رغم "إعلان النصر البرتقالي"... بلدية جزين "لا معلقة ولا مطلقة"!

تستحقُ بلدية #جزين دخول موسوعة غينس للأرقام القياسية عن مستوى الضياع الذي رافق انتخاباتها البلدية وما تلاها. وحتى الساعة يصحّ القول ان البلدية "لا معلقة ولا مطلقة" رغم ما سُرب او خَرجَ الى العلن من اعلان نصر "برتقالي". فقد استحوذ هذا الاستحقاق على اهتمام اللبنانيين والاعلام، خصوصاً في ظلّ ما شابَهُ من انقسامات في البيت الواحد وتشطيب وحساسيات عائلية وسياسية أدّت في النهاية الى فوز اللائحة المدعومة من "التيار الوطني الحر" وحزب "القوات" اللبنانية بـ14 عضواً مقابل خرقٍ بـ4 أعضاء من اللائحة المدعومة من المحامي ابرهيم عازار نجل النائب السابق سمير عازار.

لكن النتيجة النهائية التي أعلنت في البداية لم ترضِ "التيار" البرتقالي ولا القيمين على "لائحة جزين بالقلب"، لأنها أفضت الى خسارة رئيس اللائحة رئيس بلدية جزين السابق خليل حرفوش، وبالتالي كان نصرُهم بطعم الخسارة، وبناء عليه علّق مصير البلدية المنتخبة بمصير شخص في انتظار ما سيؤول اليه الطعن الذي قدمه حرفوش لتغيير النتيجة وعودته الى البلدية، وهو ما يتطلب وقتاً اذ ان القرار النهائي لم يصدر في هذا الطعن ولا تزال البلدية تنتظر انتخاب رئيسها ونائبه، وهو ما يمثل مخالفة قانونية خصوصاً أن المهلة القانونية للتسلم والتسليم بين المجلسين البلديين القديم والجديد قد انقضت.

المراجعة قبلت... ولكن
وفي العودة الى الطعن، فقد قدمَ خليل حرفوش طلب مراجعة أمام مجلس شورى الدولة يطالبُ فيها بإلغاء أصوات محتسبة استخدمت فيها أوراق من البلاستيك المشمّع باعتبارها غير قانونية وتنطوي على مساس بحرية الانتخاب إذ يمكن تصنيفها ضمن خانة ما يُعرف بـ"التعليم"، وهي في حال عدم احتسابها تعيده فائزاً الى المجلس البلدي.
وبالفعل، نشرت الجريدة الرسمية في العدد 35 الصادر في 8 تموز 2016 مطالعة صادرة عن مفوض الحكومة لدى مجلس الشورى يصادق فيها على تقرير المستشارة القانونية في المجلس المكلفة متابعة الطعن القاضية ميراي عماطوري (16 صفحة) تؤيد فيه عدم احتساب الأصوات موضوع الطعن وبالتالي إلغاء 237 صوتاً تمّ فيها استخدام هذه الأوراق ما يؤكّد فوز حرفوش من اللائحة المدعومة من التيار، والعميد نادر ابو نادر (رئيس اللائحة المنافسة) ويوسف رحال وريتا عازار من اللائحة الدعومة من عازار ايضاً، وخروج كل من زياد عون، جان كلود كرم جورج القرية ومرغريت خالد (الاربعة الذين خرقوا لائحة "التيار- القوات).
التقرير الذي نشر هو تقرير أولي ولا يثّبت النتيجة نهائياً بل يعطي مهلة خمسة ايام لجميع الاطراف المعنية لعرض ملاحظاتهم عليه، على أن تجتمع بعدها لجنة قضائية وتتخذ القرار النهائي اما بتثبيت التقرير او رفضه والابقاء على النتيجة المعلنة من قبل لجنة القيد وحينها يصبح فقط غير قابل للمراجعة.

اعتراضان
والتقرير الذي نشر يواجه حالياً مراجعتين قضائيتين:
الأولى تقدّم بها كلّ على حدة المحامي زياد عون وكامل عازار (عضوان فائزان) وطالبا فيها بردّ القاضيين ألبرت سرحان وميراي عماطوري عن القضية (اي كفّ يديهما) وتعيين قضاة مكانهما بسبب ما اعتبراه تحيّزاً لجهة حرفوش.
وفي هذا السياق علمت "النهار" ان عون وعازار اعتمدا في اعتراضهما على تسريب للمعلومات عن التقرير الى حرفوش وحزبه وهو مخالفة قانونية بحيث يجب ان يبقى التقرير سرّيا الى حين نشره في الجريدة الرسمية واعتمدا على ما سرب في وسائل الاعلام وتصريحات حرفوش الذي كشف في 23 حزيران عن نتائج التقرير وهو اليوم الذي سجل فيه التقرير في مجلس شورى الدولة وليس تاريخ نشره، وهما أكّدا نهار السبت في 9 تموز 2016 على طلبهما بعد نشر التقرير في الجريدة الرسمية والذي أكد حرفياً ما ذكرته وسائل الاعلام عن التقرير".
اما الثانية فهي الملاحظات القانونية على التقرير نفسه والتي اتاح القانون تقديمها لكل شخص وهي تنتهي اليوم الثلثاء 12 تموز، وقد علمت "النهار" ان عدداً من المرشحين والاعضاء قد قدّموا ملاحظاتهم اليوم ضمن المهلة المحددة، وبالتالي ستذهب تلقائياً الى غرفة مجلس شورى الدولة لدراستها واتخاذ القرار النهائي في شأنها.

النتيجة قريباً
الى ذلك كشف مصدر قضائي لـ"النهار" ان رئيس مجلس شورى الدولة القاضي شكري صادر احال طلبَي الردّ المقدّمين من زياد عون وكامل عازار بحقّ كلٍّ من المستشارَين ألبرت سرحال وميراي عماطوري الى غرفة القاضي يوسف نصر المؤلفة من ثلاثة قضاة ليبتوا بهما، فإذا وجدوا اسباباً جدية تستدعي ردهما يقبل الطلب ويصار الى تعيين بديلين عنهما، واذا لم يجدوا ذلك يرفض الطلب وتقوم الغرفة بتغريم المستدعين وعادة ما تكون الغرامات مرتفعة جداً في مثل هذه الحالة.
ورجح المصدر ان يتخذ القرار في هذا الشأن بمهلة أقصاها يوم الخميس المقبل، "لأن المهل قصيرة جداً، كما ان عنصر العجلة متوفر لمنع البلبلة بين القضاة اضافة الى ان هذا الامر يتصل بتسيير مرفق عام".
اما في شأن ملاحظات الافرقاء على التقرير، فقد أوضح المصدر ان القضاة سيجتمعون مباشرة بعد قرار غرفة القاضي نصر لدراسة الملاحظات الموجهة وأخذ القرار النهائي في شأنها، من دون ان يحدّد موعد نهائي لاتخاذ هذا القرار".
في المحصلة، رغم ما اثير في الاعلام واعلان النصر من هنا وهناك فإنه حتى الساعة لم يحدث اي تغيير في النتائج المعلنة من وزارة الداخلية، وتبقى البلدية واتحاد بلديات جزين في انتظار قرارات يمكن ان تدهمها العطلة القضائية وتؤجلها لشهرين. ما قد يستوجب حينها تحركًا سريعًا من الأعضاء الفائزين لانتخاب رئيس ونائبه بحكم الضرورة وخصوصاً ان نتائج الطعن لن تؤثّر على عضوية 14 عضواً ومن لائحة واحدة.