اسكتلندا تبحث في رفض تشريع حول خروج بريطانيا من الاتحاد

قالت رئيسة وزراء اسكتلندا نيكولا سترجن إن البرلمان الاسكتلندي سيبحث في رفض تشريع بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي إذا كان ذلك ضروريا لحماية مصالح الاسكتلنديين.

وصوتت اسكتلندا التي يقطنها 5 ملايين شخص لصالح البقاء داخل الاتحاد الأوروبي بنسبة 62 في المئة في مقابل 38 في المئة، في استفتاء أجري الخميس، مما يضعها على خلاف مع بريطانيا ككل التي صوتت بنسبة 52 في المئة لصالح الخروج من الاتحاد في مقابل 48 في المئة للبقاء داخله.

وبموجب ترتيبات معقدة لبريطانيا من اجل نقل بعض السلطات الى اسكتلندا وويلز وأيرلندا الشمالية، فإن التشريع الذي يصدر في لندن لتفعيل التصويت على ترك الاتحاد الأوروبي سيتطلب موافقة البرلمانات الثلاثة.

وردت سترجن على سؤال من تلفزيون "هيئة الإذاعة البريطاني" (بي.بي.سي) عما إذا كانت تدرس مطالبة البرلمان الاسكتلندي بإعاقة صدور القانون قائلة: "بالطبع". وأضافت: "إذا كان البرلمان الاسكتلندي يحكم على ذلك على أساس ما هو في مصلحة اسكتلندا، فإن خيار القول إننا لن نصوت لصالح شيء يتعارض مع مصالح اسكتلندا سيكون بالطبع مطروحا على الطاولة."

وتابعت: "لا تفهمونني في شكل خاطئ. يعنيني أمر بقية بريطانيا، وتعنيني انكلترا. لذلك أنا غاضبة للغاية من القرار الذي اتخذ على مستوى بريطانيا. لكن مهمتي كرئيسة وزراء ومهمة البرلمان الاسكتلندي هو الحكم على هذه الأمور على أساس ما يحقق مصلحة شعب اسكتلندا."

وسترجن التي تتزعم حزبا ينشد استقلال اسكتلندا عن بريطانيا وبقائها داخل الاتحاد الأوروبي، كررت مرارا، منذ إعلان نتائج الاستفتاء الجمعة الماضي، انها ستتخذ كل الخطوات المطلوبة لضمان احترام الإرادة الديمقراطية لاسكتلندا. وقالت إن ذلك يعني أن استفتاء جديدا على استقلال اسكتلندا أصبح "مرجحا للغاية" اليوم، موضحة أن الانفصال عن بريطانيا قد يكون السبيل الوحيد لبقاء اسكتلندا داخل الاتحاد الأوروبي.

وصوت الاسكتلنديون ضد الانفصال في استفتاء العام 2014. وأيد الاستقلال 45 في المئة من الناخبين، في حين رفضه 55 في المئة بعد حملة استخدم فيها البقاء في الاتحاد الأوروبي كعامل جذب أساسي للبقاء داخل بريطانيا.