اشترِك في نشرتنا الإخبارية
عطلة العيد تشل الحركة وسط استمرار الخطر الأمني
لم يعد لتفجير فردان أهمية بعد تفجيرات القاع الإرهابية، ولم تعد للعقوبات الأميركية على "حزب الله" أولوية بعد التهديدات الأمنية التي شغلت المشهد السياسي والاعلامي أخيرا.
وإذا كان الأمين العام للحزب السيد حسن نصرالله قد طمأن اللبنانيين في خطابه الأخير إلى أن الأمن الداخلي ممسوك ولا داعي للمخاوف القائمة، فإن هذه التطمينات قد جاءت عشية دخول البلاد في أجواء عيد الفطر الذي يطل هلاله مع بداية الاسبوع الطالع، ليؤجل بذلك كل الملفات السياسية المطروحة، ومن ضمنها جلستان حكوميتان الى الاسبوع اللاحق.
وحده ملف النفط نفض عن نفسه غبار التجميد ليعود مادة دسمة مرتقبة على طاولة مجلس الوزراء قريباً، في استفاقة حيوية لركني الخلاف على هذا الملف. اذ جاء التفاهم المستجد بين رئيس المجلس نبيه بري ووزير الخارجية جبران باسيل في اللقاء الذي جمعهما أخيراً على النقاط الخلافية حول بلوكات النفط والمراسيم المتعلقة بها مفاجئاً للأوساط السياسية عموما والحكومية خصوصا، حيث تبدو الحكومة بمثابة المحطة الاحتفالية المتوجة للتفاهمات السياسية الخارجة عن إطارها وصلاحياتها.
ولا تستبعد مصادر سياسية ان يشكل هذا الموضوع محطة سجال ونقاش على طاولة مجلس الوزراء، ليس من باب رفض اقرار مرسومي النفط المجمدين منذ أعوام بسبب الخلاف بين الرئيس بري و"التيار الوطني الحر"، وهو واحد من العوامل التي أججت التباين بين الفريقين، وإنما من خلفية رغبة عدد غير قليل من الوزراء في فهم ما يقف وراء التفاهم المستجد، وإذا كانت ثمة صفقة ما يجري الإعداد لها وتُغيب عنها بعض القوى. وقد بدا هذا التشكيك واضحا في تغريدات النائب وليد جنبلاط الذي طرح تساؤلات عن "سد جنة نفطي".
لكن المصادر لم تستبعد ان يدعو رئيس الحكومة تمام سلام اللجنة الوزارية المكلفة بهذا الملف الى اجتماع يكون مؤشراً الى جدية الحكومة في التعامل مع الموضوع وإطلاقه من أسره، فضلا عن كون اجتماع اللجنة مؤشراً الى تفاهم سياسي شامل لا يقتصر على بري - عون بل يشمل كل المكونات السياسية الاخرى والممثلة بالحكومة حتى تدلي بدلوها قبل الجلسة الاستثنائية لمجلس الوزراء، والرامية الى إقرار المرسومين ومشروع القانون الضريبي المرفوع من وزير المال.
وتبرز أهمية اجتماع اللجنة ليس فقط في إشراك كل القوى بالتفاهم السياسي وإنما ببحث التعديلات المقترحة على احد المرسومين، والمتعلق بالعقود مع الشركات التي ستشارك في مناقصة التنقيب عن النفط، بحيث يرفع المرسومان مع التعديلات المقترحة ومشروع القانون الى الحكومة لإقرارها تمهيدا لتوجيه رئيس المجلس دعوة الى النواب الى جلسة عامة لإقرار المشروع.
لكن مصادر قريبة من عين التينة لا تربط بين ملف النفط وبين أي تفاهم سياسي يمكن أن ينتج من لقاء بين بري والعماد ميشال عون، كاشفة ان اللقاء غير مرهون بموضوع النفط ولن يكون تتويجا للتفاهم الحاصل مع باسيل.
وهي إذ لم تنف إمكان حصول اللقاء، تتوقع ان يتم قبيل انعقاد جلسات الحوار الوطني الكثيفة مطلع آب المقبل، على ان يكون موضوعه الأساسي قانون الانتخاب إنطلاقا مما يريده جنرال الرابية، من دون ان تربط ذلك بالاستحقاق الرئاسي الذي يبقى معلقاً الى أجل غير مسمى.
وإذا كانت الملفات السياسية ستعود الى الواجهة بعد عطلة الفطر مع انعقاد جلستين لمجلس الوزراء واحدة عادية يوم الخميس في ١٤ تموز الجاري واُخرى استثنائية في ١٢ منه مخصصة للموضوع المالي والمؤجلة من الاسبوع الماضي بسبب تفجيرات القاع، فإن ملفا آخر سيظل معلقاً بدوره على ما تكشف اوساط سياسية مطلعة، يتعلق بتعيين خلف لنائب المدير العام لجهاز امن الدولة العميد محمد الطفيلي الذي أُحيل الى التقاعد. وفهم من هذه الاوساط ان اي تقدم على هذا الصعيد لم يتحقق، وان رئيس الحكومة ليس في وارد اتخاذ أي قرار في هذا الشأن في المدى القريب، على ان يصار الى معالجة ادارية داخلية بتكليف أحد الضباط تولي هذا المنصب بالوكالة في انتظار التوافق على مرشح يحظى بالتوافق السياسي عليه من جهة، والتفاهم على كل ملف الجهاز المطروح على طاولة البحث من جهة اخرى.
