوق 6 الاف منهم 2700 سوري". وعما حصل في ذلك اليوم اجاب" تلقينا اتصالات عن وجود تجمعات لسوريين في احد الاحياء، توجهت عناصر من شرطة البلدية وما ان وصلوا حتى هرب بعضهم وبقي القسم الآخر، ليتضح وجود محل تجاري اتخذوه مكاناً يقطن فيه ما يزيد عن 32 نازحاً، وبما ان عناصرنا غير مسلحة اضطرت لتوقيفهم بهذه الطريقة لمدة لا تزيد عن دقائق معدودة". وأضاف: "في تلك الليلة طلبت البلدية مؤازرة امنية لكن لم تلق اذاناً صايغة، لذلك اطلق سراح الجميع".

(أحد اماكن سكن اللاجئين)

" امتعاض عمشيتي"
على عكس الضجة على الاوتوستراد، يسود الهدوء داخل البلدة، لا أثر لا لسوري ولا للبناني. أمام البلدية وقفت شابة تنتظر وصول عناصر الشرطة بعد خبر اطلاق سراحهم، تحدثت لـ"النهار" عن امتعاضها من كثرة اعداد السوريين في البلدة وقالت: "لا نستطيع الخروج من المنزل بعد غروب الشمس وعلى الرغم من قرار البلدية بمنع تجولهم من الساعة السابعة مساء الى الساعة السابعة صباحاً الا انهم لا يلتزمون، نظرتهم الى الفتيات غريبة، نخشى على انفسنا...". وعلى عكس ما قالته أكد عيسى أن"البلدية لم تصدر قراراً عنصرياً بمنع تجول السوريين وكل ما يقال حول ذلك غير صحيح".

(المكان الذي شهد عملية الدهم. تصوير ناصر طرابلسي) 

"الشرارة" الأولى
"النهار" قصدت المكان الذي كان الشرارة التي ألهبت البلدة، في حي العربي يقع المنزل او بالاحرى المحل التجاري الذي تحوّل غرفة يسكنها 8 سوريين، خارجه وقف احدهم يتحدث الى وسيلة اعلامية رافضاً الادلاء بتصريح او السماح لها بالاقتراب للتصوير. وبعد محاولات معه سمح لنا بالدخول شرط عدم تصوريه، وكانت الصدمة ممر ضيق لا يكاد يسع لشخص تملؤه الأحذية البالية، أوساخ يعلوها منشر غسيل في مقابل الباب الرئيسي لشبه المنزل، في الداخل فرش وأغطية ملقاة في كل مكان، مطبخ صغير، ودرج حديد يؤدي الى غرفة ثانية كي تسع أكبر عدد من اللاجئين، رفض السوري اعطاء اسمه لكنه اصرّ والعرق يتصبب منه ونظرات الريبة بادية على وجهه انه يملك اوراقاً ثبوتية وان وضعه قانوني ولا يخشى شيئاً.
وقال" من ريف دمشق اتيت، سكنت في البترون قبل ان اقصد عمشيت منذ اربعة اشهر، انا ابحث عن لقمة عيشي لا اكثر، واعامل جيداً في هذه البلدة". وعن الصور علق "تفاجأت بعدما ارسلها قريب لي من الدانمارك" .يقاطعه صديقه الذي لا يبلغ العشرين من العمر" كنت يوم عملية الدهم، لم يتم توقيف احد، تم تفتيشنا والمنزل لم يجدوا شيئاً غير قانوني". وعما اذا كان يخشى من التعرض لمكروه بعد الحملة التي تشن ضد السوريين اجاب "من يتوكل على الله لا يخشى انساناً".

(تجمع اهالي عمشيت)

بين القانون والواقع
وعما اذا كان ما قام به عناصر البلدية قانوني، أجاب المحامي صالح المقدم في اتصال مع "النهار" قائلاً ان "الشرطة البلدية هي ضابطة عدلية تعمل ضمن بلدة ما لتنظيم السير وتسيير مصالح المواطنين ضمن حدود اللياقة والاخلاق ولا يمكن لأي موظف رسمي في الدولة اللبنانية ان يتخطى الصلاحيات الممنوحة له".
وأضاف "من ضمن مهمتها البحث عن الجنايات والجنح والمخالفات وجميع أدلتها وتسليم مرتكبيها إلى المحاكم المكلفة بمعاقبتهم (المادة 223 من المرسوم الاشتراعي رقم 54 تاريخ 5/آب/1967) ومراقبة نشاط الأفراد من أجل المحافظة على الانتظام الاجتماعي، تدارك المس بالانتظام العام والذي يرتكز على عناصر عدة: السهر على الراحة العامة كالمحافظة على النظام في الأماكن العامة، مكافحة الضوضاء. السهر على السلامة العامة، كالتدابير الوقائية ضد الحوادث وضد الاعتداء على الأشخاص. العناية الصحية كالمحافظة على الصحة".

(من صور تركيع اللاجئين السوريين من قبل عناصر الشرطة البلدية لدى عملية الدهم) 

واعتبر المقدم ان "ما حدث من اقدام شرطة البلدية على تركيع بعض الاشخاص السوريين على الارض واهانتهم من اجل الحصول على بطاقة هويتهم لا يمت الى الاصول القانونية بصلة بل تخطى العناصر الصلاحيات الممنوحة لهم، لكن من جانب اخر نعلم اننا في لبنان نمر بظروف امنية استثنائية، فقد يكون هناك شك لدى الشرطة بهؤلاء الاشخاص ولم يمتثلوا لها ما دفعها للقيام بهكذا تصرف بحقهم... لكننا نشدد على ان الانسان مهما كانت جنسيتة او ديانته يجب ان يحترم ويعامل وفقاً لحقوق الانسان".