مجلس الأمن يعترف للمرة الأولى: لتسوية رئاسية في لبنان؟

اتسمت الإحاطة التي قدمتها المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان سيغريد كاغ إلى مجلس الامن في جلسة مغلقة في نيويورك بأهمية بارزة نظراً إلى ما تضمنته من تشخيص لواقع الأوضاع اللبنانية وتداعياته، وقلقها من هشاشة لبنان وإمكانات زعزعة استقراره. ولم يقتصر قلق المسؤولة الأممية من التداعيات المقلقة للوضع السياسي وإنما من التداعيات الأمنية وخطر انحلال مؤسسات الدولة.

وبحسب معلومات توافرت لـ "النهار" أن ثمة عملاً دبلوماسياً جرى أخيراً في أروقة الأمم المتحدة انطلاقاً من هذه الإحاطة يدفع نحو الاعلان عن مبادرة يتبناها مجلس الأمن تدعو القوى السياسية في لبنان إلى الاتفاق على تسوية رئاسية تنهي الشغور في سدة الرئاسة الاولى، وذلك من خلال التوافق على رئيس "تسووي". وتؤكد مصادر دبلوماسية أن مثل هذا الاعلان سيكون الأول من نوعه من حيث استعمال كلمة تسوية، في حين عكفت الأمم المتحدة في كل تقاريرها على الدعوة إلى رئيس يتوافق عليه اللبنانيون، او على الدعوة الى انتخاب رئيس كما حصل في التقرير الاخير الصادر أمس عن الأمين العام للأمم المتحدة حول تنفيذ قرار مجلس الأمن 1701 والذي أكد فيه "ضرورة انتخاب رئيسٍ للجمهورية فوراً وعقد الحوار الوطني مجدداً لمعالجة العناصر المتبقية من القرار، ومسألة استراتيجية الدفاع الوطني". وطالب بأن "تنفَّذ القرارات السابقة المتخذة في إطار الحوار الوطني، وتحديداً القرارات المتعلقة بنزع سلاح الجماعات غير اللبنانية".

وتؤكد المصادر الدبلوماسية عينها ان هذا الكلام يتوافق تماماً مع ما عبَر عنه وزير الخارجية الفرنسي جان مارك #إيرولت خلال لقاءاته الثنائية أمس واليوم مع عدد من القيادات السياسية والرسمية، بعدما كان اطلع على روحية التوجه الأممي والدولي.
وتلفت المصادر إلى أن الدعوة الأممية إلى تسوية رئاسية لم تدخل في طرح أسماء المرشحين كما أنها لم تسقط المرشحين الاساسيين القائمين، واللذين يمكن أن تتقدم حظوظ أحدهما في حال تمت التسوية حوله.
وإذ تشير إلى أن مثل هذا الاعلان الأممي مهم جداً في الدفع والضغط من اجل إنتخاب رئيس للجمهورية، بفعل استشعار الأسرة الدولية حجم الاخطار والتداعيات المقلقة الناتجة من استمرار الشغور الرئاسي ولا سيما على الوضع المؤسساتي للدولة وعلى الاستقرار السياسي والامني والاقتصادي، تؤكد أن مثل هذا القرار يبقى في يد القوى السياسية اللبنانية وحدها التي لا تزال مع الاسف تنتظر ثمن قبولها بالنزول الى البرلمان وانتخاب رئيس.
ورفض المصدر الإجابة عن سؤال عما إذا كان ممكناً أن يدرج مجلس الامن هذا الاعلان تحت الفصل السابع لضمان تنفيذه!