أنقرة وتل أبيب تعلنان إعادة العلاقات الطبيعية بينهما \r\nتعاون اقليمي وتعويضات مالية للضحايا وشراء الغاز

بعد ست سنوات من القطيعة بين البلدين بسبب الهجوم الاسرائيلي الدموي على سفينة "مافي مرمرة" التركية التي كانت متوجهة الى غزة في أيار عام 2010 ومقتل تسعة مواطنين اتراك كانوا على متنها، توصلت اسرائيل وتركيا الى اتفاق على إعادة العلاقات الطبيعية بينهما.

ينص الاتفاق على اعادة العلاقات بين الدولتين على كل المستويات الامنية والديبلوماسية والتنسيق الاقليمي وتعويض عائلات الضحايا من الاتراك ووقف الملاحقات القضائية لجنود وضباط في الجيش الاسرائيلي.
وابلغ الرئيس التركي رجب طيب اردوعان الرئيس الفلسطيني محمود عباس في اتصال هاتفي الاحد تفاصيل الاتفاق. وأيد وزراء اسرائيليون الاتفاق وعارضه آخرون، الى أعضاء كنيست من الائتلاف الحكومي والمعارضة.
وأعلن أمس رئيسا وزراء اسرائيل وتركيا بنيامين نتنياهو وبن علي يلديريم في مؤتمرين صحافيين منفصلين، الاول في روما والآخر في انقرة، التوصل الى اتفاق مصالحة بين بلديهما.
وقال يلديريم إن "اتفاق المصالحة سيوقع رسميا الثلثاء (اليوم) ومن ثم سيجري تبادل السفراء واعادة العلاقات الديبلوماسية".

نص الاتفاق
ونشرت المواقع الصحافية الاسرائيلية ما قالت إنه اهم بنود اتفاق المصالحة الاسرائيلي - التركي وهي الآتية:
1 - تطبيع العلاقات الاسرائيلية - التركية بشكل كامل وشامل بما في ذلك تبادل السفراء والزيارات الثنائية، وتعاون عسكري وأمني واستخباري. كما تتعهد الدولتان عدم عمل الواحدة ضد الاخرى في المنظمات والمحافل الدولية.
2 - تقدم اسرائيل مبلغ 21 مليون دولار للصندوق الانساني الخاص بتعويض عائلات القتلى والجرحى الذين سقطوا خلال سيطرة البحرية الاسرائيلية على السفينة التركية "مافي مرمرة". وفي المقابل تلغي الحكومة التركية وتوقف كل الاجراءات القضائية والمحاكمات الجارية للضباط والجنود الاسرائيلين أمام المحاكم التركية المختلفة.
3 - تسمح اسرائيل لتركيا بنقل مساعدات انسانية الى غزة عبر ميناء أشدود بعد خضوعها للتفتيش الأمني، في مقابل تعهد تركيا منع حركة المقاومة الاسلامية "حماس" من العمل ضد اسرائيل انطلاقاً من أراضي تركيا.
4 - تبدأ تركيا وإسرائيل بعملية تفاوض تمهد الطريق أمام مد خطوط لنقل الغاز من الآبار الاسرائيلية في البحر المتوسط، بعدما أظهرت تركيا رغبتها في شراء الغاز الطبيعي من اسرائيل ومن ثم تبيعه في الاسواق الاوروبية.
وكان نتنياهو اجتمع في روما مع وزير الخارجية الاميركي جون كيري ورئيس الوزراء الايطالي ماتيو رينزي كلاً على حدة. وصرح بانه" ستكون للاتفاق مع تركيا إنعكاسات ايجابية كبيرة على إقتصاد إسرائيل".
وأمل كيري " ان يؤدي الاتفاق إلى خطوات ايجابية أخرى".
ونفت "حماس" أن "تكون قد وافقت على الاتفاق".
ورأى مصدر حكومي في انقرة في الاتفاق نصراً ديبلوماسياً لتركياً على رغم رفض إسرائيل رفع الحصار المفروض على قطاع غزة.
واوضح ان "تركيا ستنقل إلى غزة مساعدات انسانية ومعدات غير عسكرية ". وأشار إلى أن "بلاده ستعمل على تطوير البنى التحتية في القطاع وإقامة مستشفى وتشييد مبان سكنية وحل أزمتي نقص المياه وانقطاع الكهرباء".
وبثت الاذاعة الاسرائيلية إن"اسرائيل تلقت رسالة تتضمن توجيهات من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للسلطات المختصة في بلاده بما فيها اجهزة الاستخبارات بالعمل على انهاء ملف الاسرى والمفقودين الاسرائيليين في قطاع غزة".

ردود
ورأى وزير شؤون البيئة الاسرائيلي الجنرال احتياط يؤاف غالانت ان "للاتفاق أهمية أمنية واقتصادية من الدرجة الاولى لاسرائيل". واضاف ان "الاتفاق سيؤدي الى عزل الارهاب الايراني واتاحة المجال أمام عقد تحالفات اقليمية". وكشف " ان حقول الغاز التي اكتشفت في شواطئ البلاد كانت ورقة مساومة محورية خلال المفاوضات".
وصرحت العضو العربية في الكنيست حنين الزعبي التي شاركت في رحلة السفينة "بأن موافقة اسرائيل على دفع تعويضات للاتراك يعني اعترافاً منها بمسؤوليتها عن احداث السفينة".
اما رئيس المعارضة يتسحاق هرتزوغ فأعرب عن معارضته لتوقيع الاتفاق بين اسرائيل وتركيا. وأوضح "انه لا يستوعب كيفية موافقة اسرائيل على تعويض اولئك الذين اعتدوا على جنود جيش الدفاع، خصوصاً ان رئيس الوزراء نتنياهو ووزير الدفاع افيغدور ليبرمان ورئيس حزب البيت اليهودي وزير التعليم نفتالي بينيت هم الموقعون على الاتفاق". وقال ان "القلب ينفطر ألماً لسماع صرخات عائلات المفقودين (الاسرائيليين) في غزة لاعادة ابنائهم اليهم من غير ان يثير ذلك مشاعر اعضاء مجلس وزراء".