اشترِك في نشرتنا الإخبارية
"دريم 2016" يمدِّد حضوره بفعل الإقبال القوي إجماع على أنَّ القطاع العقاري سيعاود النهوض
صحيح أنَّ الأوضاع السائدة في البلاد والمنطقة أرغمت القطاع العقاري على المرور بمرحلة من الجمود، إلاّ أنَّ الآمال المعقودة على صلابته لم تتبدّد بدليل الإصرار على عقد معرض "دريم 2016" سنوياً. وإذا كان اللبنانيون قد سئموا من كلّ تلك المعمعة السياسية التي أغرقت بلادهم، فهذا لا يعني أنّهم فقدوا شهيتهم للتملّك فيها، خصوصاً أنَّهم أثبتوا عزيمتهم واكدوا اصرارهم وواصلوا تدفقهم إلى المعرض بشكلٍ لافت.
ليست الرغبة في الاستثمار وتحويل أراضي لبنان الخصبة مساحات قابلة للسكن هي القاسم المشترك الوحيد الذي يجمع المطوّرين العقاريين الذين تحدّثت اليهم "النهار" على هامش المعرض، إذ توافق هؤلاء على أن لا أخطار محدقة بالقطاع، حتى ولو انه لا يمر حالياً بأفضل أحواله.
ويبدو أنَّ الآمال والأجواء الإيجابية هي السمة المهيمنة على النسخة السادسة من هذا الحدث، خصوصاً أنَّ رئيس شركة "بروموفير" المنظّمة له نبيل باز قد أكّد لـ"النهار" أنَّه جرى الاتفاق على تمديد مدّة هذا المعرض يوماً واحداً، على أن تنتهي أعماله الجمعة المقبل بدلاً من الخميس، وذلك نظراً إلى "الأعداد الكبيرة التي زارته خلال أول يومين، والتي وصلت إلى نحو 4800 زائر، من بينهم لبنانيون يقيمون في الدول العربية".
وقد ولّدت هذه الحركة، وفق باز، "نوعاً من الرضا لدى العارضين وشيئاً من التفاؤل الذي كسر ما يعيشه اللبنانيون الراغبون في البحث الدائم عن وجه لبنان الجميل".
ولا يختلف العارضون على أنَّ القطاع يمر بفترة من الجمود لأسباب عدّة يشرحها كلّ على طريقته، لكنّ رئيس شركة "Plus Properties" جورج شهوان يشدّد على أن لا إمكان لإنهياره لأنَّ العامل الديموغرافي والمساحات القابلة للاستثمار غير متساويين، إذ أنَّ "عدد العقارات قليل والأراضي ليست كثيرة، في حين أنَّ عدد السكان في لبنان يصل إلى 4 ملايين مقابل 14 مليوناً يقطنون في الخارج، فيما يفضل معظم المواطنين التملّك في بيروت والمتن". وإذ يرى أنَّ الطلب سيسترجع نبضه القوي، وتحديداً إذا جرى انتخاب رئيس للجمهورية، وتمّ حل المشكلة السورية، وفهم اللبنانيون كيفيّة الإفادة من قانون الامتثال الضريبي على الحسابات العالمية GATCA، مما سيدفع المودعين الى تحويل أموالهم عقارات، يعرب عن أمله في أن التوصل إلى نتائج ملموسة في ملف النفط سيعزّز بدوره القطاع وسيحثّ الشركات العالمية على الاستثمار في القطاعين النفطي والعقاري.
من جهتها، تشدّد مديرة التسويق في مؤسّسة "صقر" العقارية أماندا حجّار لـ"النهار" على أنَّه "لا داعي للقلق من أي فقاعة عقارية قد تصيب القطاع في لبنان، على غرار ما حصل في دبي، لأنَّ أكثر من 80% من اللبنانيين يبحثون عن شقق للسكن وليس فقط للاستثمار فيها لبضع سنوات ومن ثم بيعها، كما هي الحال في الإمارة". وتشير إلى أنَّ الأسباب الخفيّة وراء هذا الوضع تتمثل في أنَّ "الأعوام الممتدة بين 2007 و2010 كانت شاهدة على وجود فائض في السيولة لدى المصارف، بما أدّى إلى زيادة القروض الممنوحة للمطوّرين وتالياً زادت أعداد الشقق المطروحة للبيع بطريقة تفوّق فيها العرض على الطلب".
ونتيجة غياب الإحصاءات المتعلّقة بهذا القطاع، ترى حجار أنَّها سقطت في شرك العشوائية، معتبرة أنَّ "المرحلة الحالية هي مرحلة تصحيح للأسعار التي لم تهبط أصلاً، رغم أنَّ بعض المطوّرين قرروا القيام بحسومات تراوح بين 10-15%، وخصوصاً أولئك الذين يحتاجون إلى السيولة".
وعندما يجري الحديث عن القطاع العقاري، يفترض النظر إلى الدورة التي يمر فيها، والتي تختلف من دولة إلى أخرى. هذا المفهوم يفصّله رئيس شركة "CGI" العقارية ميشال الجر الذي يقول: "قد تكون هذه الدورة في بعض الأحيان قصيرة أو طويلة، وقد تواجه تغيّرات تسلك إما منحى تصاعدياً أو هبوطياً حيال العرض والطلب"، لافتاً الى أن "هذه الدورة في لبنان طويلة بسبب حجم السوق الصغيرة، بغض النظر عن الوضع السياسي العام".
ويشير الجر إلى أنَّ البلاد "بحاجة اليوم إلى شقق تتلاءم وحاجة السوق وقدرة المواطنين الشرائيّة، في حين أنه ينبغي على المطوّرين العقاريين التحلّي بالصبر لأنَّ دورة القطاع العقاري في لبنان تتطلّب وقتاً طويلاً"، مستبعداً "أن تنهار الأسعار رغم وجود بعض المطوّرين العقاريين الذين يجرون حسومات لتصريف شققهم".
