اشترِك في نشرتنا الإخبارية
صدقت اللجنة الوزارية الإسرائيلية لشؤون سن القوانين اليوم على "قانون حقوق المتطوعين لخدمة الدولة" الذي يميز ضد المواطنين العرب في إسرائيل من خلال تفضيل المسرّحين من الخدمة العسكرية أو "الخدمة الوطنية" في الحصول على عمل على الذين لم يؤدوا هذه الخدمة.
وينص مشروع القانون، الذي بادر إلى تقديمه رئيس الائتلاف في الحكومة، عضو الكنيست ياريف ليفين، على "منح أفضلية لإنسان كونه تطوع من أجل الدولة، وبضمن ذلك تفضيله في القبول للعمل وبشروط الراتب وبمنحه خدمة، من دون أن يعتبر ذلك تمييزاً محظوراً".
وأيّد مشروع القانون جميع أعضاء اللجنة الوزارية من أحزاب الليكود و"إسرائيل بيتنا" و"البيت اليهودي"، وعارضه وزراء العدل تسيبي ليفني والمالية يائير لبيد والصحة ياعيل غيرمان.
ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن أعضاء في اللجنة الوزارية قولهم إنه في حال أقر الكنيست مشروع القانون فإنه سيتم تفضيل المسرحين من الخدمة العسكرية و"الوطنية" في القبول لوظائف في السلك الحكومي، على الذين لا يؤدون هذه الخدمة وهم بالأساس المواطنون العرب والحريديم، أي اليهود المتشددين دينيا.
كذلك يميز القانون ضد العرب من خلال تفضيل قبول من أدى الخدمة في مساكن الطلبة في الجامعات، خصوصاً وأن الحريديم الذين لا يؤدون الخدمة العسكرية لا يذهبون للدراسة في الجامعات وإنما في المعاهد الدينية.
ويشار إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو كان قد منع طرح مشروع القانون نفسه خلال ولايته السابقة، بعد أن تلقى وجهة نظر قانونية من المستشار القانوني للحكومة يهودا فاينشطاين، والمستشار القانوني للكنيست أيال يانون، اللذين أكدا أن مشروع القانون غير دستوري على ضوء إعفاء المواطنين العرب من الخدمة ويمس بقانون أساس كرامة الإنسان وحريته.
