إسرائيل توسّع سيطرتها على غاز المتوسط الذي قد يصلح علاقاتها مع تركيا

26 حزيران 2016 | 16:51

كشفت شركة "هرئيل" الإسرائيلية للتأمين عن مفاوضات تقوم بها لشراء حصة في حقل "تمار" للغاز الطبيعي المقابل لسواحل سوريا ولبنان وقبرص وفلسطين وإسرائيل ومصر. وتسعى الشركة الاسرائيلية الى شراء حصة تصل الى نحو 4% من الحقل من شركة "نوبل انرجي" الاميركية ومقرها تكساس في الولايات المتحدة.
في أب 2015، أبرمت الحكومة الاسرائيلية اتفاقاً مع كونسورسيوم يضم شركة #نوبل_اينرجي الاميركية، لاستخراج #الغاز قبالة السواحل الاسرائيلية في البحر المتوسط. وتستثمر "نوبل اينرجي" ومجموعة "ديليك" منذ العام 2013 حقل تمار للغاز الواقع على بعد 80 كلم قبالة سواحل مدينة حيفا، كما تتعاونان على تطوير حقل ليفيثان، اكبر حقول الغاز في البحر الابيض #المتوسط على مسافة 130 كلم قبالة سواحل حيفا. وتشكل شركة "نوبل إينرجي" الاميركية التي تأسست عام 2003 ومقرها الرئيسي هيوستن، ما يقارب 38% من إجمالي "كونسورسيوم" الذي تم توقيع الاتفاق الاسرائيلي معه، في وقت يمتلك فيه وزير الخارجية الاميركي جون كيري حصة من أسهم هذه الشركة، علماً أن غالبية المساهمين في رأس مالها هم من اليهود. كما حصلت "نوبل اينرجي" على امتياز التنقيب في معظم البلوكات الإسرائيلية في المياه الاقتصادية الخالصة لإسرائيل.

بالارقام...
بحسب المسوحات البحرية، يقدر إحتياطي حقل #ليفيتان قبل شواطئ حيفا بنحو 450 مليار متر مكعّب من الغاز، ليكون بذلك أكبر حقل من نوعه في العالم يجري اكتشافه في المياه العميقة على مدى عقد. وفي العام 2009، إكتشف حقل حقل "تمار"، شرق البحر المتوسط ويعتبر تمار أكبر حقل للغاز الطبيعي يكتشف في المنطقة، على عمق 1700 متر تحت سطح البحر، ويبعد نحو 80 كلم عن حيفا. وبدأ ضخ الغاز الطبيعي من الحقل في 31 آذار 2013. كما يضم 5 آبار متصلة بأنبوب مزدوج تحت الماء بطول 93 ميلاً لتوصيل الغاز لمنصة المعالجة على ساحل #عسقلان، وقدر حجم الغاز الطبيعي المخزون بنحو 223 مليار متر مكعب كحجم مؤكد مع احتمال وجود كمية إضافية بين 84 مليار متر مكعب و 130 مليار متر مكعب، ما يعادل قيمة الغاز المستخدم منزلياً في الولايات المتحدة لمدة سنتين تقريباً. وتشير الخرائط الجيولوجيّة الى ان هذين الحقلين يبعدان نحو 35 كلم فقط عن الحدود الجنوبية البحرية للبنان، ما يؤشر إلى الكميات الكبيرة الواعدة التي يمكن أن يملكها لبنان في هذه النقطة. ولكن كل التحاليل تشير الى ان عملية تطوير وإستخراج الغاز من هذين الحقلين لا تؤثر جيولوجياً على الحدود البحرية اللبنانية، وعلى الثروات الطبيعية التي يمتلكها لبنان. هذا الامر لا يعني حتماً ان عين العدو الاسرائيلي ليست مسلّطة على الثروات اللبنانية، ما يحتّم فعلاً على لبنان إتخاذ كل الاجراءات التي تحمي حقوقه عبر الاسراع في إستغلال موارده الطبيعية بسبب تداعياتها إيجابية على قطاعاته الاقتصادية والمالية.الاولوية اليوم يجب ان تكون لإقرار المراسيم التي لا تزال قابعة في مجلس الوزراء منذ أكثر من عامين لأسباب سياسية، علماً أن هيئة ادارة البترول أنجزت 95% على الأقل من الأمور التقنية في شأن عملية التنقيب، وهي لا تزال في إنتظار اصدار مراسيم اتفاق الاستكشاف والانتاج، ودفتر الشروط، إضافة إلى ترسيم البلوكات البحرية. ولكن هذه الخطوة قد لا تكون قريبة لاسباب عدة، منها الخلافات السياسية، والشلل الحكومي، والخلافات حيال عدد البلوكات التي يجب تلزيمها بالاضافة الى إستمرار الخلاف حول ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل من جهة، وبينه وبين #قبرص و#سوريا.

الغاز أقوى سلاح للتصلاح
وفي سياق غير بعيد، تكشفت بعض التسريبات حول مضمون اللقاء المغلق الذي عقده الرئيس التركي رجب طيب #أردوغان مع وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينيتس، على هامش قمة الأمن النووي في #واشنطن في آذار الماضي، وهو أول اجتماع رفيع المستوى بين الطرفين منذ أزمة أسطول الحرية. وبحسب المعلومات، ملف الغاز في البحر المتوسط كان السبب الرئيسي وراء الجهود لإصلاح العلاقات الإسرائيلية - التركية، إذ يدور الحديث عن إمكانات تطوير تل أبيب حقول الغاز بقيمة مئات مليارات الدولارات والممتدة تحت المياه ما بين السواحل الاسرائيلي والقبرصية، بمساعدة تركية. تربط إسرائيل وقبرص علاقات متينة، وهما تمتلكان ما يقارب 3.5 مليارات متر مكعب من الغاز الطبيعي الموزعة على حقل ليفيثان الضخم، وذلك بحسب الماسح الجيولوجي الأميركي، فيم تبلغ قيمة الاحتياطات المؤكدة فقط في هذا الحقل نحو 700 مليار دولار، ما يكفي لتلبية حاجات العالم برمته من الغاز لمدة عام. ولكن، من المستحيل على إسرائيل وقبرص تغطية تكاليف تطوير حقول أعماق البحر إلا عبر عقد عقود طويلة الأمد لتصدير الغاز، وهذه العقود يجب ان تلاحظ إيجاد وتحديد خطوط الانابيب الخاص بنقل هذا الغاز لى الزبائن المحتملين، وهنا دور انقرة المطلوب. وتراهن تل ابيب في هذا السياق ايضا على الخلاف المستمرة بين روسيا وتركيا لفرض غاز الحقول التي تسيطر عليها بديل عن الغاز الروسي الذي يغطي حالياً الجزء الأكبر من الاستهلاك التركي. وهذا الواقع يحتم إصلاح العلاقات السياسية والديبلوماسية بين تل ابيب وأنقرة.

 

maurice.matta@annahar.com.lb

twitter: @mauricematta

 

 

إظهار التعليقات

يلفت موقع النهار الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.

Digital solutions by WhiteBeard
Digital solutions by WhiteBeard