اشترِك في نشرتنا الإخبارية
ريفي والمشنوق والضاهر حريريون وليسوا من "التيار"
لا حاجة بكوادر "تيار المستقبل" وقياداته الى شرح الاوضاع الصعبة التي يواجهها "الحزب" الذي يحمل أفكار الرئيس الشهيد رفيق الحريري وخطابه السياسي، بل تكفي مراقبة وجوههم والاستماع الى شكواهم كي يدرك حجم الأزمة المتراكمة منذ سنين عدة بين قيادة "التيار" وجماهيره مروراً بكوادره وهيئاته المختلفة، وتتجلى في مشكلات عدة تبدأ بالغياب الطويل لزعيم "المستقبل" سعد الحريري ولا تنتهي بالمناكفات الحادة بين موجة الحريرية السياسية ومحازبي "المستقبل" الذين يصرون على ان مرحلة ما بعد المؤتمر في 15 و 16 تشرين الأول المقبل ستكون غير ما قبله.
تجزم أوساط "المستقبل" ان قسماً كبيراً من مشكلات حزبهم تعود الى الخلط ما بين الكتلة البرلمانية والتنظيم السياسي، وتالياً لا علاقة للتيار بالنائب خالد الضاهر والوزيرين اشرف ريفي ونهاد المشنوق. والرأي لدى قيادة "المستقبل" ان ثمة ثلاثة مستويات من العمل، الأول تيار الحريري ويضم ريفي والمشنوق، والآخر متحالف انتخابياً مع "المستقبل" وما يمثل كما النائب خالد الضاهر، والثالث هو حزب "تيار المستقبل" وما يمثل، ويضم كحالة تنظيمية كوادر ونواباً ووزراء وغيرهم. وبالنسبة الى "المستقبليين" يعني المؤتمر العام الفئة الثالثة وليس الفئتين الاولى والثانية، والهدف منه دفع الحزب الى مزيد من الديموقراطية وإتاحة المجال امام مشاركة اوسع لمختلف القطاعات، وذلك بعد تصاعد الشكوى وحالات التململ من "التفرد بالرأي" و"عدم استجابة مطالب القاعدة الشعبية" أو "عدم الأخذ برأيها". وبالنسبة إلى "المستقبليين" لم يفشل التيار في أدائه بل تم افشاله بحكم الوقائع الطارئة، وفي مقدمها الضغوط التي تعرض لها رئيسه سعد الحريري وإجباره على مغادرة لبنان. أما الشكوى من أداء الأمانة العامة للحزب فلا ينكرها كوادر "المستقبل"، لكنهم يجدون لها مخرجاً بأن الأمين العام قصر لأنه لم يعمد الى احالة بعض الامور على المكتب السياسي واقتصار المراجعة الدورية للاحداث على قيادة الحزب من دون الكوادر والقاعدة. وفي نية المؤتمر معالجة ذلك من خلال تعديل النظام الداخلي لمصلحة لامركزية حزبية والتخفيف من قبضة المركز على آلية تشكل القرار، واتخاذه صعوداً من القاعدة، ومن خلال انتخاب المحازبين ممثليهم المندوبين الى جلسات المؤتمر على قاعدة مندوب واحد لكل 20 محازباً.
تتناقض مواقف المستقبليين من اللجنة التي تشكلت من اعضاء في المكتب السياسي واللجنة التنفيذية من أجل التحضير للمؤتمر، وفي حين يعتبر البعض ان الأمور في دائرة المراوحة، تؤكد اوساط قيادية ان اللجنة تعمل بجد وفاعلية لاقتراح التعديلات على النظام الداخلي من اجل تفعيل المؤسسة الحزبية، اضافة الى تشكيل لجان اعداد التقارير السياسية والتنظيمية والاجتماعية وتنظيم شؤون القطاعات وتفعيل عمل المناطق، في موازاة لجنة اساسية ستتولى تقديم تصور سياسي للمرحلة المقبلة. وهكذا تبدو الأمور وردية بالنسبة الى المتفائلين الذين يعتبرون ما يجري فرصة لتطوير عمل حزبهم، في حين يضرب المتشائمون كفاً بكف ويعتبرون ان كل هذه الرؤى والاقتراحات جيدة، لكنها تحتاج الى المال الذي يشكل في رأيهم عصب العمل التعبوي والسياسي والإعلامي في مواجهة الآلة الحزبية المتقدمة للفئات السياسية الأخرى. ويرد المتفائلون على نفحة التشاؤم هذه، بأن قدرة عامل المال محدودة في جعل التيار اكثر تماسكاً، ويشيرون الى وجود آلاف من طلبات الانتساب لم يؤخذ بها على رغم كل صعوبات الفترة السابقة المالية والسياسية والأمنية وغيرها. والخلاصة لدى اصحاب هذه النظرية ان "المستقبل" ليس حزب آل الحريري بل هو الممثل الشرعي لمشروع النهوض الذي حمله الرئيس رفيق الحريري، وتالياً فهو لا يحتاج الى المال لحمل افكاره.
لكن كل ما تقدم، لا يلغي السؤال، عما إذا كان "المستقبل" يشتري غضب مؤيديه من الحال التي وصل اليها، او نتيجة مواقفه التي ادت الى اكتساح الوزير اشرف ريفي لبلدية طرابلس وصعود نجم الوزير نهاد المشنوق في بيروت. والرأي لدى اوساط "المستقبل" ان وقائع المؤتمر في 15 و 16 تشرين الاول المقبل ستظهر فعلاً ما اذا كان "المستقبل" جدياً أم لا في طروحاته، وما اذا كان يتراجع فعلاً ام ان ثمة فرصة حقيقية لإعادة تنظيم القاعدة الشعبية و"تصليبها" بعد زوال الموجة العاطفية التي رافقت نشوء التيار، فليس كل من صفق وهتف للحريري هو في "المستقبل".
