نعم لمغادرة بريطانيا الاتحاد الأوروبي!

عدة اسباب دفعت بجزء كبير من البريطانيين للمطالبة بمغادرة الاتحاد الأوروبي، منها الضعف الاقتصادي الذي يمرّ به الاتحاد منذ سنوات، وتتحمل جزءًا كبيرًا من كلفته المملكة المتحدة وتحديدا بريطانيا. ويعتبر المطالبون بضرورة مغادرة لندن للاتحاد لأن هذه الخطة ستحرّر بلادهم من قوانين الاتحاد المنهكة التي تكلّف الخزينة البريطانية ما يقارب الـ 50 مليار دولار سنويا، وإتاحة الفرصة لتحسين العلاقات التجارية مع بقية دول العالم. وبحسب الجناح الرافض للبقاء في التكتل الأوروبي، هنالك استياء من استمرار سيطرة دول منطقة اليورو على مجريات اتخاذ القرار في الاتحاد، بعد ان اصبح التكتل النقدي الذي لا تنتمي اليه بريطانيا مركز اتخاذ القرار في الاتحاد الأوروبي. كما تشكّل الهجرة سلاحًا آخر بيد مؤيدي الانفصال الذين يعتبرون ان قوانين الاتحاد الأوروبي هي السبب في تدفّق المهاجرين الى الاراضي البريطانية. وبحسب تقرير لـ "لندن سكوول أوف إيكونوميكس" فقد وصل عدد المهاجرين غير الشرعيين في المملكة المتحدة الى نحو 863 ألف مهاجر ما يحمّل الخدمات العامة في البلاد تكاليف إضافية تحديدا على الصحة والتعليم تقدّر بنحو 5.5 مليارات دولار سنويا، رغم ان بريطانيا كانت طالبت بضرورة وضع آلية للتحكم بحركة المهاجرين الوافدين إلى المملكة المتحدة، إلا أن مطالبها لم تنفّذ واستمر التدفّق الى أراضيها. ومن الاساب التي دفعت بالعديد من البريطانين بالمطالبة بالانفصال، الغضب في الشارع البريطاني من المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان التي ينتقدها السياسيون البريطانيون لحكمها على بلادهم بأن تمنح حق التصويت للسجناء في الانتخابات الوطنية، ومنعها إياها من ترحيل "الإرهابيين" المشتبه فيهم إلى بلدان لها سجل غير إيجابي في حقوق الإنسان.
وبحسب بعض التقارير والتحاليل، حال بريطانيا سيكون أفضل خارج الاتحاد الأوروبي، ومنها الدراسة التي أجراها رئيس البحوث الاقتصادية في "أوبن يورب" راؤول روباريل الذي أشار الى ان بريطانيا يمكن أن تكون أفضل حالاً خارج الاتحاد إذا نجحت في عقد اتفاقيات للتجارة الحرة مع الأسواق الناشئة مثل الصين والهند. وأظهر تقرير أيّده معهد الشؤون الاقتصادية أن الفائدة الاقتصادية لبريطانيا ستكون ما بين 1.5 الى 1.6 مليار دولار إضافية للناتج المحلي. بدورها رفضت حملة "صوت للخروج" تحليل وزارة الخزانة ووصفته بأنه "خيالي"، وقالت إنها كانت "مخطئة بشكل ميؤوس" في توقعات سابقة، من بينها دعمها لدخول بريطانيا وبقائها في آلية سعر الصرف الأوروبية في أوائل التسعينيات من القرن الماضي. بدوره توقّع الوزير السابق ايان دنكان سميث أن لا تكون هناك "صدمة اقتصادية" بسبب الخروج من الاتحاد الأوروبي، مشيرًا إلى تقديرات خبراء الاقتصاد الذين رأوا أن الاقتصاد سيكون قادرًا على إضافة نحو مليون وظيفة جديدة، مؤكدا ان الخروج من الاتحاد سيوفر أموالًا لبريطانيا، وسيسمح بإبرام اتفاقيات تجارية للندن مع دول خارج الاتحاد تشهد نموا اقتصاديا، ما سيسمح بتأمين وظائف جديدة.
أما بنك باركليز فيرى أن مغادرة اقتصاد قوي مثل الاقتصاد البريطاني الاتحاد الأوروبي سيضر بموارد الاتحاد المالية وسيشجع الحركات المعادية للاتحاد الأوروبي في بلدان أخرى ما قد يؤدّي الى انهيار الاتحاد بكامله، وقد يجعل هذاالامر من بريطانيا ملاذًا آمنًا من تلك المخاطر، وجذبًا للمستثمرين بالاضافة الى تعزيز قيمة الجنيه الاسترليني. أما مجلة الأيكونومست فاعتبرت ان بريطانيا ستكون قادرة على استعادة سيطرتها على الصيد في مياهها الإقليمية، وإزالة القيود على عدد ساعات العمل الاسبوعية، وصولا الى تحرير نفسها من قيود الطاقة المتجددة في الاتحاد، وإنشاء سوق اقتصادية أكثر حرّية، ما قد يساهم في تحويل لندن إلى مركز حرّ لتمويل الأسواق الناشئة.